أكد النائب الأوروبي الإسباني “خوردي سيباستيا” أن محكمة الاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي حول إبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كانت “جد واضحة” في التأكيد في حكمها بأنه “ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية”، كما أكد العديد من أحرار العالم على ضرورة إدراج قضية الصحراء الغربية ضمن أولويات الأمم المتحدة.
كتب النائب الأوروبي “سيباستيا” في مدونته الإلكترونية أن “المحكمة الأوروبية كانت جد واضحة في حكمها، حيث أعابت بشدة على المجلس الأوروبي الذي يمثل البلدان الأعضاء في الاتحاد عدم أخذه بعين الاعتبار عدم اعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة (الصحراء الغربية)”.
وأشار إلى أن المحكمة الأوروبية تعترف في حكمها بأن جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي “منظمة شرعية يمكنها الخضوع للقانون الدولي” أمام المحكمة الأوروبية ومحاكم الدول الأوروبية الـ 28.
وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارا في 10 ديسمبر 2015 يقضي بإلغاء قرار المجلس الأوروبي بتاريخ 8 مارس 2012 والمتعلق بإبرام الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول إجراءات تحرير التجارة بينهما في مجال المنتجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والأسماك ومواد الصيد البحري كونه يشمل الصحراء الغربية.
وحسب القرار فإن المحكمة الأوروبية تعتبر بأن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتأكد إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي يتم أم لا لفائدة السكان الصحراويين.
وبالفعل لم تتم مشاورة شعب الصحراء الغربية بالرغم من أن الأمم المتحدة أقرت بأنه لا يمكن مباشرة أي نشاط من هذا النوع إذا كان لا يستجيب لإرادة سكان الأراضي المعنية.
وأشار النائب الأوروبي إلى أن الحجج التي قدمتها المحكمة الأوروبية “ليست جديدة” لأن المنظمات الدولية لم تكف عن التأكيد بأن الصحراء الغربية ليست إقليما مغربيا وبالتالي لا يحق للمغرب التفاوض حول عقود تجارية باسم السكان الصحراويين، ومع ذلك فالمغرب لا يبالي فهو يمارس أبشع الممارسات ضد الصحراويين ليس فقط في استغلال خيراته عنوة بل يتعدى ذلك إلى أبسط الحقوق الإنسانية حيث يصادر الحريات ويقمع المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالحق ورفع الغبن.
من جهة أخرى وإحقاقا للحق أكد وزير الشؤون الخارجية الأنغولي جورج شيكوتي على ضرورة إدراج القضية الصحراوية ضمن أولويات منظمة الأمم المتحدة داعيا إلى استكمال مسار تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا.
وصرح شيكوتي عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أن “ منظمة الأمم المتحدة مطالبة بتعجيل مسار تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا”
وأضاف رئيس الدبلوماسية الأنغولية إن “المسألة الصحراوية جوهرية بالنسبة للقارة الإفريقية” مؤكدا أن “الحل الوحيد يكمن في تطبيق لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة بما يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه المشروع في تقرير المصير من أجل استرجاع استقلاله وسيادته على جميع أراضيه.
