أقدمت السلطات المغربية على توقيف وترحيل محامين ومراقبين دوليين كانوا سيحضرون محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة (أكديم إزيك)، وكذا على الاعتداء على معتقل سياسي صحراوي سابق، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية، أمس الاثنين.
رحّلت السلطات المغربية القاضي الإسباني خيسوس مارتين موريو، والناشطة الحقوقية الفرنسية كلود مونجان للمرة الثالثة على التوالي، والتي كانت رفقة المحامين الفرنسيين الثلاثة أعضاء هيئة دفاع المجموعة والذين تم إيقافهم لساعات، قبل السماح لهم بالدخول، حسب المصدر.
وكانت أفواج من المراقبين الأجانب قد بدأت بالوصول إلى مدينة «سلا» المغربية لحضور أطوار محاكمة مجموعة «أكديم إزيك» الامر الذي «أزعج أجهزة الأمن والمخابرات المغربية التي لم تتأخر في ردة فعلها تجاه تلك الوفود» حسب ذات المصدر.
وفي سياق ذي صلة، تعرض المعتقل السياسي السابق الفراسة البكاي لاعتداء من طرف مغاربة بعد تأكدهم من سبب تواجده بمدينة سلا «لمؤازرة معتقلي أكديم إزيك»، تزامنا مع «حملة التجييش والتحريض للمواطنين المغاربة ضد المدنيين الصحراويين عبر وسائل الإعلام الحكومية والمستقلة».
وشهد مقر إقامة عائلات المعتقلين منذ صباح الأحد توافد مناضلين صحراويين ومتضامنين أجانب مع المعتقلين وعائلاتهم.
واستؤنفت في وقت سابق أمس في الرباط أمام محكمة مدنية، محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا من مجموعة «أكديم أزيك» بعد أزيد من ستة سنوات من الاعتقال التعسفي في سجون الاحتلال المغربي.
وكانت محكمة النقض المغربية ألغت في 27 جويلية الماضي، تحت ضغط دولي، حكما نطقت به محكمة عسكرية ضد 24 مناضلا صحراويا تم إيقافهم في إطار تفكيك مخيم «أكديم إيزيك» عام 2010، حيث تقرر استئناف المحاكمة من طرف محكمة مدنية. وتأتي المحاكمة أمام هيئة مدنية بعد ضغط من منظمات دولية و حقوقية ووسط هبة تضامنية واسعة من داخل الاراضي الصحراوية ودعوات دولية بإطلاق سراح «فوري و لا مشروط « لكل السجناء السياسيين الصحراويين (في المغرب والسجون المغربية بالأراضي المحتلة) ومنهم مجموعة «أكديم أزيك» مع ضرورة محاكمة المسؤولين المغربيين عن تجاوزاتهم بحق هؤلاء.
وكان الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، قد طالب الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الصحراويين بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية المغربية، داعيا إياها إلى التدخل العاجل لضمان الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح مجموعة معتقلي «أكديم إزيك» وكافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية .
ونبه الرئيس غالي الأمين العام الاممي أنطونيو غوتيريس إلى «وجود حلقة جديدة من هذه الانتهاكات تتثمل في سلسلة المحاكمات التي تفتقر لأبسط شروط العدالة والتي بسببها تستمر محنة المعتقلين السياسيين الصحراويين الأبرياء، ضحايا المحكمة العسكرية المغربية اللاشرعية إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين في مخيم أكديم إزيك شهر أكتوبر 2010 «.
محاولة قضائية مكشوفة لتلميع الظلم
أكدت منظمة عدالة البريطانية أن جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين، مجموعة «اكديم ازيك»، ليست سوى «محاولة قضائية مكشوفة لتلميع الظلم» مشددة على أن التهم الجنائية «البالغة الخطورة» ضدهم لا أساس لها وإنما هدفها مضايقة وترويع النشطاء والمدافعين عن مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية.
ودعت المنظمة البريطانية في بيان لها «جميع الجهات الحقوقية والدولية بالكتابة وإرسال مراقبين دوليين وكذا مطالبة السلطات المغربية بالإفراج عن المجموعة فورا دون قيد أو شرط وإلغاء حكم الإدانة لأنهم سجناء رأي اعتقلوا فقط لأنهم كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي.
وأكدت المنظمة على أن مجموعة أكديم إزيك يجب أن تمنح كل الضمانات الخاصة بأسرى خارج بلادهم مذكرة بأن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية وأن مجموعة أكديم إزيك يحاكمون خارج وطنهم وفي بلد غير بلدهم.
المكاسب صحراوية في الاتحاد الإفريقي
نظمت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (أفابريديسا)، الأحد، لقاءً تواصليا حول الاتحاد الأفريقي وهيئاته والمكاسب الوطنية الصحراوية المحققة فيه، وذلك بحضور المناضلة الصحراوية الغالية الدجيمي وكذا مجموعة من الفاعلين الجمعويين بمخيمات اللاجئين الصحراويين.
اللقاء تطرق الى أهم ما ميز المشاركة الصحراوية في هيئات الاتحاد الافريقي والخلفيات السياسية لعمل هيئات الاتحاد، إضافة إلى ملابسات وخلفيات انضمام المغرب له.
