اتفاق لتنظيم عودة اللاجئين الماليين بموريتانيا إلى بلادهم

وقعت موريتانيا ومالي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الخميس في نواكشوط، اتفاقا لتنظيم العودة الطوعية للاجئين الماليين في موريتانيا إلى بلادهم.
ينص الاتفاق على وضع إطار قانوني لعودة أكثر من أربعين ألف لاجئ مالي لا يزالون يقيمون في مخيم امبرة شرقي موريتانيا، تنتمي غالبيتهم إلى ولاية تمبكتو في الشمال وإقليم موبتي وسط مالي، كما يقضي بتشكيل لجنة ثلاثية من البلدين والمفوضية لتحديد الإجراءات العملية لعودة هؤلاء الطوعية.
وتضمن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموجب الاتفاق توفير الظروف الملائمة للراغبين في العودة من خلال تقديم الدعم المالي لهم، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية في مناطقهم الأصلية، بالتعاون مع السلطات المالية والمجتمع الدولي.
ويلزم الاتفاق الأطراف الثلاثة باحترام الطابع الطوعي لعودة اللاجئين إلى بلادهم في ظروف تضمن أمنهم وكرامتهم، ويفرض عليها كذلك ضمان حقوقهم في اللجوء إذا أرادوا ذلك، حسبما ورد في بيان للمفوضية في نواكشوط.
وتحتضن موريتانيا أعدادا كبيرة من اللاجئين الماليين الذين فروا إليها من ولاية تمبكتو وإقليم موبتي، وبعض المناطق المحاذية للحدود المشتركة بين البلدين، إثر الأحداث الدامية التي شهدها شمال مالي سنة 2012 وما بعدها.
وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن حوالي ستة آلاف من هؤلاء عادوا إلى بلادهم منذ سنة 2013، إلا أن أكثر من أربعين ألفا منهم لا يزالون يعيشون في مخيم امبرة، في أوضاع تصفها المنظمات الإنسانية بالصعبة، بسبب شح الموارد.
ويقول ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا محمد علواش، إنه «لا يوجد سقف زمني لاستكمال عودة اللاجئين، فالموضوع يخضع للأوضاع في بلد الأصل، وإذا تحسنت الظروف المعيشية والأمنية، فأعتقد أن الغالبية العظمى من اللاجئين سيعودون إلى مناطقهم في شمال مالي».
إعادة إعمار
وبالمناسبة، قال وزير التضامن وإعادة إعمار الشمال في مالي حمادو كوناتي، إن بلاده ملتزمة بتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، وتعمل على ذلك من خلال تنفيذ برنامج استعجالي بغطاء مالي يبلغ 12 مليار فرنك غرب إفريقي، وقد تم تأهيل تسع مناطق لاستقبال العائدين منهم، وستؤهل أكثر من عشرين منطقة أخرى لهذا الغرض.
وأضاف كوناتي، أن مالي جاهزة لاستقبال كل مواطنيها اللاجئين، معتبرا أن «التهديد في هذه المنطقة من أفريقيا هو الإرهاب الذي نتقاسم مع جوارنا في الساحل ومع المجتمع الدولي مواجهته، ولا ينبغي أن تمنعنا تلك المواجهة من استقبال مواطنينا».