مساعدة بلدان العبور ماليا
شكلت أزمة الهجرة والتوصل إلى رد منسق لمواجهة أزمة المهاجرين القادمين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، موضوع قمة مصغرة شارك فيها ممثلو أربع دول أوروبية وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وثلاث بلدان إفريقية وهي ليبيا والنيجر وتشاد، إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبيي فيديريكا موغيريني.
ركزت القمة على تعميق التعاون مع دول إفريقية للحد من حركات النزوح إلى أوروبا ومنع المهاجرين غير الشرعيين من المغامرة بحياتهم للعبور إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر الأبيض المتوسط.
كما تهدف القمة وفقا للرئاسة الفرنسية إلى «إعادة تأكيد دعم أوروبا لتشاد والنيجر وليبيا في التحكم بتدفق المهاجرين» و»مساعدة بلدان العبور في ثلاثة اتجاهات، مراقبة حدودها مع ليبيا والتصدي للمهربين والتركيز على اللجوء مع فكرة معالجة الملفات في المكان «قبل أن يحاول المهاجرون العبور الجهنمي».
كانت خمس دول هي إيطاليا وليبيا والنيجر وتشاد ومالي أعلنت، في ختام القمة المنعقدة، أول أمس، عن تشكيل «غرفة تنسيق» لإدارة التعاون في التصدي لأفواج المهاجرين عبر حدود ليبيا الجنوبية وإقامة مراكز لاستقبالهم في النيجر وتشاد.
آفاق جديدة
قال وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، إن نتائج «قمة باريس» تفتح أفقًا جديدًا، مما يؤكد الحاجة الأساسية لإعادة تمويل الصندوق الاستئماني الأوروبي لأفريقيا الذي يدعم المشاريع ضد المتاجرين بالبشر، ويعزز التنمية الاقتصادية، ومساعدة المهاجرين في ليبيا وتشاد والنيجر. أضاف في مقابلة مع جريدة «كورييري ديلا سيرا»، أمس، قائلاً: «إن ما جرى تحديده في باريس يمكن أن يصبح استراتيجية أوروبا بأسرها، شريطة ألا تنجرف إلى مستنقع البيروقراطية في بروكسل». رأى أنه جرى تأكيد الأجندة الإيطالية في باريس، لكن الاتفاقات بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ليست كافية لحل جميع القضايا المعقدة والهيكلية للهجرة.
السراج: نرفض التوطين
أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في كلمته أمام القمة الرباعية الأوروبية في باريس، الخاصة بالهجرة غير الشرعية أن ليبيا «ضحية» لهذه الهجرة مثلها مثل الدول الأوروبية، موضحًا ما تتحمله ليبيا من «أعباء كبيرة استقطاعًا من ميزانياتها المحدودة» لمواجهة هذه الظاهرة والحد من تأثيرها أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وقال السراج: «نؤكد بوضوح لا لبس فيه أن سياسة ليبيا في السابق والحاضر ضد أي مسعى لتوطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها بأي صورة كانت».
وقال المكتب الإعلامي الرئاسي إن السراج أشار إلى «أن حرس السواحل وحرس الحدود يفتقدان إلى الإمكانات القادرة على مواجهة شبكات التهريب المسلحة تسليحًا جيدًا بسبب الحظر على التسلح».
وأضاف السراج: «إن مقاربتنا للحل تدعو إلى تقديم الدعم الاقتصادي لدول المصدر حتى لا يضطر مواطنوها إلى مغادرتها في رحلة محفوفة بالمخاطر». مؤكدًا «أهمية التنسيق مع دول الجوار مرحبًا بمشاركة الدولتين الجارتين الصديقتين تشاد والنيجر في هذا الاجتماع آملاً التوصل معهما إلى صيغة عملية لتأمين الحدود المشتركة».
لفت السراج إلى «أن هذه المساعدات وتلك الجهود المشكورة لا تفي رغم أهميتها بمتطلبات المواجهة التي لا تقتصر على شمال البلد، مرحبًا بما أبدته كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا من استعداد لدعم جهود مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا التي أكد أنها المصدر الرئيس لتدفق المهاجرين غير الشرعيين».
كما حذر السراج من «مشكلة المهاجرين العالقين في ليبيا وضرورة توفير برنامج للمساعدة الإنسانية إلى أن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم».
وقال السراج إن حكومة الوفاق الوطني «تقدم الدعم الإنساني لهم بحسب الإمكانات المتاحة، وتعلن التزامها بالواجبات الأخلاقية تجاه المهاجرين وترحيلهم وفق المتطلبات الإنسانية».
