قدّرت إعانات الدولة لرياضيي النخبة بـ 170 مليار سنتيم، خلال السنة الأخيرة، وذلك لإجراء تحضيرات “في المستوى بهدف الصعود إلى منصة التتويج” خلال منافسات الطبعة الـ 19 لألعاب البحر المتوسط-2022 بوهران (25 جوان - 5 جويلية)، حسبما كشف عنه الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق.
وأفاد الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قائلا “تمّ ضخ مبلغ 170 مليار سنتيم لفائدة حساب التخصيص الخاص برياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر المتوسط-2022 وهران، من أجل الفترة الممتدة ما بين جانفي 2021 وجوان 2022، لأن الموعد بات قريبا ورياضيونا مطالبون بإجراء تحضيرات في المستوى لضمان الصعود الى منصة التتويج”.
وخصّصت الوصاية حسابين اثنين للتخصيص الخاص، أحدهما يتعلق بصندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم الذي أغلق نهاية السنة الماضية، والثاني يخص رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر المتوسط-2022.
وحسب ذات الوزير، فقد “تمّ تحويل مبلغ داخلي مقدر بـ 660 مليون دج (66 مليار سنتيم) للمساهمة في هذا الصندوق، والذي قدّرت إيراداته بـ 440 مليون دج (44 مليار سنتيم)، خلال البدايات الأولى لتحضيرات الرياضيين للموعد المتوسطي، قبل أن يرتفع المبلغ في السنة الأخيرة الى 170 مليار سنتيم”.
من جهة أخرى، تطرّق وزير القطاع الى ميزانية التجهيز والتي تمّ تخصيص خلالها غلاف مالي يقدر بـ 9 مليار دينار جزائري، لبرمجة 115 عملية تخص قطاع الشباب والرياضة، منها 62 عملية موجهة للمجال الرياضي.
غير أنّ المتحدّث تأسّف لتوقف عدد من المشاريع في بعض الولايات بسبب سوء التسيير المحلي، على الرغم من إطلاقها منذ سنوات.
وقال في هذا الصدد “القطاع تضرّر كثيرا من عمليات التجميد بسبب مشكل التسيير في الإدارة المحلية ببعض الولايات، حيث تجمّدت فيها المشاريع بنسبة أكثر من 60 % ،ومنها من لم تنطلق تماما وهذا منذ عدة سنوات”.
مشروعا مراجعة الاحتراف قريبا
من جهة أخرى، كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أنه ستتم المصادقة قريبا على مشروع إعادة النظر في كيفية تطبيق الاحتراف في كرة القدم الجزائرية.
وصرح سبقاق قائلا “طرحنا مشروعا على الحكومة، والذي ستتم المصادقة عليه في أحد الاجتماعات القريبة القادمة للحكومة، والمتعلق بإعادة النظر في الاحتراف في كرة القدم الجزائرية”.
وتسير الأندية الجزائرية المحترفة من طرف شركات رياضية ذات أسهم كونها المساهم الرئيسي في الفريق.
وأضاف الوزير “لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والكنفيدرالية الإفريقية (كاف) تنص على ضرورة توفر شروط مادية وقانونية وإدارية وفنية، ولم تتحدث عما إذا كانت شركة رياضية أم غير ذلك”.
وقال أيضا “هذا الأمر دفع الدولة إلى إقحام نفسها في ملف الاحتراف، وهو ما عرضها لضغوطات من طرف الأندية المحترفة، سيما عبر مناصريها مهددين الأمن العام، وهو ما وجب إعادة النظر في المقاربة حول تناول الاحتراف بالجزائر”.
وحسب مسؤول القطاع، فقد تمّ تخصيص حسابين اثنين للتخصيص الخاص في قطاع الشباب والرياضة، أحدهما يتعلق “بصندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم الذي أغلق نهاية السنة الماضية”.
وأخبر الوزير أن “الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الاندية المحترفة قدّرت بأكثر من أربعة ملايير دينار جزائري، فيما حدّدت نفقاته بمبلغ 299 مليون دج وهو ما يعد فائضا في الحساب، حيث عاد الباقي الى الخزينة العمومية نهاية السنة الماضية”.
وذكر سبقاق أنّ الأندية المحترفة “لم تدفع سنتيما واحدا للخزينة العمومية سواء فيما يخص الجباية أو الضمان الاجتماعي، وهو ما جعل الديون تتجاوز قيمة 1500 مليار دج وهو مبلغ ضخم، ما يتطلب إعادة النظر في القانون الخاص بالتربية البدنية رقم 13-05”.
وتمّ البدء في تطبيق الاحتراف في كرة القدم الجزائرية سنة 2010، بمشاركة 32 ناديا مقسما الى مستويين: الرابطة الأولى والثانية (16 فريقا لكل مستوى)، حيث ومنذ تلك الفترة، لم تدفع الأندية المحترفة أي مبلغ للخزينة العمومية فيما يخص الضرائب والضمان الاجتماعي، وفق ما أورده ذات المتحدث.
