بمبادرة من جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية (فرع منطقة لاسارت) وجمعية فرنسا – فلسطين، وتحت عنوان: “هل للشعوب حقوق”، تم بمدينة لومان الفرنسية تنظيم ندوة حول القضيتين الصحراوية والفلسطينية في ظل الانتصارات القضائية والقانونية الكبرى المحققة، خاصة على مستوى محكمة العدل الدولية، ومحكمتي الجنائية الدولية والعدل الأوروبية.
الندوة حضرها جمهور كبير من المتضامنين والباحثين المهتمين بكفاح الشعبين الفلسطيني والصحراوي، نشطها كل من أبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، والسيد إيمانويل ديفير عضو فريق المحاماة باسم البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية.
الدبلوماسي الصحراوي، وبعد التأكيد على وحدة النضال والهدف وتطابق جميع العناصر القانونية بين كفاح الشعبين وأهمية المكاسب القانونية المحصلة وتزامنها بالنسبة للقضيتين ضمن السياق الدولي الحالي الذي يطبعه جنوح لدى بعض القوى النافذة للقفز على القانون الدولي، شدّد على أن “الحق لا يسقط بالتقادم وأن القرارات الأخيرة المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية تبعث برسائل أمل للشعبين بأن القانون والشرعية الدولية ما زالا يشكلان، بالرغم من تآمر قوى الاحتلال مع القوى النافذة، ضمانة وطريقا سالكا من أجل إقرار حق تقرير المصير والاستقلال”.
الاحتـــلال الصهيـــوني والمغربـــي واحـــد
السفير الصحراوي أبي بشراي، وبعد التعرض بالتفصيل، لمضمون القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوربية، شدّد على أن “هامش المناورة أمام الاتحاد الأوروبي تقلص بنسبة كبيرة، وأنه لم يبق أمام المفوضية الأوروبية من خيار سوى الانسحاب من الإقليم المحتل بشكل نهائي، أو الجلوس للتفاوض مع جبهة البوليساريو، كما فعلت في مناسبات ماضية مع منظمة التحرير الفلسطينية، لضمان التطبيق الحرفي لقرارات المحكمة وصيانة حقوق الشعب الصحراوي ومصالحه”.
من جانبه، عرض عضو فريق المحاماة، مانويل ديفير، وبشكل مفصّل تقاطع المسارات القضائية بين القضيتين على مستوى العدالة الأوروبية، مؤكدا “وجود تكاملية واستفادة متبادلة بين الشعبين الفلسطيني والصحراوي من مكاسب كل منهما أمام محكمة العدل الأوروبية بدءا من قرار المحكمة سنة 2012 بحق منتجات المستوطنات في فلسطين في ما يعرف بقضية “بريتا” وانتهاء بقرارات 4 أكتوبر 2024 بالنسبة للصحراء الغربية والتي تشكل قاعدة قوية أمام الشعب الفلسطيني لاستغلالها”.
مانويل ديفير، الذي يقود والده جيل ديفير فريق المحامين الدوليين الذين قدموا دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد المسؤولين الصهاينة المتورطين في حرب الإبادة في غزة، تعرض بالكثير من التفصيل لمسار التقاضي هذا قبل أن يتوج بإصدار المدعي العام الأسبوع الماضي مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني ووزير دفاعه السابق، مبرزا “أن عدالة القضية، قد انتصرت في النهاية بالرغم من الضغوط الرهيبة التي مورست على المحكمة من طرف قوى دولية نافذة”.
وفي هذا الاطار، وبعد التطرق لظاهرتي “الإبادة الجماعية” و«الاستيطان” في الصحراء الغربية وفلسطين وتطابق سياستي قوتي الاحتلال الصهيوني والمغرب، ذكّر القانوني الفرنسي بمذكرة التوقيف التي أصرّتها المحكمة الاسبانية سنة 2015 بحق مسؤولين عسكريين مغاربة على خلفية مشاركتهم في حرب إبادة الشعب الصحراوي.
مانويل ديفير وهو يتعرض للمسارات القضائية والقانونية للقضيتين، عبر بالكثير من الفخر والاعتزاز بكون مكتب المحاماة الذي ينتمي له يوجد في قلب هذه المسارات في فلسطين والصحراء الغربية، وعن ارتياحه للنتائج المحققة وثقته بأن “المعركة القانونية تشكل سلاحا فعالا لمحاصرة قوتي الاحتلال، وإضعاف مصادر تمويلهما، عزلهما دوليا وبالتالي إفساح الطريق أمام النتيجة الحتمية ألا وهي الحرية والاستقلال”.
جدير بالذكر، أن الندوة التي انتهت بفترة نقاش مفيد مع الحضور في القاعة، قد ساهم في تنشيطها أيضا كل من سيد أحمد داحة نائب ممثل البوليساريو في فرنسا، والسيدة نادين كوكيار رئيسة الفرع المحلي لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا في منطقة لاسارت.
تكثيـــــــف العمــــــــل التضامنـــــــــــي
وفي لندن، أكدت جمعيات للتضامن مع الشعب الصحراوي بالمملكة المتحدة على ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي المشروعة وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.
جاء هذا خلال أشغال الندوة السنوية لمنتدى التضامن مع الشعب الصحراوي، الذي يضم خمس جمعيات، بحضور تمثيلية جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة ورؤساء الجمعيات وأعضاء من الجالية الصحراوية بالمملكة المتحدة وصحفيين وأساتذة ومتضامنين مع القضية الفلسطينية وقضايا عادلة أخرى.
وخلال الاجتماع بالعاصمة البريطانية لندن، تم تقييم العمل الميداني للمنتدى وبرامج العمل المستقبلية والتنسيق بين جمعيات التضامن وممثلية جبهة البوليساريو بلندن، وكذا مشاركة وتأطير الجالية الصحراوية المقيمة بالمملكة المتحدة.
ولدى افتتاح المنتدى، تطرق المنظمون، إلى أهمية هذا الاجتماع في تقييم عمل الجمعيات خلال السنة المنصرمة وضرورة تكاثف الجهود لتطوير العمل التضامني مع القضية الصحراوية وتنويعه وتكييفه مع الظروف الراهنة، بما في ذلك الإلحاح على تحمل الحكومة البريطانية لمسؤولياتها في إطار مجلس الأمن الدولي والضغط على المملكة المغربية من أجل احترام القانون والشرعية الدوليين.
