واشنطن تندّد بتقييد الحريات في الأراضي الصحراوية المحتلة

 أوضحت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي حول ممارسة حقوق الانسان في العالم أن السلطات المغربية استمرت خلال 2016 في فرض قيود على الحقوق المدنية والسياسية للصحراويين في الأراضي المحتلة.
أكدت كتابة الدولة في تقريرها إلى أن «أهم المشاكل في مجال حقوق الانسان بإقليم الصحراء الغربية سنة 2016 كانت القيود المفروضة من قبل الحكومة المغربية على الحريات المدنية والحقوق السياسية للمدافعين عن استقلال الصحراء الغربية».
 أشار التقرير إلى تزايد المعاملات غير الانسانية تجاه السجناء الصحراويين. بحيث أكدت كتابة الدولة، استنادا إلى معاينات عدة مصادر أن سوء معاملة السجناء الصحراويين تواصل سنة 2016.
كما أعربت كتابة الدولة الأمريكية عن استيائها لكون «ظروف الحبس الاحتياطي تبعث على القلق الكبير بسبب اكتظاظ السجون وتمديد فترات الاعتقال»، مشيرة إلى أن السلطة القضائية «التي أضعفها الفساد والتأثير الخارجي عن القضاء» غير مستقلة  ورفضت للمتهمين الحق في محاكمة علنية عادلة.
فخلال سنة 2016، ظل التضييق مفروضا على المنظمات الدولية غير الحكومية و الجمعيات المحلية للدفاع عن حقوق الانسان، في حين تواصل قوات الأمن المغربية في انتهاكاتها في ظل اللاعقاب المعمّم.   
 أضافت كتابة الدولة أن المنظمات الدولية غير الحكومية ظلت تتلقى تقارير حول سوء المعاملة المفروضة على السجناء الصحراويين، موضحة أن لجنة حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة تظل منشغلة بسبب اللجوء المستمر إلى التعذيب.
 ما يزيد من خطورة الوضع هو وجود محاكم ترفض الأمر بفحوصات طبية لصالح الأشخاص المعذبين، وحسب منظمات غير حكومية، فإن مستخدمي الصحة يقصرون غالبا في التزاماتهم من خلال رفض فحص هؤلاء الضحايا.
ففي تاريخ 15 أفريل 2016، توفي مناضل تنسيقية البطالين الصحراويين، إبراهيم سايكة، بمستشفى أكادير بعد أن تعرض للتعذيب بمركز الشرطة بمدينة كلميم.
 ذكرت منظمات دولية غير حكومية وجمعيات صحراوية أن السلطات المغربية رفضت معظم شكاوى الضحايا وتعتمد فقط على الرواية المقدمة من قبل الشرطة المغربية.
حسب كتابة الدولة، فإن التوقيف التعسفي زاد سنة 2016، مشيرة في نفس السياق إلى العديد من حالات التوقيف وسط المتظاهرين الصحراويين.   لا تزال الحكومة المغربية تنكر وجود سجناء سياسيين، إذ يطبق على المناضلين الصحراويين المعتقلين قانون العقوبات في حين تعتبرهم المنظمات غير الحكومية سجناء سياسيين بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا في إطار مظاهرات إكديم أزيك.
 من جهة أخرى، أدانت كتابة الدولة الأمريكية القيود المفروضة على الصحافة و حرية التعبير في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث تعرض صحافيون إلى التضييق والطرد وحتى السجن بسبب دفاعهم عن نظرة مختلفة للموقف الرسمي المغربي بشأن وضع الصحراء الغربية.
قالت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها أن «القيود الحكومية تظل عراقيل جدية أمام تطور صحافة حرة ومستقلة ومختصة في التحريات».