أعلنت السلطات التانزانية، أول أمس الجمعة، أنها ستنسحب من اتفاق شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
وصرح عزيز مليما الأمين الدائم لوزارة الشؤون الخارجية التانزانية أن هذا القرار يهدف إلى حماية الاقتصاد الهش للبلاد في ظرف تبذل الحكومة جهود من أجل تطوير اقتصاد صناعي لايزال متذبذب.
وأضاف مليما أنه إلى جانب هذه الإرداة في حماية الصناعة المحلية فإن بعض الغموض يوجد في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عقب قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد منذ أسبوعين.
وأوضح أن «أكبر خطر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو أنه قد يحول اقتصاديات الدول الصغيرة إلى سوق لتدفق منتجات الدول المتقدمة وبالتالي ما يؤدي إلى تحطيم الصناعة المحلية «.
كما أشار مليما الى انه علاوة على هذه الاعتبارات الاقتصادية فان تانزانيا اعتبرت أيضا أن توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 18 جويلية الجاري كان سابق لأوانه ما دامت لاتزال في حاجة الى وقت اطول لدراسة الاتفاقات من طرف مختلف المصالح العمومية والمساهمين الخواص.
ويجعل هذا الإعلان من تانزانيا التي تعد ثاني اقتصاد في منطقة شرق إفريقيا أول دولة من مجموعة دول شرق افريقيا تنسحب من اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
تابع المسوؤل التانزاني أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كان سيجعل مجموعة دول شرق إفريقيا الاتجار مباشرة مع دلو الاتحاد الأوروبي. مضيفا أن السماح لدول الاتحاد الأوروبي باغراق بمنتجاتها بكل حرية دول شرق إفريقيا سيقضي على الصناعات المحلية وتحويل تانزانيا إلى مجرد خزان للمواد الأولية فقط.
