استكمال المعركة التنموية والمواصلة في بناء اقتصاد قوي
بمصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون المالية لعام 2025، تبنت الجزائر جميع خيارات استكمال المعركة التنموية والمواصلة في بناء اقتصاد قوي يرتكز على استثمارات محلية وأجنبية كثيفة وضخمة، وسيكون للرقمنة كلمتها الفاصلة خاصة على صعيد الإصلاحات المنتهجة منذ خمس سنوات، باعتبار أن الإسراع في تعميم الرقمنة الشاملة يشكل خطوة ذات أولوية. ومن المقرر أن تفضي أضخم ميزانية مرصودة ضمن قانون المالية، إلى إحداث وثبة تنموية فارقة في الحياة الاقتصادية.
بفضل تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في جزائر منتصرة، بهدف الرفع من الأداء الاقتصادي وضخ المزيد من الدعم لفائدة الجبهة الاجتماعية، تم رصد نفقات عمومية تناهز حدود 16,8 تريليون دينار أو ما يناهز 126 مليار دولار، مسجلة زيادة لا تقل عن مستوى 9,9٪ عن ميزانية عام 2024. علما أنه تم تسخير 19٪ من النفقات العامة لفائدة الاستثمار المباشر.
ومن شأن ذلك، بحسب مختصين، أن يتماشى وينسجم مع إرادة رئيس الجمهورية، في تجسيد برنامجه الخماسي الطموح والواعد. في وقت يرتقب أن تبلغ نسبة النمو حدود 4,5٪، بينما قد يصل الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 278,71 مليار دولار في عام 2025، في حين يتجاوز احتياطي الصرف 72 مليار دولار.
تقوم رؤية الجزائر على ثورة اقتصادية جديدة، تبني فيها أسس اقتصاد لا يتأثر لا بتذبذب أسعار الموارد الطبيعية ولا بالصدمات الخارجية، وتراهن فيه على المورد البشري ليقود تجسيد الأهداف الكبرى لهذه الرؤية التي ستجعل من الجزائر أحد المحاور الإقليمية الهامة في ضخ الثروة وطرح إنتاج منافس من حيث الجودة والتكلفة، وتم تسطير هدف بارز يتمثل في خلق ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل في 2025.
وتحرص الجزائر أن يتم تبني المقاربة الاقتصادية في استحداث مناصب الشغل، حيث لا يخفى أن المشاريع المهيكلة الكبرى، خاصة الفلاحية والصناعية، وحدها قادرة على إحداث قفزة كبيرة على الصعيد التنموي والإنتاجي وكذا في امتصاص البطالة واستيعاب عدد كبير من اليد العاملة النشطة خاصة من فئة الشباب.
وتضمن قانون المالية تدابير تحفيزية ستستفيد منها الآلة الإنتاجية، إلى جانب ترقية اقتصاد المعرفة وضخ المزيد من الدعم ومضاعفة الجهود من أجل التحول الطاقوي السلس والفعال. ولعل من أبرز الإجراءات التي ستتدعم بها الحياة الاقتصادية، نذكر رفع رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار من 150 مليار دج إلى 275 مليار دج، إلى جانب تمديد تخفيض الضرائب على الدخل والأرباح بنسبة لا تقل عن 50٪ لفائدة كل من المؤسسات والأفراد العاملين بمنطقة الجنوب، والاستمرار في الإعفاء من الضرائب على الشركات الحاضنة لمدة لا تقل عن سنتين كاملتين.
وشكلت عدة إجراءات جديدة ذات طابع اقتصادي، دعما لمسار التحول التنموي بالارتكاز على استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتجنيد الموارد المالية الممكن جذبها والاستفادة منها في تمويل المزيد من المشاريع الاقتصادية المهمة، لأن قانون المالية المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان الأولى والثانية، نص على الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات «صكوك سيادية»، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمساهمة في تمويل المنشآت أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة. وبالمقابل، إقرار امتيازات مهمة، تتمثل في طرح عدة مزايا من إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS)، لصالح منتجات هذه الصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.
من جهة أخرى، جاءت في قانون المالية للعام 2025، سلسلة من الإعفاءات، يتصدرها إعفاء هذه الصكوك السيادية من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة خمس سنوات.
وخفض قانون المالية الجديد للعام المقبل نسبة 50٪ في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة لا تقل عن 5 سنوات على المداخيل المحققة في منطقة الجنوب الجزائري.
