تنتظر بلدية الرايس حميدو، تسريع وتيرة إنطلاق عملية ترميم 4 قصور تاريخية مصنفة، التي تتطلب غلافا ماليا يقدر بـ 5 ملايير سنيتم لتحويلها إلى متاحف، كما استرجعت البلدية أزيد من 5000 متر مربع من العقار، عقب عمليات هدم السكنات الهشة، حسبما صرّح به رئيس المجلس الشعبي البلدي.
أوضح رئيس الـبلدية جمال بلمو في تصريح لـه أن 4 قصور تاريخية مصنفة منذ سنة 2007 كمواقع تاريخية، إستفاد قاطنوها وعددهم 150 عائلة من برنامج الولاية لإعادة الإسكان نحو سكنات لائقة بحي الحمامات، مقابل إسترجاع عقار لا تتعدى مساحته 6000 متر مربع.
بخصوص القصورالتاريخية المحاذية للبحر التي إستفاد قاطنوها، بحسب ذات المصدر، من عمليات إعادة الإسكان التي برمجتها الولاية منذ 2014 ، ويتعلق الأمر بكل من قصر مرسى التبان وقصرلافيجي، وقصربربروس وقصر أرزقي أكسوح وهي شاغرة لحد الساعة.
أكد أن هذه المواقع التراثية تنتظر تدخل مصالح الولاية ووزارة الثقافة لترميمها وإنقاذها من الإنهيار وتحويلها لمتاحف مستقبلا وتبلغ تكلفة الترميم حوالي 500 مليون دينار.
أشار بلمو أنه طلب من مصالح الولاية بالتنسيق مع وزارة الثقافة التسريع في عملية التكفل بترميمها، كونها بنايات قديمة ومهدّدة بالسقوط في حال عدم التكفل بها بسرعة، كما أنها تمتلك جزءا من الذاكرة التاريخية الوطنية.
الهدف من ترميم هذه المعالم التاريخية وتحويلها إلى متاحف مستقبلا تابعة للبلدية، بحسب السيد بلمو هو الحفاظ على الذاكرة التاريخية الوطنية وتقديمها للجيل الجديد والزوار من السواح.
بخصوص الأوعية العقارية التي إسترجعتها البلدية، بعد هدم البنايات، التي تم ترحيل أصحابها، أوضح السيد بلمو أنها ذات مساحات ضيّقة لا تتجاوز 6000 متر مربع ومشتتة لا تتواجد في موقع واحد، بل مقسّمة، تقع أغلبها على الواجهة البحرية وبالتالي يسجل نقص في الوعاء العقاري لتنفيذ العديد من المشاريع.
أضاف أن هذه العقارات لا يمكن أن تخصّص لمشاريع كبرى، كونها قريبة من البحر وضيقة ولا تصلح إلا كفضاءات جوارية ترفيهية ورياضية.
بخصوص استرجاع 3 مساحات أرضية على مستوى الواجهة البحرية لحي ميرامار، أوضح السيد بلمو أنها تقع في مواقع مختلفة وتبلغ 500 متر مربع، وتندرج ضمن العقار البحري ولا نستطيع الاستفادة منها لإنجاز مشاريع كبرى، حيث من المنتظر أن يتم بناء دار للشباب على مساحة 200 متر مربع.
بخصوص قصر لا فيجي « القصر المسكون « بحي لا فيجي، أضاف ذات المتحدث، أنه بسبب نقص الموارد المادية للبلدية، تكفلت مصالح ولاية الجزائر بميزانية ترميمه وخصصت له مكتب دراسات ومؤسسة الأشغال التي تعمل على إعادة ترميمه.
كما أكد في ذات السياق أنه وجه طلب لولاية الجزائر لاسترجاع موقع « كازينو لا كورنيش « المصنف ضمن قائمة المواقع التاريخية، وهو ملك للبلدية وتشغله حاليا مصالح الأمن، لإعادة ترميمه.
كما أشار أن هناك مشروع لتحويل المنزل الذي احتضن الموعد التاريخي للقادة الستة يوم 23 أكتوبر 1954 لتحديد تاريخ اندلاع الثورة وهو مصنف منذ 2007، إلى متحف بلدي نظرا لرمزيته، حيث ننتظر تخصيص سكنات لورثة المنزل الذين رحبوا بالفكرة.
تصل عدد طلبات السكن، بحسب ذات المسؤول الى أزيد من 1200 طلب، مشيرا أن البلدية استفادت منذ 2014 من 182 سكن في إطار إعادة الإسكان وحصة 80 وحدة سكنية ضمن خانة السكنات الاجتماعية.
