تعمل السلطات الولائية لتيسمسيلت على وضع استراتيجية لتطوير القطاع الفلاحي، بإشراك كل الفاعلين في هذا المجال، وهذا رغم توفر ولاية تيسمسيلت على قدرات تسمح لها باحتلال مراتب متقدمة كالمساحة الكبيرة والمقدرة بـ 145456 هكتار والموارد المائية المخصصة للسقي الفلاحي بالإضافة الى تنوع تربتها، على غرار سدي بوقارة ومغيلة، وعدة حواجز مائية والمياه الجوفية، بالاضافة الى محطات تصفية المياه المستعملة بكل من تيسمسيلت، ثنية الحد وعماري.
وحسب الاحصائيات المسجلة، فإن 68 بالمائة من المساحة المخصّصة للإنتاج الفلاحي موجّهة لشعبة إنتاج الحبوب والأعلاف (حوالي 99 بالمائة)، والباقي ما نسبته 32 بالمائة كأرض بور غير مستغلة وهي مساحة كبيرة، فعلى سبيل المثال فان المساحة المخصصة لزراعة الخضروات من طرف الفلاحين لم تتجاوز 1 بالمائة بمنتوج لم يتجاوز عتبة 100 ألف قنطار في الموسم الفلاحي الواحد على طول السنوات المتعاقبة، وهو ما جعل منتوج البطاطس، البصل والبقول الجافة موجّه للاستهلاك الذاتي والأسري بدرجة أولى.
كما تبقى مساحة الفلاحة المسقية بولاية تيسمسيلت بعيدة عن الطموح، إذ لم تتجاوز حدود 10 في المائة من المساحة الإجمالية المخصصة لذلك بسبب عزوف الفلاحين عن استغلال الموارد المائية الهامة التي تتوفر عليها المنطقة، حيث سجلت المصالح المعنية خلال شهر مارس الفارط سقي 160 هكتار فقط من مجموع قرابة 1730 هكتار من الأراضي الزراعية الواقعة على محطي سدّي «بوقارة» بتيسمسيلت و»مغيلة» ببلدية العيون، وهي نسبة ضئيلة جدا وتبقى بعيدة عن الطموحات والأهداف المبتغاة بالنظر لتوفر المنشآت المائية.
ورغم سعي المصالح الفلاحية بالتنسيق مع شركائها في إقامة عمليات للتحسيس والتوعية وسط الفلاحين قصد تشجيعهم على الاستثمار في الزراعات المسقية والخضروات كالبطاطس وغيرها على محيطات السدود، وكيفية الاستفادة من مياهها ومختلف طرق السقي، إلا أن الاندماج في هذه الشعبة يبقى بعيدا جدا عن الطموحات.
وأمام هذه التحديات باشرت مديرية المصالح الفلاحية منذ أيام، بناءً على توصيات الوالي خلال مجلس الولاية، بعقد اجتماعات ومشاورات مع الفاعلين في الميدان الفلاحي من خبراء، قطاعات، هيئات، معاهد متخصصة وجمعيات من أجل «تشخيص واقع الفلاحة محليا»، والوقوف على المعوقات ووضع استراتيجية «جديدة» حقيقية للنهوض بالقطاع، وتجاوز أسباب تدني الفلاحة بالولاية حيث سيتم عرضها ومناقشتها خلال يوم دراسي سيبرمج لاحقا.
أما فيما يخص التخزين، تُعلّق آمال كبيرة على مركب تبريد وتخزين المنتوجات الفلاحية لسيدي منصور ببلدية خميستي عند دخوله حيز الخدمة خلال شهر مارس المقبل، في دفع العجلة الاقتصادية بالمنطقة، وتشجيع الفلاحين على التوجه للانتاج المتنوع، حيث سيساهم هذا المشروع القطاعي في ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى ضمان التموين بمختلف المواد الفلاحية للسوق المحلية والجهوية، حيث تبلغ سعته 5 آلاف متر مكعب.
