قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بالسجن في حق أربعة نشطاء بحراك الريف، حيث حكمت عليهم بما مجموعه 10 سنوات سجنا نافذا، أي سنتين ونصف سجنا نافذا لكل واحد منهم.
تتابع المحكمة النشطاء الأربعة وهم ثلاثة طلبة وفلاح في الستينيات من عمره بتهم”التظاهر بدون ترخيص ورشق القوات العمومية بالحجارة وقطع الطريق وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة”.
وكان النشطاء الأربعة قد ألقي عليهم القبض من طرف الدرك الملكي ببلدة بني حذيفة قبيل عيد الأضحى.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الحسيمة، قد أصدرت أواخر شهر أوت الماضي، أحكاما تراوحت ما بين سنة واحدة و20 سنة سجنا نافذا في حق 9 نشطاء في حراك الريف.
وقضت المحكمة، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق كل من فريد آيت عمر أوعيسى وصلاح شعبوت وعبد الحي أحدوش وعابد بنيوسف، كما أدانت بالسجن النافذ لمدة سنتين 3 نشطاء وهم أنور أمجوط وسعيد المرابط وشاكر العيادي، فيما أدانت الناشط وضيف الكموني بسنة واحدة سجنا.
كما أدانت المحكمة، الناشط جمال ولاد عبد النبي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، بعد متابعته بتهم إضرام النار في بناية آهلة، ووضع متاريس في الطريق العمومية لقطع الطريق.
من ناحية ثانية، دعت “هيومن رايتس ووتش” أمس الأول الثلاثاء، الملك محمد السادس لإجراء تحقيقات في قيام الشرطة المغربية بتعذيب متظاهري “حراك الريف”.
وأشارت المنظمة، إلى أن “تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين عن عنف الشرطة”، مضيفة أن ‘الأطباء الذين فحصوا المحتجزين بناء على طلب من “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” أشاروا أيضا إلى أن عددا مهما من المحتجزين قالوا إن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر الاستماع إليهم دون قراءتها، يقضي حاليا العديد منهم أحكاما بالسجن”.
انتهاكات خطيرة من الشرطة بحق المتظاهرين المحتجزين
وأوردت المنظمة، أن السلطات واجهت وقمعت العديد من مظاهرات الحراك، حيث حظرت مظاهرة كبرى كانت مقررة يوم 20 جويلية في الحسيمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تحدي الحظر رغم أن الاحتجاجات كانت سلمية، وسجلت مصرع عماد العتابي من الحسيمة، الذي تعرض لإصابة قاتلة في 20 جويلية في ظروف وعدت السلطات بالتحقيق فيها”.
وأضافت “ووتش”، أن وسائل إعلام مغربية نشرت في 3 جويلية “نسخة مسربة من التقارير الطبية التي أشارت إلى انتهاكات خطيرة من الشرطة بحق المتظاهرين المحتجزين موقعة من طرف أطباء شرعيين بارزين.
وغطت هيومن رايتس ووتش أيضا “ العنف أثناء الاعتقال الذي تعرض له قائد الحراك ناصر الزفزافي، وهو محتجز على ذمة المحاكمة في الدار البيضاء؛ والقوة المفرطة المستخدمة في فض اعتصام سلمي في الرباط دعما للحراك؛ وحبس صحفي بارز بعدما انتقد حظر مظاهرة 20 جويلية”.
في 29 جويلية، عشية عيد العرش، أمر الملك محمد السادس بالعفو عن 1178 سجينا بينهم 42 عضوا بالحراك، لكن لم تكن بينهم المجموعة التي حكمت عليها محكمة الحسيمة أو من فحصهم الأطباء الشرعيون.
