يشتد الخناق على المغرب وتزداد عزلته الدولية، فبعد دعوة الاتحاد الإفريقي خلال قمته الأخيرة بكيغالي إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة كاملة، ها هو مجلس الأمن الدولي يرافع من أجل استئناف المفاوضات بين الرباط وجبهة البوليساريو للوصول إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
فقد دعا مجلس الأمن لمنظمة الامم المتحدة قبل يومين إلى استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب وأجمع أعضاؤه على أهمية بعث مفاوضات مباشرة بين الطرفين للتوصل إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وشكلت القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 17 و18 جويلية الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي، محطة جدد فيها الاتحاد موقفه الثابث إلى جانب القضية الصحرواية وطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحرواي وتحديد تاريخ لذلك. ومن أجل تنظيم هذا الاستفتاء، شدد المجلس الأمن الدولي على ضرورة تمكين بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو) من ممارسة مهامها كاملة من جديد، معربا عن أمله في أن تستعيد البعثة نشاطاتها في أقرب الآجال.
وفي هذا الصدد، أكد ممثل الصحراء الغربية لدى منظمة الأمم المتحدة أحمد بوخاري يوم الأربعاء، استعداد الطرف الصحراوي للاستجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص كريستوفر روس بخصوص استئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن روس أطلعه بأنه «يجد صعوبات في الحصول على تعاون المغرب لاستئناف هذه المفاوضات».
دولة الإحتلال تمتثل لقرار مجلس الأمن
إمتثل المغرب لقرار مجلس الأمن الدولي حول عودة (المينورسو) إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، التي ستنتهي عهدتها في أواخر شهر جويلية الجاري، بعدما سبق وأن أكد أن قراره «سيادي ولارجعة فيه». فقد أعلنت الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي عن عودة الفوج الأول من الموظفين المدنيين للمينورسو إلى مدينة العيون المحتلة على أن تستأنف البعثة نشاطها تدريجيا، غير أن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتمكنوا خلال جلستهم الأخيرة من تحديد أي تاريخ لعودة باقي موظفي البعثة. ووفقا لتقارير أممية فإن البعثة لم تستأنف نشاطاتها حتى الآن بالرغم من انتهاء الآجال الممنوحة للرباط من أجل السماح لها بالقيام بمهمتها. وبخصوص ذلك، أكد وزير الدولة، المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية البشير مصطفى، أن ستخدام المغرب لأسلوب التقسيط في عودة أعضاء بعثة (المينورسو) يتعارض مع قرار مجلس الأمن، موضحا أن المغرب لم يلتزم لا بنص ولا بروح قرار مجلس الأمن وهو ما يعني إهانة وانتزاع من مجلس الأمن قوة القرار والتصرف فيه الأمر الذي يشكل تحديا واضحا للشرعية الدولية، فبعدما كان «تمرد» المغرب يقتصر على الأمانة العامة للأمم المتحدة انتقل إلى مجلس الأمن. وكان المغرب قد طرد في مارس الماضي 75 عضوا من التشكيلة المدنية للبعثة الأممية، وأعلن عن تعليق مساهمته المالية لصالحها، احتجاجا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال جولته في المنطقة في نفس الفترة، التي شملت مخيمات اللاجئين الصحراويين والتي وصف فيها الوضع في الصحراء الغربية «بالاحتلال غير الشرعي».
الطرف الصحراوي على استعداد لتحقيق السلام
أكدت السلطات الصحراوية استعدادها لتحقيق «السلام» مع المغرب شرط التزامه باحترام حقوق الشعب الصحراوي، مشككه في أن تكون لديه نية صادقة من وراء إعلانه مؤخرا عن قرار الانضمام للاتحاد الإفريقي.
فقد أعرب وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، عن استعداد الطرف الصحراوي «للسلام مع المملكة المغربية والجلوس إلى طاولة الحوار مع الطرف أما بخصوص إعلان الرباط مؤخرا عن قرار الانضمام للاتحاد الإفريقي، فقد استبعد الوزير الصحراوي أن تكون للمغرب «نية حسنة» و»إرادة سياسية حقيقية»
من وراء ذلك, معتبرا أن هذا قرار لا يتجاوز كونه «مناورة» يهدف من خلالها إلى ربح الوقت على المستوى الدولي نتيجة ل»العزلة الدولية» التي يعاني منها و»حالة المواجهة» التي يتواجد فيها مع الأمم المتحدة نتيجة محاولته التملص من التزاماته الموقع عليها من جانبه مع الطرف الصحراوي والمتمثلة في اتفاق السلام لسنة 1991 والمعروف بمخطط التسوية والذي انبثقت عنه بعثة المينورسو. وعلى المستوى الداخلي، فيسعى المغرب إلى «تضليل الرأي العام المغربي عن قرار التراجع عن طرد بعثة (المينورسو) ويحاول من خلال ذلك أن يوحي للشعب المغربي أنه سيحقق انتصارا كبيرا بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وطرد الجمهورية الصحراوية»، يضيف رئيس الدبلوماسية الصحراوي. وقال ولد السالك بأن الاتحاد الافريقي هدفه جمع إفريقيا وليس تقسيمها والمغرب من خلال محاولته طرد دولة عضو في الاتحاد - الصحراء الغربية التي تحظى بمساندة الدول الإفرقية - فهو يحاول تقسيم الاتحاد. وفي هذا الصدد، أوضحت مفوضية الإتحاد الإفريقي في بيان لها، أول أمس، أن «العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي لا يتضمن حكما يتعلق بطرد عضو ما من الاتحاد». وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975. وقد أدرجت منذ 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها لائحة مجلس الأمن الدولي 1514 المتضمنة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
