حثّ صندوق النقد الدولي، تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في وقت تشهد البلاد فيه ارتفاعًا في عدد الإصابات بـ»كوفيد-19»، وتواجه صعوبات في تأمين الموارد لموازنة العام 2021.
نفذ خبراء من صندوق النقد الدولي مهمة دورية بشكل افتراضي في تونس بين ديسمبر وجانفي. وانتهى برنامج دعم لأربعة أعوام أقرّه الصندوق لصالح البلاد في ربيع 2020، ولم يعلن منذ ذلك برنامجًا مماثلًا، وفق «فرانس برس».
اعتبر الصندوق أن استجابة السلطات التونسية «بصورة استباقية» في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2 بالمائة العام 2020. وتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو بنسبة 3.8 بالمائة العام 2021، لكنه نبّه إلى أن هذا التوّقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.
وقدّر أنه «من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصّحة والحماية الاجتماعية»، مع دعوته إلى «اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية» لتحقيق «نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط». ودعا الصندوق السلطات التونسية، منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوض نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليًا.
كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموّجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية. وتعاني عدة شركات عامة، بينها الخطوط الجوّية التونسية وشركة فوسفات قفصة، سوء الإدارة وضعف الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.
