الحفاظ على السيادة الاقتصادية وتحسين آليات الضبط لحماية القدرة الشرائية
تحســين منـــاخ الأعمال والتكفل الكامل بانشغـــــــــالات المتعاملــــــــــين
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الاثنين، بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا خصص لوضع خارطة طريق شاملة للقطاع ترتكز على إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي والتكفل الكامل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين الراهنة، بحسب ما أفاد بيان للوزارة.
خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية ومديري الهيئات تحت الوصاية، تم التطرق إلى “وضع خارطة طريق شاملة للقطاع ترتكز على إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي بما يتماشى والتحولات الاقتصادية الراهنة، مع ضرورة تنشيط وعصرنة الآليات المعتمدة في التجارة لتحسين مناخ الأعمال والتكفل الكامل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين”.
وبالمناسبة، أشار الوزير إلى أن “تخصيص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع كامل للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يعكس رؤيته السديدة في إعادة تأطير القطاع كركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، والحفاظ على سيادة الجزائر الاقتصادية وكذا إعادة هيكلة السوق الوطنية وتحسين آليات الضبط لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
في هذا الإطار، أسدى زيتوني تعليمات لكل الهيئات تحت الوصاية لتحضير برنامج عمل لعرضه في لقاء تشاوري يجمع كل إطارات المركزية والمصالح الخارجية للقطاع، بغرض “بناء تصور واستراتيجية متكاملة لتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية”، وفقا للمصدر ذاته.
كما كلف مخابر التجارب لمراقبة النوعية التابعة لدائرته الوزارية، بتوسيع مجالات التحاليل، مراقبة جودة المنتجات وحماية المستهلك، داعيا مجمع “صافكس” إلى تحضير تظاهرات اقتصادية وطنية وجهوية تبرز وتروج للمنتوج الوطني.
علاوة على ذلك، وجه السيد زيتوني مسؤولي مؤسسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو” لإعادة هيكلة المؤسسة حتى تلعب دورا محوريا كمراكز شراء وتوزيع كبرى وأداة ضبط، مع توسيع وتنويع نشاطاتها، يضيف البيان.
في السياق ذاته، أكد على الأهمية الكبرى لدور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المنتجين المحليين والمساهمة في تموين السوق الوطنية من خلال المنتخبين المحليين على مستوى الغرف الولائية.
أما بخصوص المركز الوطني للسجل التجاري، أمر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بتطوير خدمات السجل التجاري، من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وعصرنتها، معتبرا المركز “ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني”.
