كشف رئيس لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة من المجلس الرئاسي الليبي عبد الرحمن الطويل، أمس السبت، عن وجود خطط جاهزة لتأمين السفارات والمقار الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، معلنا عن وجود خطة أخرى لتأمين العاصمة بالكامل بواسطة أطواق أمنية.
وقال الطويل، في تصريح صحفي، أمس، إن عددا من الدول تحدثت عن عودة دبلوماسييها إلى العاصمة طرابلس دون تحديد موعد معين وهو أمر مرتبط بالترتيبات الأمنية والوضع الأمني بشكل عام على حد تعبيره.
وتطرق الطويل إلى إنتشار التشكيلات المسلحة داخل طرابلس، وصلاحيات لجنة الترتيبات الأمنية ورؤيته للوضع الأمني الحالي للعاصمة.
وقال إن «الكثير من الدول تحدثت من خلال سفرائها ووزرائها عن العودة إلى العاصمة طرابلس، دون تحديد موعد معين، وهو أمر مرتبط بالترتيبات الأمنية والوضع الأمني بشكل عام، وهناك خطط جاهزة لتأمين السفارات والمقار الدبلوماسية، لكن مايهمنا الآن القوة التي ستنفذ هذه الخطط والتي ستكون جهاز الأمن الدبلوماسي».
وأضاف «نحن حاليا نجهز جهاز الأمن الدبلوماسي لإعداد القوة اللازمة لحماية السفارات، وعند التأكد من جاهزيته، سندعو سفارات الدول إلى العودة ونبلغهم بجاهزية فتح السفارات، وفي حال شعرنا بأدنى شك في مستوى الحماية لهذه السفارات سنعتذر بالتأكيد، لأن حماية هذه الجهات الدبلوماسية ستكون مسؤولية الدولة الليبية».
وتحدث الطويل عن مرحلتين لعملية التأمين، موضحا «المرحلة الأولى ستكون تأمين المقار الرئاسية والدبلوماسية، أما المرحلة الثانية ستكون إعداد خطة لتأمين العاصة طرابلس بالكامل، من ضمنها تشكيل أطواق أمنية حول العاصمة لحمايتها وتأمينها».
وعن رؤيته للوضع الأمني الحالي للعاصمة، قال الطويل إن «الوضع جيد بشكل عام ولكن هناك خروقات أمنية تحدث من حين إلى آخر، وطالما أن السلاح منتشر فإن الخروقات الأمنية قد تحدث في أي لحظة».
تحديد مهام الحرس الرئاسي
من ناحية ثانية، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أمس، مع العقيد المهدي البرغثي، وزير الدفاع في حكومته، بالعاصمة طرابلس لمناقشة تفاصيل تشكيل جهاز الحرس الرئاسي.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني، فإن «رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التقى مع وزير الدفاع المفوض بالحكومة العقيد المهدي البرغثي وتناول الاجتماع الترتيبات الأمنية والوضع الأمني في البلاد خاصة في بنغازي».
كما بحث السراج والبرغثي المخططات وتفاصيل المهام المسندة للحرس الرئاسي الذي أعلن عن تأسيسه أخيرا ويضم وحدات من الجيش والشرطة.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ال 10 من ماي الجاري قرارا يقضي بتشكيل قوة نظامية من عناصر الجيش والشرطة تحت اسم «الحرس الرئاسي» لحماية مؤسسات الدولة والأهداف الحيوية وكافة المنافذ الحدودية وحماية كبار شخصيات الحكومة.
ويكون مقر القوة في العاصمة طرابلس ويرأسها ضابط لا يقل عن رتبة عقيد على أن تتشكل من عناصر من أفراد الجيش والشرطة النظاميين وتتبع صلاحياتها مباشرة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما يتعين على آمر الحرس الرئاسي تقديم مقترحات بإمكان تمركز قواته في مختلف أنحاء ليبيا واحتياجاته من الأسلحة والذخائر وكافة التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المهام والواجبات.
تقرير هجوم بنغازي يصدر الشهر المقبل
كشف عضو في الكونغرس الأمريكي، أمس، أن لجنة التحقيق في هجوم وقع بمدينة بنغازي الليبية عام 2012 وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أمريكيين آخرين ستصدر تقريرها بشأن الواقعة الشهر المقبل.
وأضاف تراي جاودي، وهو عضو في مجلس النواب ورئيس لجنة التحقيق التابعة للمجلس، وبدأت عملها قبل عامين، أن تقرير اللجنة سيستكمل وينشر قبل أن يعقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي، مؤتمريهما في جويلية، لاختيار مرشحيهما في انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام.
ووجهت انتقادات للجنة التي يقودها الجمهوريون بأنها «أهملت التحقيق وأطالت فيه كثيرا» كما إتهمت أيضا «بتسييس الواقعة».
وكانت هيلاري كلينتون التي تسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة وزيرة للخارجية عندما وقع هجوم بنغازي وإتهم الجمهوريون وزارة الخارجية بالتباطؤ في تسليم الوثائق المطلوبة في التحقيق.
