ندّدت جبهة البوليساريو بإقتراح مفوضية الاتحاد الاوروبي تعديل قواعد المصدر من أجل معاملة المنتجات التي تصدر بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية بموجب اتفاقية الشراكة، واعتبرته «سعيا مكشوفا» من المفوضية لاضفاء الشرعية على نهب الموارد الطبيعية الصحراوية وتسويقها بصورة غير مشروعة في انتهاك واضح للحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
جاء في بيان صحفي لجبهة البوليساريو نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أنه «من المنتظر أن يتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا حول اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن ولاية للتفاوض على مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2000 الذي سيشمل المنتجات المغربية التي تصدر بصورة غير مشروعة من الصحراء الغربية في إطار الأفضليات التجارية لذلك الاتفاق».
كما أكدت جبهة البوليساريو أن اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يشجع المغرب على مواصلة استغلاله غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من شأنه أيضا تقويض جهود الأمم المتحدة الرامية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو «بدينامية جديدة وروح جديدة»، كما دعا إليها مؤخرا مجلس الأمن الأممي».
نهب غير شرعي للثروات
جاء في بيان صحفي «أن جبهة البوليساريو، بصفتها ممثل شعب الصحراء الغربية المعترف به من قبل الأمم المتحدة، تدين بشدة هذا الاقتراح الجديد الذي قدمته المفوضية الأوروبية والذي إذا ما أقره مجلس الاتحاد الأوروبي فإنه سيشكل انتهاكا لكل من حكم محكمة الاتحاد الأوروبي والمبادئ الأساسية للقانون الدولي».
لذلك فإن جبهة البوليساريو - يؤكد البيان الصحفي - تدعو الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية إلى رفض اقتراح المفوضية الأوروبية بإعادة التفاوض بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بموجب الشروط الحالية لما سيكون له من عواقب قانونية وسياسية خطيرة بالنسبة لمسألة الصحراء الغربية.
في الوقت نفسه، فإن جبهة البوليساريو لاتزال مصمّمة على استخدام جميع السبل القانونية، بموجب القانون الأوروبي والقانون الدولي، للدفاع عن المصالح العليا لشعب الصحراء الغربية وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير بجميع جوانبه بما في ذلك سيادته الدائمة على موارده الطبيعية والسلامة الإقليمية للصحراء الغربية.
بالنظر إلى «الوضع المنفصل والمتميز» للصحراء الغربية بموجب القانون الدولي، فإن المغرب لا يمكنه بالتالي إبرام اتفاقات دولية تنطبق على الأراضي الصحراوية التي يحتلها بصورة غير مشروعة. ولذات السبب، فإن المغرب لا يمكنه أن يعبر عن موافقة الشعب الصحراوي، الذي يعتبر شعبا أجنبيا بالنسبة للمغرب وطرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على اتفاق دولي ينطبق على الصحراء الغربية ويقع خارج حدود المغرب المعترف بها دوليا.
اقتراح المفوضية يتعارض مع الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتاريخ 21 ديسمبر 2016 أشارت فيه إلى أن المغرب لم يكتسب أبدا سيادة على الصحراء الغربية، وبناء عليه قررت المحكمة أنه وفقا لمبدأ تقرير المصير فإن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا يمكنهما أن يشملا الصحراء الغربية، سواء بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، في علاقاتهما التجارية دون موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي. بالنظر إلى «الوضع المنفصل والمتميز» للصحراء الغربية بموجب القانون الدولي فإن المغرب لا يمكنه بالتالي إبرام اتفاقات دولية تنطبق على الأراضي الصحراوية التي يحتلها بصورة غير مشروعة.
