ما يزال سكان العديد من بلديات الولاية باتنة يطمحون إلى المزيد من شروط الكريمة، من خلال استفادة بلدياتهم التي يقطنون بها من مختلف المشاريع التنموية ذات الصلة المباشرة بحياتهم اليومية. وتعتبر بلدية باتنة من بين البلديات التي شهدت خلال عامين من العهدة الحالية للمجلس الشعبي البلدي قفزة نوعية عكستها مختلف البرامج التنموية التي استفادت منها البلدية على غرار التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، تجديد شبة المياه الصالحة للشرب وكذا الصرف الصحي، وغيرها من المشاريع التي رغم فائدتها الكبيرة إلا أن السكان يطمحون للمزيد.
عقد السيد عبد الكريم ماروك، رئيس بلدية باتنة، لقاءً مع سكان البلدية بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة حضره المواطنون وممثلو جمعيات أحياء بلدية باتنة، وفعاليات من المجتمع المدني، ليجيب رفقة أعضائه المنتخبين على مجموعة من الانشغالات تتعلق أساسا بوضعية الأحياء بالمدينة، حيث أجمع ممثلو الأحياء على مطالب النظافة والتهيئة بأحياء وشوارع بعض والمواقع. وكان الهدف من ذلك حسب رئيس البلدية هو تقييم الحصيلة السنوية للمجلس الشعبي البلدي مع المواطنين والجمعيات والمجتمع المدني، حيث انحصرت أغلب مطالب المواطنين وممثلي المجتمع المدني على ضرورة توسيع مشاريع التهيئة الحضرية وتعبيد الطرقات عبر أحياء لم تمسها التهيئة، كما تعتبر مشكلة غياب قنوات الصرف ورفع القمامة من أهم الانشغالات، مؤكدين على أهمية تفعيل إجراءات الرقابة فيما يخص رفع القمامة أو إنجاز مختلف مشاريع التهيئة.
وانتقد ممثل عن المجتمع المدني عيوب الإنجاز لممهلات وبالوعات تصريف المياه بسبب غياب المراقبة، والمتابعة التقنية للمشاريع على مستوى عديد الأحياء.
وقد أكّد رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، في ردّه على انشغالات المواطنين وممثلي الأحياء بأنّ المجلس البلدي يسهر على التكفل بانشغالات المواطنين. وكشف عن تسجيل مشاريع عديدة من طرف البلدية لسنة 2015 للتكفل الأحسن بالمشاريع، منها إجراء مناقصات لتعبيد طرقات وإصلاح وصيانة أخرى. وقد أشار «المير» إلى قرار إنجاز سوقين مغطيين في انتظار ربط السوق المغطى في حي «بارك أفوراج» بالكهرباء، كما كشف عن الإعلان قريبا عن توظيف 100 عامل نظافة لتغطية العجز في مجال جمع القمامة.
وأوضح رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك في لقاء مع جريدة «الشعب»، أنّ بلدية باتنة قد التزمت بتقديم خدمات عمومية ذات نوعية للمواطن، على غرار الاستقبالات المخصّصة للمواطنين والتي تتمّ بشكل يومي تقريبا، حيث أنّ مكتبه لا يتوقّف عن استقبال المواطنين حتى خارج أوقات العمل، وهو رفقة أعضاء المجلس يردّون على كل شكوى أو مراسلة يقوم بها المواطن، وكذا تسليم بعض الوثائق في الحين، مشيرا إلى أنّه وفي إطار القضاء على البيروقراطية، أعطى تعليمات صارمة لنوّابه وكل أعضاء المجلس البلدي بتوفير كل ما من شأنه ضمان استقبال جيد للمواطن، والتكفل المباشر بانشغاله خاصة الذي يمس الحياة اليومية للمواطن بالبلدية.
17 مليار سنتيم لتهيئة الأحياء الجديدة
وأكّد رئيس بلدية باتنة خلال عرضه لحصيلة الميزانية الإضافية، رصد واقتطاع ما قيمته 17 مليار سنتيم من غلاف الميزانية الإضافية لسنة 2014، المقدر بـ 60 مليار للتهيئة والتحسين الحضري خصيصا للأحياء التوسعية الجديدة على مشارف المدينة على غرار حي عرعار بالمدخل الشمالي لمدينة باتنة، وحي تامشيط العلوي، وحي صادق شبشوب بالإضافة لأحياء أخرى استفادت من دعم مالي لإتمام الأشغال منها تعبيد طرقات بوعقال السفلي، إعادة تعبيد طرقات حي شيخي، الأمير عبد القادر، بارك أفوراج.
