وجدت وزارة التجارة وترقية الصادرات، بعد تقسيمها إلى وزارتين للتجارة الخارجية وأخرى للتجارة الداخلية وضبط السوق، أمام تحدي إعادة تأطير التجارة الداخلية، التي تعد جزءا مهما من الاقتصاد، كونها تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، ضمان توفير المنتجات للحفاظ على الأمن الغذائي واستقرار التموين لتوفير مختلف الاحتياجات وبأسعار مناسبة.
أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق طيب زيتوني، خلال اجتماع ترأسه، الاثنين، لوضع خارطة طريق ضبط التجارة الداخلية، على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع، الذي يحتاج إلى مواصلة الجهود لضبط الأسواق وضمان توازنها، مع التركيز على حماية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان مسؤول القطاع، قد أكد خلال استلامه المهام، على ضرورة النظر في سلاسل التوزيع والتموين من خلال الاستيراد والإنتاج المحلي، حيث تم الانطلاق في 13 تطبيقا رقميا لضبط تموين السوق بشفافية وضبط احتياجات المتعاملين الاقتصاديين. كما شدد على أهمية تشجيع الإنتاج الوطني وزيادة الاستثمارات الوطنية في مختلف الشعب لتلبية احتياجات المواطنين.
ويعمل الوزير، وفق برنامج عمل يحرص من خلاله على تنفيذ الوعود على أحسن وجه، والارتقاء بالعديد من المجالات والقطاعات إلى مستوى أعلى من الأداء وتحقيق نتائج أفضل، وهذا وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي اتخذ حزمة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطن على رأسها ضمان تموين السوق للحفاظ على توازنه وتوفير السلع والخدمات بأسعار في المتداول.
ولتطوير النشاط التجاري وإضفاء الشفافية على المعاملات التجارية، أمر طيب زيتوني بتطوير خدمات السجل التجاري وعصرنتها، باعتبار أن المركز يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة الى مراقبة جودة المنتوج الوطني من خلال تكليف مخابر التجارب لمراقبة النوعية التابعة للوزارة بتوسيع مجالات التحاليل لمراقبة جودة المنتجات وحماية المستهلك، بالإضافة الى تكثيف الجهود الترويجية.
كما دعا مجمع “صفاكس” إلى تحضير تظاهرات اقتصادية وطنية وجهوية تبرز وتروج للمنتوج الوطني، مبرزا دور هذه التظاهرات في الترويج للمنتوج الوطني، وخلق شراكات جديدة محلية وأجنبية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة الى التركيز على إعادة هيكلة مؤسسة “ماقرو” لتلعب دورا محوريا كمراكز شراء وتوزيع كبرى وأداة للضبط، مع توسيع وتنويع نشاطاتها.
من جهته رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار قال في تصريح لـ«الشعب”، ان اجتماع وزير التجارة الداخلية وضبط السوق مع الإطارات المركزية، جاء استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة وضع جميع الوزارات المنصبة حديثا مخططات عمل لتطبيق برنامجه وتنفيذ تعليماته، موضحا أن تخصيص وزارة لضبط السوق جاء نظرا لأهميتها في تعزيز الإنتاج المحلي وضمان تموين السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف بولنوار، تنظيم السوق الداخلية من شأنه القضاء على الكثير من المظاهر السلبية التي تطبع الممارسات التجارية على غرار الاحتكار المضاربة والسوق الموازية، موضحا بخصوص المهام التي تنتظر الوزارة الجديدة تأهيل شبكات التخزين والتوزيع والعمل على تطويرها وتنظيمها وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالإضافة الى المراجعة الدورية لخارطة توزيع المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لضمان تكييفها مع حاجيات كل منطقة، وهذا تفاديا لأي تذبذب في التوزيع.
بخصوص تفعيل دور المؤسسات التابعة للقطاع على غرار الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، أوضح رئيس الجمعية أن التعليمات وزارة التجارة جاءت لتحسين أداء الغرف الولاية وتفعيل دورها في تنظيم التظاهرات الاقتصادية التي تعتبر فرصة للترويج للمنتوج الوطني، وهذا من خلال إتباع معايير دقيقة لضمان مشاركة فعالة ومثمرة في هذه التظاهرات.
وأكد بولنوار في الختام، أن العملية تتطلب تقييم دوري لمشاركة المتعاملين الجزائريين في الطبعات الأخيرة من التظاهرات الاقتصادية، بهدف تحسين الأداء وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وهذا وفقا لما أشار إليه وزير التجارة طيب زيتوني خلال اجتماع سابق له، حيث دعا خلاله الى العمل بجدية وتفان لتعزيز حضور الجزائر وطنيا ودوليا.
