قالت الصين إنها لن تقبل أو تعترف بقرار محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي الذي صدر بناء على طلب الفلبين.
وحسب وزارة الخارجية الصينية فإن “القرار باطل وليس ملزما”. مضيفة أن سيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي لن تتأثر تحت أي ظروف بهذه القرارات. وهي تعارض ولن تقبل أيضا أي ادعاء أو عمل على أساس هذه القرارات.
وذكر بيان منفصل بعنوان “بيان حكومة جمهورية الصين حول سيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية ومصالحها في بحر الصين الجنوبي أن الصين لديها سيادة إقليمية وحقوق بحرية ومصالح في بحر الصين الجنوبي”، مضيفا أن لديها حقوق تاريخية في بحر الصين الجنوبي. وتعارض بشدة دائما الغزو والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه دول معينة على بعض جزر وسلاسل صخور نانشا الصينية والانشطة التي تنتهك حقوق ومصالح الصين في المناطق البحرية المعنية الخاضعة لسلطة البلاد.
وتعقيبا على حكم محمة التحكيم بلاهاي ترى الصين أن الحكومة الفلبينية السابقة والولايات المتحدة تآمرت من ورائها منذ فترة طويلة لابتزاز الصين فيما يتعلق بحقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي، ولكنهما تجاوزتا المدى بفعلهما ذلك عبر محكمة تدوس على العدالة الدولية.
وبادئاً ذي بدء، نكثت مانيلا التعهد الذي قطعته على نفسها في إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي لعام 2002، الذي تم توقيعه بين الصين وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» لتسوية النزاعات عبر التشاور والتفاوض.
ودون التشاور مع الصين حول سبل تسوية النزاع، رفعت الحكومة الفلبينية السابقة بشكل أحادي الجانب تحكيما إجباريا ضد الصين في عام 2013.
ورغم إدعاء مانيلا السعي إلى الحصول على حكم بشأن الوضع والاستحقاقات البحرية للبروزات المعنية في جزر نانشا، إلا أن الموضوعات المتعلقة بقضايا السيادة وترسيم الحدود ليست من اختصاص محكمة التحكيم.
وما جعل الأمور أسوأ أن بعض الدول من خارج المنطقة ظلت تثير الأمواج لخدمة مصالحها الخاصة.
