أكدت السلطات الفرنسية، إلتزامها باتفاقية «توكيه» المتعلقة بالإجراءات الحدودية عند معبر «كاليه» بين فرنسا وبريطانيا، وذلك عقب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
وذكرت مصادر إعلامية، أمس، أن الحكومة الفرنسية أكدت، مجددا، أهمية المحافظة على الحدود البريطانية تحت السيطرة عند منفذ كاليه وذلك خلال زيارة وزير الداخلية البريطانية، آمبر رود، لفرنسا، الثلاثاء.
من جانبها، ذكرت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية، أن رود حصلت على تأكيدات من نظيرها الفرنسي برنار كازانوف، بأنه لن يكون هناك أي تغيير في دعم حكومة الرئيس هولاند في اتفاقية «توكيه» الحدودية بين البلدين، على الرغم من الضغوط من آلاف المهاجرين الموجودين في منطقة كاليه الحدودية، والدعوات المتنامية للسياسيين المحافظين في فرنسا لإلغاء هذا النظام.
يذكر، أنه في فيفري 2003، وقعت الدولتان اتفاقية «توكيه» والتي تتضمن مراقبة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا، باعتبارها بلدا غير موقع على اتفاقية «شنغن» للتنقل الحر للأفراد في الفضاء الأوروبي.
كما تتضمن الإتفاقية، إقامة مركز لمراقبة الحدود الفرنسية - البريطانية في بلدة «كاليه» الفرنسية، تتم فيه مراقبة أوراق المتجهين إلى المملكة المتحدة وليس في دوفر البريطانية.
ورغم ذلك، بدأ بعض السياسيين الفرنسيين في التنديد بهذه الاتفاقية وتوابعها، وطالبوا بنقل الحدود إلى دوفر في المملكة المتحدة كي تتولى الأخيرة معالجة قضايا طالبي اللجوء وتزايد أعدادهم.
وقالت رود وكازانوف، في بيان مشترك، مع كازنوف «نحن ملتزمان بالعمل معا لتعزيز أمن الحدود المشتركة بيننا، وتقليل ضغط الهجرة في كاليه بشكل كبير والحفاظ على الارتباط الاقتصادي الحيوي»، وأضافا أن الدعم الفرنسي مستمر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتعهد الجانبان بـ «تطوير هذا التعاون، بعد ترك المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قد طمأن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في جويلية الماضي، أن بلاده ستحترم الاتفاق إلى أجل غير مسمى.
كما أقر مسؤولون فرنسيون، أن إسقاط الترتيب سيؤدي إلى تفاقم تدفق المهاجرين في فرنسا.
