كشفت لجنة التربية لدى المجلس الشعبي الولائي للبليدة، أن نحو 100 ألف تلميذ متمدرس غير معنيين من الخدمة التي أقرتها الوزارة والمتعلقة بالإطعام المدرسي، جلهم من تلاميذ الطور الابتدائي والمتوسط.
وفي هذا الإطار، فإن نسبة 88 % تمثل حرمان التلاميذ من الإطعام بالطور المتوسط ، وقرابة الـ 50 % تمثل نسبة المحرومين من التلاميذ بالطور الابتدائي، وتعود الاسباب إلى قلة الهياكل المطعمية بقطاع التربية في الولاية وأحيانا انعدامها تماما في بعض المناطق والبلديات.
غير أن عاصمة الولاية البليدة تصدرت قائمة البلديات قليلة المطاعم بعجز قدر بـ 44 مطعما مدرسيا، تلتها بلدية اولاد يعيش بعجز بـ 21 مطعما، لتأتي المنطقة الشمالية في بوفاريك والشرقية في الأربعاء بتسجيل عجز متساو قدر بـ 12 مطعما، كما توصل أعضاء اللجنة المسؤولة الى أن المطاعم المدرسية بالطور الابتدائي، منها من لا تزال تقدم وجبات باردة في فصل البرد والشتاء، وأن عددها قدر بـ 25 مطعما من أصل 185، فيما تأتي بقية المطاعم الـ 160 وجبات ساخنة، كما أن السبب يعود ايضا الى التوظيف القليل واحيانا المنعدم في اليد العاملة المتخصصة، وعدم إجراء مسابقات في ذلك، وتحتل بلدية مفتاح صدارة الترتيب بـ 9 مطاعم وعجز ساوى الـ 50 عاملا، ثم تليها بلدية موزاية بعجز بـ 32 عاملا وبوفاريك بـ 28 عاملا، وتمّ إحصاء حجم العجز الاجمالي في عدد العمال بأكثر من 300 عامل بالولاية .
اما على مستوى الطور المتوسط، فإن عدد المستفيدين من خدمة الإطعام على مستوى ولاية البليدة يتجاوز 91 الف تلميذ من اجمالي 78715 تلميذ بعجز يقدر بـ 69566 تلميذ محروم من الإطعام، وتتفاوت نسب العجز من بلدية لأخرى، وقدرت احتياجات القطاع لتعميم هذه الخدمة على كل التلاميذ بـ 60 مطعما جديدا.
ودعت لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي من جهة اخرى الى ضرورة اعادة تهيئة المطاعم المدرسية التى تعاني اهتراءا في الهياكل وقدما في المعدات والتجهيزات على غرار مطاعم ببلديتي موزاية وواد العلايق، وتسوية وضعية مطعم اكمالية ابن خالف ببلدية الشبلي الذي لا يزال يفتقد لشهادة المطابقة.
كذلك دعت اللجنة بالتعجيل في فتح المطاعم المغلقة مثل مطعم مدرسة العباسي ببلدية بنى تامو والشفة، وهي الدعوات التي جاءت لضمان خدمة اطعام تسمح للتلاميذ الذين يقيمون بعناوين بعيدة بوجه خاص، من الاستفادة والاهتمام بمستواهم الدراسي بدل البحث عن محلات بيع المأكولات السريعة والتي اصبحت تشكل اخطارا صحية وحتى اقتصادية على العائلات قليلة ومتوسطة الدخل.