أرقام قياسية من حيث قيمة الدعم والتحويلات الاجتماعية دعما للمواطنين
بميزانية تعد الأضخم منذ الاستقلال بلغت قيمتها 126 مليار دولار، خصص ثلثها للتحويلات الاجتماعية، وضمن مسار إصلاحي يعتبر استكمالا لعهد جديد التزم به رئيس الجمهورية منذ بداية عهدته الأولى ذات 12 من ديسمبر 2019، تربع خلاله المواطن على عرش الفخامة وتصدر أولويات السياسة الحكومية واهتمامات الجهاز التنفيذي، تواصل الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حصد الإنجازات وتجسيد اجتماعيتها واقعا وليس شعارا، من خلال الحرص الدائم على جعل المواطن في منأى عن التداعيات الاقتصادية للتحولات الجيو-استراتيجية التي يعرفها العالم، باستمرارها في دعم المواد الأساسية، وتخصيص أغلفة مالية ضخمة للمنح والأجور، صونا لكرامة المواطن وحفاظا على اجتماعيتها.
خصص رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء الذي ترأسه، الأحد، للتأكيد -كما فعل طيلة خمس سنوات من قيادته للبلاد- على تأمين حاجيات المواطن، والمرور إلى السرعة القصوى في تجسيد المشاريع التنموية وعدم الاكتفاء بسنّ الاستراتيجيات، جاعلا من الميدان الحكم الرئيس والمقياس الحقيقي لقوة وفعالية الأداء لكل قطاع وزاري.
دعــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــن يتوقـــــــــــــــــف
ولن تكون هناك لغة أكثر بلاغة من لغة الأرقام في التعبير عن الإرادة السياسية الحقيقية في تحسين مستوى معيشة المواطن، وحماية قدرته الشرائية وصون كرامته وحقه في العيش الكريم، فمن معتبرة إلى ضخمة إلى أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر، تواصلت ميزانيات الدولة خلال خمس سنوات في الارتفاع محققة أرقاما قياسية من حيث قيمة الدعم والتحويلات الاجتماعية.
وقدرت ميزانية 2022 بـ9858,4 مليار دج ما يعادل 74 مليار دولار، خصصت 19,7% منها للتحويلات الاجتماعية، أي ما يعادل 19042 مليار دج. في حين قدرت ميزانية 2023 بـ13786,8 مليار دج ما يعادل 98 مليار دولار، رافقتها ميزانية تصحيحية سمحت برفع ميزانية الدولة إلى 14706,8، خصصت منها 20714 مليار دج للتحويلات الاجتماعية ما يعادل 18,4% على أساس الميزانية العادية. أما ميزانية 2024 فقد قدرت بـ15275,28 مليار دج ما يعادل 113 مليار دولار، 2895 مليار دج منها خصص للتحويلات الاجتماعية، أي ما قيمته 19,17%.
وبالنسبة لسنة 2025، فقد كانت سنة متميزة من حيث السخاء الاجتماعي الذي خص به رئيس الجمهورية المواطن كأهم محور في السياسة الحكومية، تنصب حوله جميع المشاريع التنموية، وتعتبر ذات الميزانية الأضخم في تاريخ الجزائر المستقلة وأكثرها سخاء من حيث قيمة التحويلات الاجتماعية، حيث بلغت 16794,6 مليار دج، ما يعادل 126 مليار دولار، خصص 35% منها للتحويلات الاجتماعية، أي ما قيمته 5928,16 مليار دج؛ أرقام أكدها مدير السياسات المالية بوزارة المالية، خالد دحماني، موضحا أن ميزانية 2025، قد تم إعدادها لتكون متوافقة مع الثلاث السنوات المقبلة على ضوء الأوضاع الدولية وبسعر مرجعي لبرميل النفط قدر بـ60 دولارا/ البرميل.
ووزعت التحويلات الاجتماعية على النحو التالي، 660 مليار دج لدعم الأساسيات، تم تخصيص 349 مليار دج منها لدعم الحبوب و100 مليار دج لدعم الحليب و88 مليار دج لدعم المياه المحلاة، 23 مليار دج لدعم استهلاك الطاقة، و100 مليار دج لدعم مادتي السكر والزيت.
الشغـــــــــــــــــــــــــــل والعـــــــــــــــــــــــلاج
أما بالنسبة لمناصب الشغل، فقد التزم رئيس الجمهورية ببرنامجه الانتخابي المخصص للعهدة الثانية -الذي هو في حقيقة الأمر استكمال لما باشر به من إصلاحات وإنجازات خلال العهدة الأولى- باستحداث 25 ألف منصب شغل، 69 ألف منها خلال سنة 2025، موزعة على 43 ألف منصب شغل مخصصة لقطاع التربية و19 ألف منصب شغل مخصصة لقطاع الصحة و2000 منصب للتعليم العالي.
صحة المواطن هي الأخرى كانت في صلب أولويات رئيس الجمهورية، فإضافة إلى جملة الإجراءات المتخذة لدعم المنظومة الصحية ببلادنا، التي تستحق رفع القبعة لما أبانت عنه من صمود وقوة صد للأزمات الصحية غير المتوقعة التي من الممكن أن تتعرض لها الجزائر، على غرار جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة والأزمات الصحية.
مبـــــــــــدأ العدالــــــــــة الاجتماعيــــــــــة...
وكأصدق مثال على حرص رئيس الجمهورية على تكريس العدالة التنموية والاجتماعية، افتكت مناطق الظل حصة الأسد من البرنامج التنموي للجهاز التنفيذي، وقد اتخذ هذا البرنامج طابعا استعجاليا، عكف رئيس الجمهورية شخصيا على متابعته ورصد له ميزانية ضخمة، إضافة إلى تعبئة كل الهياكل وتفعيل العديد من الميكانيزمات التي بإمكانها أن تشكل مصادر تمويل له.
