قال وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، إن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة، وإن وحدات الأمن في كامل الاستعداد واليقظة.
وأكد مجدوب خلال زيارة لوحدات الحرس والشرطة عند الحدود، أن رجال الأمن جاهزون لتأمين المناطق الحساسة في تونس خلال شهر رمضان المبارك، الذي وصفه بأنه «حساس من الناحية الأمنية».
ورفعت تونس حالة التأهب الأمني مع حلول شهر رمضان المبارك، ووضعت خطة أمنية يتم بموجبها «تشكيل لجنة وقائية ضد الإرهاب لزيادة الجهود طيلة الشهر الفضيل»، كما جاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
لكن الحكومة التونسية تضع عينها على تأمين الموسم السياحي الصيفي، الذي بدأ بالفعل في ظل تراجع السياح، وهو ما كبّد الاقتصاد التونسي خسائر كبرى لاعتباره يعتمد في جزء من دخله على قطاع السياحة.
ويقول وزير الداخلية الهادي مجدوب إن الخطة التي أقرتها وزارات الداخلية والدفاع والخارجية تعتمد تعزيز الإجراءات الأمنية على الشواطئ والمنشآت السياحية، عبر إدراج وحدة جديدة مكلفة بأمن الفنادق.
وكان رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، قد قام بجولة مترجلا، في أول أيام رمضان، من قصر الحكومة بالقصبة إلى مقر وزارة الداخلية، وسط العاصمة تونس، مرورا بالمدينة العتيقة التي تشهد خلال رمضان، حيوية وتزايد في النشاط التجاري.
ومن خلال جولته على الأقدام، على مسافة تقدر بنحو 4 كيلومترات، أراد رئيس الحكومة التونسية التأكيد على أن الأمن مستتب، وإبراز أن حكومته كسبت جولات في الحرب التي تشنها على الإرهاب، والدليل أن البلاد تعرف حالة من الاستقرار والهدوء ونسق الحياة يسير بنسق طبيعي، برغم المشاكل الاقتصادية وتوالد الأزمات السياسية.
الاهتمام بالاقتصاد
بالموازاة، كثّف وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، جولاته عبر عواصم العالم، وكذلك من اللقاءات بسفراء مختلف دول العالم، خاصةً أوروبا التي تمثل الشريك الاقتصادي الأول لتونس، مع التركيز أيضا على بلدان القارة الإفريقية.
وأوردت مصادر حكومية، أن الدبلوماسية التونسية رسمت لنفسها خطة عاجلة تقوم على التوجه نحو خيار «الدبلوماسية الاقتصادية»، لدعم الاستثمار الأجنبي الذي تقلص وتراجع خلال الخمس سنوات الأخيرة.
في هذا الإطار، يقود وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، وفريقه الدبلوماسي من سفراء وملحقين اقتصاديين، حملة واسعة تتمثل في عرض فرص ومزايا الاستثمار، التي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب.
كما تهدف الحملة إلى التعريف بالمخطط التنموي القادم، حيث سيتم عقد ندوة دولية كبرى للتعريف به وبالتوجهات الاقتصادية، التي تعتزم تونس انتهاجها خلال الخمس سنوات القادمة.
وأكد خميس الجهيناوي في حوار مع مجلة «إفريقيا بزنس» اللندنية، أن «الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أولوية وطنية في تونس»، مؤكداً أن «تونس بصدد مراجعة سياستها الخارجية وإعادة ترتيب أولويات الدبلوماسية التونسية».
وشدّد الجهيناوي على «أن تونس ستواصل العمل على ترميم العلاقات داخل البيت العربي وإحياء العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة».
الإنفتاح على إفريقيا أولوية
وحول مستقبل التوجه نحو دعم علاقات التعاون التونسية الإفريقية، قال الجهيناوي إن «إفريقيا تمثل عمقا استراتيجيا لتونس»، مشيراً إلى «أنها تضع التعاون مع القارة الإفريقية في صدارة الأولويات الوطنية». وذكّر بأن أول زيارة قام بها رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي بعد توليه منصبه كانت للمشاركة في القمة الإفريقية بأديس أبابا في جانفي 2015.
وقال الوزير التونسي إن بلاده قامت بعدة مبادرات للانفتاح على السوق الإفريقية والتي تمثلت خاصة في تكثيف الاتصالات مع شركائها الأفارقة والتفاوض على اتفاقيات جديدة للشراكة، وإحياء اللجان المشتركة وفتح خطوط جوية جديدة بحلول سنة 2018 مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة انتشار في إفريقيا.
وأشار خميس الجهيناوي إلى أن تونس تملك إمكانيات هامة لتصبح إحدى قاطرات التنمية في إفريقيا، بفضل موقعها الجيوستراتيجي وحركتها الاقتصادية، مبرزا سعي الحكومة إلى إعادة بناء جسور الصداقة مع دول القارة وإعطاء دفع جديد للعلاقات التقليدية في كل المجالات.
كما أبرز دور الشركات التونسية الناشطة جنوب الصحراء، في مختلف المجالات البنية التحتية والإعمار والمالية والهندسة وتكنولوجيات الاتصال، في رفع نسبة النمو في هذه الدول، بالإضافة إلى برامج التعاون الفني.
