قمعت سلطات الاحتلال، أول أمس الجمعة وقفة سلمية بالعيون المحتلة شارك فيها مناضلون صحراويون بحي الفتح للمطالبة بحقوقهم الأساسية ، ومنددين بالاستنزاف اللا شرعي للثروات الطبيعية ، وكذا للتعبير عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، حسب ما أفاد به مصدر حقوقي صحراوي.
و ردد المتظاهرون الشعارات المنددة بالاحتلال وسياساته القمعية تجاه الشعب الصحراوي الأعزل ، محملين دولة الاحتلال مسؤولية ما سيؤول إليه وضع المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية.
تدخلت قوات الاحتلال بمختلف عناصرها القمعية من شرطة وقوات مساعدة وعناصر استخبارات ضد المتظاهرين، مستخدمة كل أشكال العنف والاحتقار والسّب والشتم ومحاولة الإذلال ما تسبب في إصابات لعديد من المتظاهرين، حالات بعضهم حرجة.
من جهتها، أدانت، أمس، اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان سياسة التضييق وتكميم الأفواه التي يتعرض لها النشطاء الصحراويين وممارسة الضغط عليهم بسبب مواقفهم السياسية الرافضة للاحتلال الغاشم المحتكر لثروات الصحراويين دون وجه حق والتضييق على الحريات الفردية والجماعية لدى الصحراويين.
اعتبرت اللجنة في بيان لها منع السلطات المغربية المناضلة «أمباركة أعلينا» من السفر وحرمانها من عطلتها السنوية، معتبرة التوجه المغربي يخرق قواعد ومبادئ القانون الدولي ويتصرف دون رادع أو مساءلة أو محاسبة ويمنع المراقبين من دخول المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
تدين اللجنة وبقوة، الاعتقال التعسفي الذي طال المعتقل السياسي السابق والناشط الحقوقي الصحراوي «المحجوب أولاد الشيخ»، الذي تم اعتقاله يوم 28 جوان 2016 بمدينة العيون المحتلة، وتقديمه لأكثر من مرة أمام محكمة الجور المغربية التي أجلت النظر في قضيته ذات الطابع السياسي للمرة الثانية.
فيما يخصّ الانتهاكات المغربية المستمرة والصارخة للشرعية الدولية، تدعو اللّجنة و»بإلحاح» المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الأممي بضرورة إيجاد آلية أممية مستقلة، أو توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو»، لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها.
كما أعلنت اللجنة عن تضامنها المطلق مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسجن تيونيت وتطالب، الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الإقليم أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
طالبت اللّجنة الصحراوية لحقوق الانسان المفوّض السامي «زيد بن رعد الحسين» بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي «الايكوسوك» والقاضي بدعم البلدان غير المحكومة ذاتيا عبر الوكالات المختصة والمؤسسات الدولية المتعاونة مع الأمم المتحدة والذي يطالب بتوسيع كل أشكال المساعدة للشعوب المستعمرة.
أكدت الناشطة الحقوقية الصحراوية «عبد الله دجيمي»أن كل بعثات المفوضية السامية لحقوق الانسان والمقررين الخاصين الذين قاموا بزيارات إلى المناطق المحتلة تأكد لهم أن الشعب الصحراوي ليس محروما من حق تقرير المصير فحسب، بل من كل حقوقه الأساسية الأخرى.
