استفادت ولاية باتنة، خلال المخطط الخماسي الفارط والحالي، من أغلفة مالية كبيرة، خصّصت أساسا للتحسين الحضري والعمراني، حيث تسبّبت الهجرة من الأرياف نحو المدن وكذا النمو الديموغرافي الكبير الذي شهدته ولاية باتنة، في السنوات الأخيرة، في خلق أحياء سكنية وتوسع عمراني كبير للمدن الحضرية، ومن أجل التحكم في الوضع سارع قطاع التعمير بالولاية إلى اتخاذ إجراءات «فعالة» من خلال إعداد مخططات التوجيه للتهيئة والتعمير، حيث استفادت الولاية في هذا المجال خلال سنة 2014 من 55 دراسة لتغطية61 بلدية، في الوقت الذي ينتظر أن يتم المصادقة بعد الانتهاء من عملية الدراسة على 21 مخطط توجيهي لبلديات شير ووادي الماء وعين ياقوت وحيدوسة، فيما توجد 22 دراسة في طور الانجاز، وقد أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة السد صحراوي لخميسي، لجريدة «الشعب» تسجيل 146 دراسة 108 منتهية و96 مصادق عليها و38 في طور الانجاز، أعدها قطاع التعمير بالولاية.
باتنة: لموشي حمزة
يؤكد رئيس المجلس الشعبي الولائي صحراوي لخميس، أنه من أجل تجسيد الإطار القانوني لكل المشاريع بمختلف أنماطها سواء الخاصة أو العمومية أصدرت المديرية المعنية عقود تعمير بمختلف أنواعها، حيث تمّ تسجيل 22 شهادة للتعمير تمّ الموفقة على 19 منها العام الماضي وتم التقدم بطلب 52 رخصة تجزئة تم الموافقة على 31 منها في الوقت الذي تمّ طلب أزيد من 3500 رخصة بناء تم الموافقة على 3200 وكذا التقدم بطلب رخصة الهدم من ذات المصالح الولائية لـ57 ملف وكذا 41 ملف لشهادة التقسيم،فيما تمّ التقدم بـ 134 ملف لشهادة المطابقة.
وقد بادرت، مديرية التعمير في السنة المنصرمة لتطبيق أحكام قانون 08 / 15المؤرخ في 20 /07 / 2008، المحددة لقواعد مطابقة البنايات واتمامها، حيث تمّ تسجيل إيداع 7649 ملف عبر 61 بلدية حول منها 6188 ملف إلى الدوائر المعنية بها، وعن التعليمة الوزارية رقم 01 المؤرخة في03 . 01. 2012، الخاصة بإعداد عقود التعمير للمرافق العمومية فقد تلقى ذات القطاع 277 ملف.
واستفاد قطاع التعمير في إطار الخماسي 2010 / 2014، حسب رئيس المجلس الشعبي الولائي، عقب تنظيم المجلس للدورة العادية، مؤخرا، من مبلغ مالي بقدر 12 مليار دج، تم تخصيصها لبرامج التهيئةالحضرية، حيث استفادت الولاية من مبلغ 2 مليار دج للتكفل بـ50 عملية في سنة 2010، تمّ الانتهاء من 43 منها و7 قيد الانجاز في الوقت الذي تم فيه تخصيص مبلغ 2 مليار دج لسنة 2011 تم اختيار 28 موقع لتهيئته تم الانتهاء من 16 موقع، فيما تمّ اختيار 18 موقعا في سنة 2012 تم الانتهاء من 08 و10 في طور الانجاز وعن سنة 2013 تم رصد مبلغ 4.1 مليار دج للتكفل بـ47 موقعا ليتم في الأخير تخصيص مبلغ 1.72 مليار دج في السنة الفارطة للتكفل بـ15 موقع.
وقد تمّ تخصيص مبلغ 400 مليار دج من اجل التكفل بتبعات سوء الأحوال الجوية، حيث تمّ إعادة تهيئة أحياء بلديات الشمرة وأولاد فاضل المتضررين من الفيضانات، فيما تمّ تخصيص مبلغ 629 مليار دج لتهيئة مواقع احتضان المجمعات الريفية تم اختيار 30 موقع لاستيعاب 1237 مسكن.
محاربة المظاهر المشوّهة لمداخل المدن والبلديات
وبالعودة إلى الدورة العادية الرابعة للمجلس الولائي، نجد أن الأعضاء خلال دراستهم لملف التعمير والتحسين الحضري سجلوا العديد من الانشغالات كغياب العمل الميداني في إعداد دراسات مراجعة للمخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، ما أدى لظهور مشاكل قانونية وتقنية، في الوقت الذي تم طرح أعضاء المجلس الشعبي الولائي لباتنة، انشغال «حساس» يتمثل في أن أغلب دراسات مراجعات المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير المسجلة تأخرت واستغرقت وقتا طويلا، فيما تمّ طرح إشكال مكاتب الدراسات التي لم تقم بإشراك ملاك الأراضي التي شملتها مخططات التوجيه والعمران لمعرفة الطبيعة القانونية للأوعية العقارية المراد تعميرها.
كما سجلت اللجنة الولائية المعنية حسب مسؤولها الأول صحراوي لخميسي إشكال بطء سير أشغال المشاريع المسجلة في إطار البرامج القطاعية على عكس تلك المسجلة في إطار مخططات البلدية للتنمية، فيما تمّ تسجيل برمجة مشاريع في حي واحد دون إتمامه على غرار التبليط أو إعداد الأرصفة، مع وجود تأخر في انطلاق الأشغال بصفة عامة خاصة منها المسجلة ضمن البرنامج التكميلي لسنة 2013.
وفي المقابل، أوصت ذات اللجنة خلال ختام دراستها للملف بضرورة الإسراع في تجسيد مخططات التوجيه للتهيئة والتعمير المصادق عليها، مع ضرورة التنسيق بين كل الفاعلين في مجال التعمير، إضافة إلى محاربة كل المظاهر المشوهة لمداخل المدن والبلديات وإدخال استعمال الخرسانة المزفتة لتبليط الأرصفة في الوقت الذى تمّ بتوصية مطلب انجاز حدائق عمومية وفضاءات ترفيهية في المجمعات السكنية وكذا حماية مشاريع التهيئة قيد الانتهاء من التخريب والإسراع فيها.
