ستتطرق قمة المنظمة الإفريقية المرتقبة اليوم في أديس أبابا إلى تجديد تشكيلة مفوضية الاتحاد الإفريقي وإصلاح مؤسساته إضافة إلى القضايا المتعلقة بالسلم و الأمن و التنمية.
ستعرف الدورة العادية الـ 28 للقمة التي ستستمر ليومين تحت عنوان «تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب» انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الجديد.
ويتنافس على المنصب خمسة مترشحين لخلافة نكوسازانا دلاميني زوما و هم وزراء خارجية كل من التشاد السيد موسى فاكي محمت و كينيا السيدة أمينة محمد جبريل و بوتسواتا بيلونومي فينسون مواتوا و غينيا الاستوائية أغابيتو مبا موكي إضافة إلى الوزير السينغالي الأسبق عبدولاي باتيلي.
ويتم انتخاب رئيس المفوضية لعهدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حيث يكون الاقتراع في جلسة مغلقة و يجب على المترشح الحصول على 36 صوتا على الأقل من أصل 54 صوتا.
كما سينتخب رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي نائب رئيس المفوضية والمفوضين الثمانية الذين يشكلونها.
أما فيما يتعلق بمنصب مفوض السلم والأمن فإن السيد اسماعيل شرقي ترشح لخلافة نفسه لعهدة ثانية مقابل النيجيرية فاطمة كياري محمد.
الإصلاح لمواجهة التحديات
من بين الملفات الهامة الأخرى التي سيتطرق إليها القادة الأفارقة، مسألة إصلاح هيئات الاتحاد الإفريقي قصد «إنعاش عمل المنظمة وتمكينها من مواجهة التحولات التي تعرفها القارة و العالم».
وأوكلت هذه المهمة خلال قمة كيغالي التي عقدت في جويلية 2016، للرئيس الرواندي بول كاغام الذي شكل فريق مكون من تسعة مستشارين بارزين يمثلون كامل القارة.
ومن المقرر أن يعد تقريرا يقدم لرؤساء دول و حكومات المنظمة.
ويتمثل الهدف من الإصلاح في تكييف المنظمة الإفريقية مع المتطلبات الجديدة في مجال التنظيم قصد إعطاء نفس جديد للاتحاد الإفريقي حتى يصبح «أكثر فعالية و أكثر حضورا على الساحة القارية».
كما يرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز الوسائل التي يتوفر عليها الاتحاد قصد تجسيد أهدافه الواردة في أجندة 2063.
إقرار السلم أولوية
وسيكون ملف السلم والأمن في إفريقيا أيضا أحد المواضيع الأساسية المعروضة للنقاش نظرا لأهميته بالنسبة لاستقرار الدول لا سيما و أن العديد من مناطق القارة تعاني من انعدام الاستقرار على الصعيدين السياسي و الأمني.
وتمت الإشارة إلى أن انعدام الأمن بقي مطولا عائقا في بعض مناطق القارة المتعودة على الأزمات التي تتغذى أساسا من غياب الردود السياسة للمشاكل إضافة إلى مستوى التنمية الضعيف الذي لا يخدم مصالح السكان المعوزين.
ويبقى انشغال إفريقيا الحفاظ على السلم و الأمن و هما نقطتان أساسيتان في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في القارة.
الاستثمار في الشباب
وعلى الصعيد الاقتصادي حققت إفريقيا تقدما ونموا خلال العشرية الأخيرة بالرغم من الصعوبات التي واجهتها في تحقيق المشاريع التنموية المدرجة في أجندة 2063 الواردة ضمن أهداف الاتحاد الافريقي.
وخلال الاجتماعات التحضيرية لقمة المنظمة الإفريقية أبرزت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة نكوسازانا دلاميني زوما التي ستغادر منصبها في ختام القمةأهمية الاستثمار في الشباب «كقوة مستقبلية».
يمثل الشباب حاليا أكثر من 70 بالمائة من سكان إفريقيا ويبقى تشكيلة هامة لأبرز موارد القارة.
وأكدت أن إفريقيا في إطار أجندة 2063 سجلت «تقدما في عصرنة الفلاحة والصناعات الغذائية من خلال تدارك التأخر المسجل في مجالات الطاقة والنقل والمياه والتطهير ومن خلال السهر على ترقية الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الإعلام».
المترشحون لرئاسة المفوضية
يتنافس خمسة مترشحين لخلافة السيدة نكوسازانا ديلاميني زوما على رأس مفوضية الاتحاد الفريقي .
وقدمت كل من التشاد و كينيا وغينيا الاستوائية والسينغال وبوتسوانا مترشحا لخلافة السيدة ديلاميني زوما (جنوب إفريقيا) على رأس هذه الهيئة الاستراتيجية للاتحاد.
ويتمثل مترشح التشاد في وزير الشؤون الخارجية موسى فقي محمد (57 سنة)الذي يتولى هذا المنصب منذ 2008.
و المترشحة الثانية هي أمينة محمد (55 سنة) وزيرة الشؤون الخارجية الكينية منذ 2013.
ويتولى مترشح غينيا الاستوائية أغابيتو مبا موكيي (51 سنة) أيضا منصب وزير للشؤون الخارجية منذ 2012.
أما المترشح السينغالي عبدولاي باتيلي (70 سنة) فقد تولى منصب وزير لعدة مرات قبل تعيينه ممثلا خاصا للأمن العام للأمم المتحدة إلى إفريقيا الوسطى.
وآخر مترشحة هي رئيسة دبلوماسية بوتسوانا بيلونومي فنسون مويتي (65 سنة) التي تتولى هذا المنصب منذ 2014 بعد توليها عدة مناصب وزارية على غرار وزيرة للعمل و التربية.
هذا وستشهد قمة أديس أبابا انتخاب باقي أعضاء المفوضية (نائب رئيس و ثمانية مفوضين). كما ترشح الجزائري اسماعيل شرقي لعهدة جديدة كمفوض للسلم و الأمن.
