تحسّـــــــــــــــــــــــــن واضـــــــــــــح في القدرات الاستهلاكية وفي المؤشرات المعيشية
شهد دخل الأسر المتاح في الجزائر «زيادة كبيرة» سنة 2024، مقارنة بـ2019، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية وفي مؤشراتها المعيشية، بحسب ما أفاد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، كمال مراغني.
جاء التصريح في سياق عرض قدمه مراغني خلال يوم إعلامي نظم، سهرة الخميس، بالجزائر العاصمة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، تحت شعار «تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق»، بحضور كل من وزير المالية لعزيز فايد، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد، وكذا مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
وأوضح مراغني، خلال هذا اليوم، المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR)، بأن دخل الأسرة المتاح «ارتفع من 14851 مليار دج سنة 2019 إلى 22710 مليار دج سنة 2024».
وأشار إلى أن هذه «الزيادة الكبيرة» تعكس «تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية»، لاسيما وأن الاستهلاك النهائي للأسر، ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
ولفت مراغني إلى تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13٪ بين عامي 2021 و2023، مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9٪ خلال الفترة ذاتها، مما «سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق».
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك، فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024، و»بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 33,6٪ في 2024، بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65٪»، يضيف المسؤول ذاته.
وأكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر «تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية»، مما يشير إلى «تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار»، لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد «مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد».
علاوة على ذلك، أبرز السيد مراغني أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة ورفع قيمة المنحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.
في هذا الإطار، أبرز المسؤول أهمية التحسن الذي شهده الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من حيث ارتفاع الناتج الداخلي الخام وتحسن مؤشر التنمية البشرية وارتفاع متوسط العمر المتوقع (من 77 سنة في 2018 إلى 80 سنة في 2023)، مما يدل -بحسبه- على تحسن عام في نوعية حياة المواطنين.
من جهته، تطرق المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، إلى أهمية إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد، الذي أعلن عنه وزير المالية بالمناسبة، والذي سيضم خبراء في الاقتصاد والمالية وعلم الاجتماع والقانون.
كما نوه بلعيد بأهمية البحوث والدراسات التي سيقوم بها هذا المرصد، والتي ستركز في مرحلتها الأولى على دوافع ادخار الأسر أو عدم ادخارها وتأثير التكنولوجيا على سلوك الادخار لدى الشباب وكذا تقييم تأثير السياسات العمومية على سلوك الادخار لدى الأسر.
وأكد أنه على ضوء نتائج بحوث المرصد، الذي أطلق موقعه الإلكتروني (epargne.uar.dz) خلال اليوم الإعلامي، سيتم تقديم توصيات للقيام بالإصلاحات اللازمة.
وشهد اليوم الإعلامي مداخلات من خبراء جزائريين وأجانب حول تعبئة الادخار المالي، لاسيما من خلال الاستفادة من تجارب عديد الدول الآسيوية في مجال الصيرفة الإسلامية والاعتماد على التكنولوجيا.
كما عرف الحدث كذلك، الاحتفال بالذكرى 30 لتأسيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وكذا الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR)، الذي أعلن بالمناسبة عن موقعه الإلكتروني الجديد وكذا هويته البصرية الجديدة.
