التوزيع العادل للثروة ومكافحة البطالة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

تعكس زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، لولاية وقلة، إرادة السلطات في تدارك التأخر في التنمية وتحقيق توازن جهوي اجتماعي واقتصادي، يسمح بتصحيح اختلالات التوازن الديمغرافي وتقليل الضغط على ولايات الشمال التي لا تشكل سوى ١٦ بالمائة من المساحة الاجمالية، وتضم ٨٠ بالمائة من السكان، وهو العامل الذي يقف وراء معظم المشاكل التي تعيشها الجزائر، وخاصة انتشار البطالة والسكن والإجرام التي يمكن التقليل منها من خلال سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الرهانات الأمنية والاستراتيجية للبلاد في ظل التحولات الكبيرة في مختلف المجالات.
تعد ولاية ورقلة من المناطق المؤهلة بامتياز لقفزة نوعية في مجال التنمية والتطور هذا لسببين هامين، يتعلق الأول بموقعها الإستراتيجي والموارد الطبيعية والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها والثاني بالمشاريع التنموية الهامة التي خصت بها في إطار البرنامج الرئاسي وخاصة المتعلق بتنمية وتطوير الهضاب العليا والجنوب الكبير.
وقد تحصلت الولاية من ١٩٩٩ إلى غاية ٢٠١٢ على ٣٠٦٣ مشروع تنموي، موزعين على كل القطاعات الحيوية، وقد خصص لهم  أكثر من ٣١٥ مليار دينار جزائري.
والجدير بالذكر، أن كل هذه المشاريع الهامة والمتنوعة والتي من أهمها «مشروع المستشفى الجامعي الكبير، تهيئة شبكة الطرقات وإنشاء خطوط للسكك الحديدية، مشروع (التراموي)، الملاعب والقاعات متعددة الرياضيات، المسبح الأولمبي، الجامعة والمعاهد، إلى جانب المدينة الجديدة لحاسي مسعود  وآلاف الوحدات السكنية...».
ومن المؤكد، أن من يستطلع هذه الأرقام وكذا نوعية المشاريع التي سطرت يستنتج ـ حتما ـ أن الولاية قد أصبحت اليوم قطبا تنمويا هاما في المنطقة وأن أثار الرقي ظاهرة لا محال في كل مكان، غير أن الواقع الراهن مختلف تماما، فقد أنجز القليل فقط من كل هذه المشاريع الحيوية، وانطلقت الأشغال في البعض الآخر لكن بوتيرة ضعيفة جدا، فيما تنتظر العديد من البرامج وضع حجر الأساس، وقد اكتملت كل الدراسات الخاصة بتجسيدها ورصدت لها الأغلفة المالية مسبقا.
والمتجول في ورقلة اليوم، تستقبله ورشات مفتوحة لمشاريع كان من المقرر أن تسلم منذ مدة، وطرق مهترئة، غير معبدة، تتخللها ممهلات لا تحصى تعرقل حركة السير في ولاية تعد نقطة عبور هامة لكونها منطقة نفطية بالدرجة الأولى، كما يعطي عدم احترام المقاييس الجمالية والعمرانية في البنايات الفردية وكل المساكن القديمة المهدمة وجها قبيحا للمدينة التي تتخللها رغما عن ذلك بعض البنايات الحديثة والجميلة وكدليل قاطع على انفتاح الولاية على التنمية والتقدم.
ونقف هنا أمام حالة خاصة لولاية غنية وفقيرة في آن واحد، ومعضلة معقدة بين ثروات ومشاريع تنموية وملايين الدينارات المرصودة لها، وتأخر فاضح في إنجازها وجعل المواطن يستفيد منها.
وهو الأمر الذي وقف عنده، أول أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، في أول خرجة ميدانية له منذ توليه منصبه على رأس الحكومة، وهي الخرجة التي تهدف إلى متابعة ومراقبة سيرورة البرامج التنموية التي حث عليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والقاضية بناء الجزائر الحديثة بكل ربوعها، وتمكين كل مواطنيها أينما كانوا وحيثما وجدوا من الاستفادة من خيراتها ومن الرفاهية وحسن المعيشة.