وفي سياق متصل، كشف رئيس البلدية عن اصطدام مصالحه بعزوف مقاولات عن خوض مناقصة لمشروع أعدّته البلدية يتمثّل في رصد ما قيمته 2.4 مليار سنتيم، مقسّمة على أربعة أجزاء لاختيار مقاولات تتكفل بتغطية الحفر بالطرقات بعد أن قسّمت مصالح البلدية المدينة إلى أربع قطاعات يضم كل قطاع عددا من الأحياء، وأضاف «المير» بأنّ قطاعا تم إسناده لمقاول، في حين لم يتم تعيين مقاولات أخرى للتكفل بالقطاعات الثلاث المتبقية بسبب نوعية الأشغال المتمثلة في تغطية الأجزاء التي تعرضت للحفر فقط، ورغبتها في إعادة إنجاز طرقات بأكملها.
من جهة أخرى، كشف رئيس البلدية عن تخصيص أزيد من 30 مليار لاقتناء آلات وتجهيزات جديدة، بينها شاحنات لرفع القمامة، وفي هذا الصدد أكّد أنّ البلدية لا تزال تعاني من العجز في رفع القمامة، وتعتمد على 30 متعاملا خاصا في رفع القمامة، بالإضافة لامكانيات البلدية مشيرا في ذات السياق لتحمل المواطن جزء من المسؤولية في بقاء انتشار القمامة في الأحياء لعدم احترامه توقيت رميها.
وكشف رئيس بلدية باتنة، عبد الكريم ماروك، عن اقتناء 18 شاحنة في الآونة الأخيرة، منها رافعتان والباقي لرفع القمامة، ورصدت غلافا ماليا يقدر بأزيد من 30 مليار سنتيم اقتناء آليات وتجهيزات مختلفة جديدة لتغطية العجز المسجّل في الحظيرة خاصة ما تعلق بشاحنات رفع القمامة، بعد أن دفعت في وقت مضى وضعية العجز البلدية للاعتماد بدرجة كبيرة على الخواص، ما نجم عنه اختلاف بين الخواص والبلدية حول دفتر الشروط، قبل التوصل لحلول بالاعتماد على كميات ما يرفعه الخواص من حمولة قمامة كمعيار لدفع مستحقاتهم، وعلى غرار ذلك لجأت البلدية إلى تقسيم قطاعات حضرية على عاتق مصالح مديرية البيئة للتكفل برفع القمامة.
ومن المنتظر أن يتم القضاء نهائيا على العجز المسجل في هذا المجال بمجرد استلام الشاحنات الجديدة، لاسيما وأن بلدية باتنة كانت قد قسّمت في السنوات الأخيرة إلى 14 قطاعا للتحكم في تسييرها، خاصة من حيث النظافة والتكفل بانشغالات المواطنين عبر مختلف أحياء، هذه المدينة التي يفوق عدد قاطنيها الـ 300 ألف نسمة.
400 مليار سنتيم لتنفيذ مختلف المشاريع التّنموية
تسعى الجهات المعنية ببلدية باتنة إلى تنفيذ برنامجها التنموي، وحل أهم المشاكل التي يطرحها المواطنون، كما تعمل على تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، من خلال رصد أغلفة مالية ضخمة تندرج في إطار مشروع قطاعي على مستوى الوزارة، استفادت منها بغلاف مالي يقدر بـ 260 مليار سنتيم لتجديد شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب على مسافة 123 كلم، حيث تمّت دراسة مشروع إيصال وتجديد قنوات المياه الصالحة للشرب بعدة أحياء، فالعملية ستمسّ جميع أحياء المدينة، فقد استفادت بلدية باتنة بتغطية شبكة توزيع الكهرباء على طول 6.5 كلم، بضغط عال لدعم شبكة الكهرباء، وربط محطتين بقدرة 60 كيلوفولط بمنطقة كشيدة، إلى جانب حفر 20 كلم لربط المحولات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والموزعة عبر الأحياء ــ 40 محولا كهربائيا ــ ويأتي هذا المشروع لوضع حد للانقطاعات إلى غاية 2030، كما خصّص مشروع استثماري بقيمة 35.6 مليار سنتيم لاستحداث مراكز متوسطة التوتر، مع تدعيم شبكات ضعيفة، إضافة لـ 03 مراكز للتيار الكهربائي ستنجز في غضون السنة الجارية، فضلا عن مركز تحكّم عن بعد.
