يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الأحد، إلى مالي، ليلقي بثقله خلف قوة عسكرية أفريقية جديدة يأمل في أن تمهد الطريق لخروج قوات فرنسا من المنطقة والتي تعمل تحت اسم قوة برخان.
تستضيف مالي رؤساء دول النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، أو ما يعرف باسم مجموعة دول الساحل الخمس، والتي قد تنشر آلاف العساكر في منطقة الساحل الصحراوية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والمهربين.
وبعد أربع سنوات من تدخل فرنسا في مالي لصد هجوم للإرهابيين لا تلوح في الأفق أي بادرة على أنها ستسحب قواتها وقوامها 4000 عسكري، إذ تكافح هذه القوات إلى جانب قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها عشرة آلاف عسكري لتحقيق الاستقرار في مالي وتنفيذ اتفاقات السلام.
وتهدف القوة التي أقرتها الأمم المتحدة إلى تشكيل وحدات مدربة خصيصا بحلول نهاية العام كي تعمل مع القوات الفرنسية في المناطق المعروف أن الجماعات الدموية تنشط فيها.
وأكد الإليزيه، الخميس، أن «قمة الثاني من جويلية ستشكل مرحلة جديدة مع إطلاق القوة المشتركة التي ستتعقب الإرهابيين عبر الحدود».
وأوضح «لهذه الانطلاقة ستعزز قوة برخان دعمها وتساهم في نشر مراكز قيادة وتنفيذ العمليات المباغتة بشكل منهجي» عند تخوم مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وأضاف قصر الرئاسة الفرنسية «سنقوم بكل ما يلزم لتكون هذه القوة جاهزة ميدانيا مع اقتراب بداية الخريف. في ذلك الوقت، يمكن البدء بالتمويل الأوروبي، وبحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل نرغب في تدخل آخرين» مشيرا إلى لقاء قريب للمساهمين المحتملين الأوروبيين.
التمويل... المأزق الأكبر
مسألة التمويل حساسة خصوصا وأن الرئيس التشادي ادريس ديبي، أعلن أن تشاد «ستضطر إلى الانسحاب» من العمليات العسكرية في إفريقيا «في حال لم تتخذ خطوات» لمساعدة البلاد ماليا وسط أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة.
قال الرئيس التشادي، «لم نتلق دعما ماليا أو اقتصاديا. في حال لم تتخذ تدابير وإذا استمر الوضع على حاله فستضطر تشاد إلى الانسحاب» من العمليات الخارجية في القارة الإفريقية.
وأضاف، «لا يمكننا أن نكون في كل مكان في النيجر والكاميرون ومالي. هذا مكلف جدا».
من جهته أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس الغيني الفا كوناكري الذي يزور تشاد «على الاتحاد الأوروبي أن يتولى مهمة مكافحة الإرهاب».
هذا ويتمثل مبعث القلق الحقيقي في غياب رغبة فعلية في تمويل عملية عسكرية أخرى في المنطقة واحتمالات أن يعرقلها اختلاف المصالح والأهداف.
وتمارس فرنسا ضغوطا من أجل مشاركة أوروبية أكبر من الخمسين مليون يورو التي تعهدت بها أوروبا مبدئيا وربما تسعى باريس في مرحلة ما إلى عقد مؤتمر للدول المانحة.
