قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المغرب يعيش على إيقاع استمرار مظاهر الأزمة، على كافة المستويات، مشيرة إلى أن إشكالية الديمقراطية هي إشكالية بنيوية تتعلق بتوزيع السلطة، وشددت على الحاجة الملحة اليوم لتفعيل الديمقراطية الحقيقية من خلال إصلاحات سياسية حقيقية، وضمان الحقوق والحريات.
نبّه المكتب التنفيذي للكونفدرالية خلال كلمة له أمام المجلس الوطني، إلى أن التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية تساهم في تعزيز تهميش شرائح واسعة من الشعب المغربي عن الحياة السياسية، مما يحد من قدرة المؤسسات على تمثيل جميع المواطنين بشكل فعال وحقيقي، وقد وصل المشهد السياسي في المغرب إلى حالة غير مسبوقة من التردي وفقدان الثقة في المؤسسات نتيجة فساد النخب وتعدد مظاهر الرشوة واختلاس المال العام.وتوقفت النقابة عند تعدد المتابعات وقرارات العزل في حق برلمانيين ورؤساء جماعات ومؤسسات أفرزتها انتخابات عرفت كل أشكال الفساد والإفساد، وحجما غير مسبوق من استعمال المال وشراء الذمم، وأفرزت أغلبية فاقدة لأي امتداد مجتمعي، وعاجزة عن تقديم أجوبة عن الانتظارات، وتعمل جاهدة من خلال قوانين المالية والسياسات العمومية على خدمة مصالح الرأسمال الريعي مقابل ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، مما أدى إلى تمركز الثروة بشكل غير مسبوق واتساع دائرة الفقر والتفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وجاء في الكلمة “لقد راكم عدد محدود من الأغنياء ثروات هائلة خلال 10 سنوات، بينما انضاف 3 ملايين و200 ألف مغربي إلى دائرة الفقر سنة 2022، وارتفعت مديونية الأسر إلى أرقام غير مسبوقة، وبلغ معدل البطالة 14 في المائة هذه السنة وفاق 17 في المائة في المجال الحضري، كما أن 8.5 مليون مغربي لا يستفيدون من أي تغطية صحية، لهذا نؤكد من جديد على ضرورة مطلب الضريبة على الثروة”.وتوقفت المركزية النقابية على سيادة الريع والاحتكارات والتفاهمات بين الفاعلين الاقتصاديين، في ظل التواطؤ وضعف ومحدودية آليات المراقبة، وهو ما يعود في جزء كبير منه إلى إشكالية زواج المال بالسلطة.
ولفت ذات المصدر إلى أن أخطر ما تعيشه البلاد اليوم هو العجز عن ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي.
وأكّدت الكونفدرالية أن الحكومة أخلفت الموعد في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، واعتبرت أن الوحدة والتعبئة أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التضييق الممنهج على الحريات بشكل عام والهجمة المتصاعدة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
في الأثناء، وجه الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية المتبعة من لدن حكومة عزيز أخنوش، معتبرًا أنها تعكس غياب رؤية سياسية واقتصادية واضحة تسعى إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه السياسة تُكرّس الفوارق الاجتماعية، وتزيد من معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة، في ظل فشل واضح في إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل. وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح أن المغرب يعيش منذ سنوات في «فخ الدين»، حيث تلتهم خدمة الدين نسبة تفوق 20 في المائة من ميزانية الدولة سنويًا، ما يؤدي إلى تقليص الموارد الموجهة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أن الاقتراض المتواصل، الذي يهدف فقط لتسديد فوائد الديون السابقة، يعكس إخفاق السياسات الحكومية في إيجاد حلول مستدامة. وأكد أن هذا النهج لا يخدم سوى المؤسسات المالية الدولية والدائنين، بينما تُحرم القطاعات الحيوية من التمويل اللازم.