بالمقابل لا تزال عشرات الكيلومترات من الطرقات والمسالك في عدد من الأحياء الشعبية بباتنة، على وجه الخصوص، في وضعية مقلقة تنتظر دورها في التهيئة.
تجدر الاشارة، إلى أنّ بلدية باتنة قد خصّصت سابقا 450 منصب شغل لعمال النظافة والتقنيين، إلى جانب تأهيل 82 مدرسة ابتدائية وملاعب بأحياء الزمالة، بارك أفوراج 1200 مسكن، 410 مساكن، وقد رصد لها مبلغ ملياري سنتيم، إلى جانب 05 ملايير سنتيم لتهيئة الملاعب، و03 ملايير سنتيم للجمعيات الرياضية من الميزانية الأولية.
وللمرة الأولى حظيت الجمعيات الثقافية بـ 900 مليون سنتيم. وفي إطار الميزانية الإضافية تمّ الكشف عن تخصيص غلاف مالي يقدّر بـ 49 مليار سنتيم، لتنفيذ مختلف البرامج والتفاعل مع مشاريع التنمية، معتبرة بذلك الجهات المعنية أن مطالب السكان والرّهانات التنموية التي تواجه المنتخبين الجدد للتكفل بالانشغالات المطروحة، سواء فيما يخص المشاريع الجارية، أو تلك التي يطالب المواطنون بتحقيقها في ظل النقائص المسجلة، هي ضمن الانشغالات الرئيسية للمجلس، حيث خصّص لمشاريع التحسين الحضري لمدينة باتنة مبلغ يفوق 400 مليار سنتيم في إطار البرنامج الخماسي لإعطاء عاصمة الولاية الوجه اللائق، فهذه المبالغ رصدت لتهيئة 22 موقعا بالمدينة، على أن تشمل إعادة التأهيل في بدايتها بعض الأحياء المتضررة بنسبة كبيرة، حسب الدراسات التقنية المنجزة، على غرار بوعريف، تامشيط، عرعار وأولاد بشينة، مع إعادة تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي، إلى جانب تعبيد الطرقات وتوفيرالإنارة العمومية بالقدر الكافي في الاحياء التي تنعدم فيها هذه الخدمة.
كما أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة، عبد الكريم ماروك، لجريدة «الشعب» أنّه تمّ تخصيص خلال السنة المنصرمة 299 منصب عمل لفائدة الشباب البطال، حيث وزّعت هاته الحصة المعتبرة والتي عادت فيها حصة الأسد إلى العمال المهنيون بـ 150 منصبا في مختلف التخصصات، فضلا عن 50 حارسا مؤقتا و10 سائقي مركبات وآليات، إلى جانب ذلك، تمّت ترقية 38 عاملا إلى مناصب عليا ضمن عملية الترقية الاختيارية، فيما تمّ تخصيص مناصب عمل لجامعيين وتثبيتهم حسب الشهادات، منهم 11 إطارا مهندسي دولة في العديد من التخصصات، فيما بلغ عدد المستفيدين من المناصب الإدارية 56 شخصا.
وبخصوص الخدمة العمومية بعاصمة الولاية وتحسينها نظرا للكثافة السكانية التي تتمركز بها، قامت ذات الإدارة المحلية بدورها بإنجاز 12 ملحقة إدارية وتجهيز الملحقات بـ 75 جهاز إعلام آلي، في الوقت الذي ركّزت فيه على تكثيف الجهود بها من خلال زيادة في اليد العاملة من مختلف صيغ التشغيل لبلوغ مستويات تقضي تماما على وجود طوابير أمام مختلف مراكز الحالة المدنية. وقد قامت بتعميم مشروع الألياف البصرية عبر كافة الفروع التي مسّت منها 11 فرعا من أصل 14 فرع، فيما ينتظر خلال الأشهر القادمة تعميم هاته الخدمة.
يذكر أنّ بلدية باتنة حظيت هاته السنة بشهادة تقدير من قبل لجنة أرسلتها وزارة الداخلية إلى كافة مصالح الحالة المدنية عبر الوطن، التي عاينت مصالح الحالة المدنية ومدى سهرها على تطبيق تعليمات الوزارة بتحسين الخدمة العمومية للمواطنين.
