تلقينا 48 اخطارا 3 منها رفعت للجنة المراقبة

كشف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة ٢٠١٢ سليمان بودي عن تلقي ٤٧ إخطارا خلال المرحلة الأولى من العملية الانتخابية والمتمثلة في إيداع الملفات، ثلاثة منها وردت من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية برئاسة محمد صديقي، فيما تنطلق الحملة الانتخابية وهي المرحلة الثانية رسميا هذا الأحد التي تتزامن والربع من الشهر الجاري.
لم يفوت المسؤول الأول على لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة ٢٠١٢ مناسبة لقاء جمعه بالصحافة على هامش أشغال يوم دراسي تحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية للتأكيد بأن القانون الداخلي لم يعد من قبل الحكومة وفق ما أوردت بعض الجرائد، لافتا إلى أن القانون الداخلي الذي يسيرها ينص على إعداده من قبل أعضائها، وأوضح بودي بأن العدد الحالي للقضاة والمقدر بـ٣١١ قاضي بالإضافة إلى ٧٩٤٩ مساعد قضائي كافية كما أن القانون يخول لها بموجب المادة ١١٣ من الاستعانة بكتاب الضبط والمحضرين القضائيين.
وأشار بودي في معرض رده على سؤال حول عدد الإخطارات التي تلقتها اللجنة إلى أن عددها ٤٧ تتمحور حول عدم استيفاء شروط الترشح النزاعات الداخلية للأحزاب بالإضافة إلى نقاط أخرى، تم الاستجابة لخمس منها فيما أحيلت ٦ على المحاكم الإدارية لأنها تقع ضمن اختصاصها وتم إبلاغ النيابة العامة بإخطار لأنه يحتمل الوصف الجزائي.
وفيما يخص لجوء بعض الأحزاب والمنتخبين إلى قنوات تلفزيونية لا تخضع إلى القانون الجزائري مثلما وقع مع عبد الله جاب الله وعمارة بن يونس أوضح بودي بأن الاجتهاد القضائي يعتبرها إشهار تجاري مقر بأن القانون ينص صراحة على أنه ممنوع وأن المسألة أخلاقية بدرجة أولى بعد إخطارهم من قبل اللجنة، أما بالنسبة للأحزاب غير المشاركة في الاستحقاقات المحلية، فإنها تنشط خارج الحملة الانتخابية ويصنف في خانة النشاط السياسي وان كان ضد الانتخابات.
للإشارة، فان بودي قال للصحافيين ردا على سؤال حول أسباب عدم نشر التقرير النهائي للتشريعيات، بأن القانون ينص على رفع التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية ولم يشر إلى نشره.