استفادت ولاية بومرداس من مبلغ مالي إضافي يقدر بـ50 مليار سنتيم تُخصّص لتمويل الشطر الثاني من صيغة السكن الريفي الموجه لسكان المناطق النائية عن طريق منح إعانات مالية للأشخاص الذين قدموا طلبات الاستفادة، حسب الشروط القانونية مثلما كشف عنه مدير السكن للولاية طارق سويسي.
جرعة ثانية مهمة استفاد منها ملف السكن الريفي الذي شهد عدة عقبات على مستوى بلديات ولاية بومرداس نتيجة مشاكل الملكية وإشكالية مسح الأراضي من عدمها من طرف مصالح أملاك الدولة في العديد من المناطق، خاصة بالنسبة لتلك التابعة لأملاك البلدية ومحافظة الغابات بالقرى والمناطق الجبلية التي تسببت في تكدس عشرات الملفات على مستوى مصالح السكن بالدوائر رغم الإجراءات التحفيزية والتسهيلات التي وضعتها السلطات الولائية لتمكين المعنيين من حقّ الاستفادة من الإعانة المالية عن طريق شهادة الحيازة التي تسلم من البلدية عن طريق شاهدين والتشهير بالقطعة الأرضية لمدة شهر.
الحصة المالية الثانية التي أقرتها وزارة السكن والعمران لفائدة الولاية، ستسمح وفق مدير السكن بتمويل 2000 وحدة سكنية وتساعد الأشخاص المستفيدين من الشطر الأول على استكمال انجاز سكناتهم بعد طول انتظار، فيما تبقى عشرات الطلبات الأخرى تنتظر الدراسة والموافقة من طرف لجان الدوائر إلى غاية تسوية مشاكل عقود الملكية بتقديم مقترحات أخرى لتمكين سكان الأرياف من الاستقرار في أراضيهم وتشجيهم على مواصلة أداء نشاطهم الفلاحي، وهو التوجه الجديد الذي أكد عليه والي الولاية مؤخرا بتركيز كافة الجهود نحو هذه الصيغة السكنية التي تعتبر الحل الوحيد للتخفيف من ضائقة السكن، خاصة وأن الولاية تعتبر منطقة فلاحية وريفية بامتياز، حيث تتوزع نسبة كبيرة من سكانها بالقرى والمناطق الجبلية بما فيها بلديات مصنفة ضمن المناطق الريفية وشبه الحضرية.
