«الشعب»: جددت الصين موقفها من قضية بحر الصين الجنوبي، رافضة ما أصدرته محكمة تحكيم في لاهاي، أول أمس، وترى أن القرار غير مؤسس ولم يأخذ في الحسبان الحقائق التاريخية التي تؤكد سيادة الدولة على الإقليم منذ العصور.
قالت الصين في بيان لها عقب صدور القرار مباشرة، أن هذا الحكم يعد باطلا ولاغيا ولا يؤدي سوى تعقيد الوضع في المنطقة.
وأضاف البيان الذي أصدرته الحكومة الصينية: “أن سيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي لن تتأثر تحت أي ظروف بهذه القرارات. والصين تعارض ولن تقبل أيضا أي إدعاء أو عمل على أساس هذه القرارات”.
وذكر بيان أن “الصين لديها سيادة إقليمية وحقوق بحرية ومصالح في بحر الصين الجنوبي،” مضيفا أن الصين لديها حقوق تاريخية في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف البيان أن الصين تعارض بشدة دائما ما وصفته بـ«الغزو والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه دول معينة على بعض جزر وسلاسل صخور نانشا الصينية والأنشطة التي تنتهك حقوق ومصالح الصين في المناطق البحرية المعنية الخاضعة لسلطة الصين”.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: “مع وجود ثغرات واضحة وإجراءات متعمدة للتحايل على قواعد التحكيم النظامية، فإن المحكمة تقوض القانون الدولي وتضرب مثالا سيئا لتسوية النزاعات حول السيادة”.
فقد أكدت الصين مجددا موقفها المتمثل في عدم المشاركة في التحكيم وعدم قبوله. واحتراما منها للقانون والعدالة الدوليين احتراما تاما، لن تعترف الصين مطلقا بما يسمى بـ«الحكم” ولن “ترغم” مطلقا على قبوله.
واتهمت بكين الحكومة الفلبينية السابقة والولايات المتحدة التآمر من وراءها منذ فترة طويلة لابتزاز الصين فيما يتعلق بحقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي، ولكنهما تجاوزتا المدى بفعلهما ذلك عبر محكمة تدوس على العدالة الدولية.
وبادئاً ذي بدء، نكثت مانيلا التعهد الذي قطعته على نفسها في إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي لعام 2002، الذي تم توقيعه بين الصين وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان” لتسوية النزاعات عبر التشاور والتفاوض.
ودون التشاور مع الصين حول سبل تسوية النزاع، رفعت الحكومة الفلبينية السابقة بشكل أحادي الجانب تحكيما إجباريا ضد الصين في عام 2013.
وجاء في بيان الخارجية الصينية: “ورغم إدعاء مانيلا السعي إلى الحصول على حكم بشأن الوضع والاستحقاقات البحرية للبروزات المعنية في جزر نانشا، إلا أن الموضوعات المتعلقة بقضايا السيادة وترسيم الحدود ليست من اختصاص محكمة التحكيم.
وما جعل الأمور أسوأ أن بعض الدول من خارج المنطقة ظلت تثير الأمواج لخدمة مصالحها الخاصة”.
واتهمت بكين واشنطن واصفة أياها بانها تحاول “الصيد في الماء العكر” بينما تحرض الفلبين على أن تعمل فيما يسمى بالجبهة القانونية. ولا تدخر الولايات المتحدة، من خلال إرسالها سفنا حربية وطائرات حربية وإجرائها لمناورات عسكرية، لا تدخر جهدا لتعكير المياه في بحر الصين الجنوبي بما تسميه بإستراتيجية “محور آسيا” التي تنتهجها.
ووجهت بكين اصابع الاتهام إلى جارتها اليابان معتبرة انها “أحد المتواطئين في هذه القضية حيث حاولت اختطاف اجتماع مجموعة السبع في أفريل بقضية بحر الصين الجنوبي في إطار جهودها الرامية إلى خدمة طموحاتها الجريئة”.
وقالت الصين: “إن التحكيم لن يؤدي سوى إلى تصعيد التوترات في المنطقة ولم يساعد بأي حال من الأحوال على حل النزاعات. وإن تقويض القانون الدولي وتداعيات تحكيم يسيء استخدام القانون يثيرا قلقا أكبر من النزاع في حد ذاته”.
وقد أعرب الرئيس الفلبيني الجديد رودريغو دوتيرتي عن رغبته الدخول في حوار مع الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، وهي إشارة مرحب بها على حد ما تضمنه بيان الخارجية الصينية.
وبموجب نهج المسار المزدوج الذي بادرت الآسيان باقتراحه، يمكن أن تتفاوض الصين والفلبين بما يتماشي مع القانون الدولي وتعيدان العلاقات الثنائية إلى مسارها.
وقد حان الوقت لوضع حد لهذا التوتر الذي استمر لفترة طويلة للغاية.
