يعيش سكان حي الشارة بوسط مدينة الشلف تحت طائل الخوف الشديد امتلاء الأقبئة بالمياه القذرة التي فاق مستواها المترين في وقت تجاهلت إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري تعليمات الوالي التي وجهها بعد مرور أزيد من عام.
تزايد حجم المخاوف لدى قاطني الحي هذه الأيام جاء بعد شعورهم بالأخطار المحدقة على حياة عائلاتهم جراء تصاعد مستوى المياه القذرة بالأقبئة التي أصبح بعضها ممتلئا، مما يجعل القضبان الحديدية داخل قوالب الإسمنت المسلح تتعرض للتآكل والصدأ، الأمر الذي يضعف مقاومتها، وبالتالي إحداث تشققات. الشيء الذي يجعل الهزات الأرضية المتكررة تؤثر بشكل كبير على هذه العمارات التي تعيش الوضعية نفسها منذ 1997، دون أن يجد لها الديوان الحلول النهائية.
ومن جهة أخرى لم يعد هؤلاء السكان قادرين على مقاومة الروائح الكريهة جراء هذه المياه الراكدة التي نتجت عنها ظهور الزواحف والجرذان وانتشار البعوض بشكل مخيف، وهو ما صار يهدّد صحة السكان خاصة الأطفال منهم الذين يئسوا من استعمال الأقراص المضادة للبعوض يوميا وما تشكله من أخطار صحية. وأمام تجاهل مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لتعليمات وتوجيهات الوالي التي أدلى بها في عين المكان خلال زيارته للحي، وهذا بتسجيل عملية إعادة الشبكة الممتدة على طول الطريق المحاذية لمحلات التجار، يناشد هؤلاء بتدخل الوالي قصد إنقاذهم من الأخطار المحدقة بهم، مؤكدين رفضهم للحلول الترقيعية المتمثلة في إخراج هذه المياه من الأقبئة بواسطة المضخات التي تستغرق أكثر من أسبوعين. لذا يطالبون من الوالي بالضغط على مدير الديوان لتسجيل مشروع يقضي بحل المشكلة نهائيا يقول السكان الذين يعلقون آمالا على المسؤول الأول بالولاية لإنهاء معاناتهم ومتاعبهم اليومية.
سكان 3 أحياء يكابدون معاناة تدهور الطرقات
لقد نفذ صبر سكان حي بن سونة والزمالة وشريفي بعاصمة الولاية من التدهور الفظيع للطرقات التي صارت مرتعا للحفر والبرك المائية والأوحال التي أصبحت تشكل متاعب يومية للسكان والأطفال رغم الشكاوي العديدة من طرف جمعيات الأحياء للجهات المعنية، غير أن هذه المطالب لازالت لم تلق الإستجابة لدى المصالح المختصة. وقد سبق لهؤلاء أن نظموا إحتجاجا تمّ على إثره غلق النفق الأرضي على مستوى الطريق الوطني رقم4. وهي عملية جاءت لتحسيس المسؤولين بمعاناة هؤلاء يقول محدثون من سكان الأحياء المعنية. لذا يطالب المتضررون بإلتفاتة لتحسين أوضاعهم بهذه الأحياء حسب أقوالهم.
هيئة المراقبة التقنية بالشلف مطالبة بتشبيب إطاراتها
حجم المشاريع السكنية التي تعرفها كل بلديات الولاية وتحديات المراقبة الخاصة بالنوعية واحترام مقاييس البناء وتسليم المشاريع في أوقتها المحددة، تتطلب نفسا شبانيا من الإطارات الجامعية المختصة ذات الكفاءات والحيوية والنشاط لمواكبة التطور في مجال انجاز المشاريع. وحسب تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، فإن بقاء أي عامل تجاوز سن التقاعد من شأنه عرقلة سرعة ودقة المشاريع ومن جهة أخرى سد الطريق أمام توظيف خربجي الجامعات من الشباب الذي يحمل كفاءات ومؤهلات علمية وتقنية تساير التكنولوجيا الحديثة. هذا وسبق لوالي الشلف أن حثّ القائمين على مشاريع البناء والتعمير بتحسين النوعية والمراقبة وتسليم المشاريع في وقتها.
