قدمت الحكومة الفلسطينية بلاغا رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، أمس.
نقلت المصادر عن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، دعوته في الذكرى الثالثة لبدء الفحص الأولي للحالة في فلسطين المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى “ممارسة ولايتها القانونية ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني”.
كشف المالكي - في بلاغ قدمه إلى الجنائية الدولية - عن “تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة وخاصة حالات انتهاكات حقوق الأطفال، وعلى رأسها حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تتعرض لها الطفلة عهد التميمي (16عاما) منذ الـ 19 ديسمبر الماضي”.
أكد أن هذه الممارسات الاحتلالية تشكل “انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل ومناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى انتهاكها للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الجنائي الدولي”. شدد في هذا الصدد على أن هذه الممارسات “ترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي”.
كما أكد أن “هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام القمع العنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني”، مطالبا مكتب المدعي العام بـ “إعلان موقفه” إزاء هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في هذا الصدد، واتباع كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي الوقت نفسه تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين.
جدد وزير الخارجية الفلسطيني، التأكيد على “ضرورة الاسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب وتحقيق العدالة في أرض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب ورفع الحصانة عن المسؤولين والمجرمين الإسرائيليين”.
