أنجزت مصالح أمن سيدي بلعباس خلال النصف الأول من شهر رمضان بـ 57 عملية منتظمة وفجائية واسعة النطاق مسّت مختلف الأحياء بما في ذلك أماكن التي تعرف بارتفاع معدلات الإجرام بها، أسفرت عن دراسة حالة 1052 شخص، تبين أن 49 منهم محل بحث لتورطهم في قضايا إجرامية متعدّدة، حيث تم تقديمهم أمام النيابة العامة التي أودعت ثمانية منهم الحبس، فيما إستفاد 30 آخرون من إجراءات الإستدعاء المباشر.
وتدخل هذه العمليات ضمن المخطط الأمني الخاص بشهر رمضان والذي جنّد له تعداد هام من عناصر الشرطة لتعزيز وتكثيف التواجد الأمني في الأماكن والساحات العمومية التي تشهد توافدا كبيرا للعائلات خلال السهرات كساحة أول نوفمبر، ساحة الوئام وشارع المقطع فضلا عن الأماكن الأخرى المعروفة بتواجد المنحرفين بها، وهو المخطط الذي أثبت نجاعته حيث لم تسجل المصالح وقوع أية جريمة خلال النصف الأول من رمضان باستثناء بعض الجرائم البسيطة كالشجارات والسرقات.
هذا وتمكنت مصلحة الأمن العمومي من سحب 36 رخصة سياقة لسائقين تسبّبوا في ارتكاب مخالفات مرورية تستدعي السحب، كما تمّ تسجيل 63 مخالف مرورية، ووضع ستة مركبات في المحشر، أما عن الدرجات النارية فقد تمّ حجز 290 دراجة والتي استعملها أصحابها دون إحترام معايير السلامة، فضلا عن تسببها في إزعاج المواطنين ليلا بعد نزع كاتم الصوت بها. ومن الجانب الوقائي ساهمت ذات المصالح في تنظيم إفطار جماعي لفائدة مستعملي الطريق لتجنيبهم السرعة وقت الإفطار وهي المبادرة التي استحسنها المستفيدون.
حجز كميات هائلة من المواد الغذائية
وفي مجال محاربة التجارة الفوضوية قامت المصلحة بـ 36 عملية مكّنت من حجز أزيد من 7 قناطير من الخضر والفواكه، قنطار و28 كلغ من مادة السمك وقنطارين من مادة اللحوم البيضاء والزوائد كانت تنقل في ظروف غير صحية. أكثر من 700 وحدة خبز كانت تباع على قارعة الطريق وفي ظروف غير صحية. كما قامت المصلحة أيضا وبالتنسيق مع المصالح المختصة بمراقبة 105 محلا تجاريا، تمّ على إثرها تسجيل 72 مخالفة وتحرير 21 إعذارا كتابيا بسبب عرض السلع خارج المحل، عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، إنعدام السجل التجاري، مخالفة النشاط، انعدام رخصة الإستغلال وتنصيب كاميرا بدون رخصة.
