يمكن للسكان الصحراويين اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بإبداء رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية بلاهاي، حول آثار عدم تطبيق النتائج التي توصلت إليها المحكمة في سنة 1975 من أجل فرض ممارسة حق تقرير مصير الصحراويين، بحسب ما أكده، أمس، الخبير البلجيكي في القانون الدولي إريك دافيد.
صرح إريك دافيد لواج، على هامش الأسبوع الذي خصص للسجناء السياسيين الصحراويين، المنظم منذ الأثنين، ببروكسل، أن «كل ما يمكن للصحراويين فعله، هو محاولة الحصول من الجمعية العامة للأمم المتحدة على المطالبة برأي استشاري حول آثار استمرار المغرب في رفضه تطبيق النتائج التي توصلت إليها المحكمة في سنة 1975».
وأضاف ذات الخبير، الذي يشغل أيضا رئيس مركز القانون الدولي، أن «الأهم قد تم في سنة 1975»، لما أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر، الذي لم تسجل فيه أيّ علاقة سيادة ترابية، وبالتالي لا شيء يعيق تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق لإرادة الشعب الصحراوي.
كما أشار إلى أن «الصحراء الغربية، وعكس ما يدعيه المغرب، لازالت تعتبر إقليما غير مستقل، يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير وبالتالي يجب تنظيم استفتاء».
وقال الخبير البلجيكي في هذا السياق، إن «تلك اللوائح ما هي إلا تعبير مادي لما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لسنة 1975».
وفي معرض تطرّقه للأزمة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعد استعمال كلمة «احتلال» خلال جولته إلى المنطقة في مارس المنصرم، أشار إريك دافيد إلى أنه «عكس ما يريد تأكيده المغرب بأن كلمة احتلال لم يسبق أن استعملتها الأمم المتحدة، فإن لائحتين من جمعيتها العامة صدرتا في نهاية سنوات 1970 اعتبرت التواجد المغربي على تراب الصحراء الغربية بالاحتلال».
وأضاف، أنه «بعد ذلك تضمّنت جميع اللوائح التي صودق عليها عبارة لها وزنها: نذكر بجميع اللوائح السابقة، أي أن جميع اللوائح التي تتكلم عن الاحتلال تبقى صالحة كليا».
مراقبة حقوق الإنسان... تفضيل الخيار السياسي
وتابع السيد إريك دافيد، الذي هو أيضا أستاذ بجامعة بروكسل الحرة، أن بإمكان الشعب الصحراوي أن يقوم بمحاولات أخرى حتى يتمكن أخيرا من تقرير مصيره.
كما أوضح يقول، إن «هناك أموراً يمكن القيام بها وبما أن وجود المغرب بالصحراء الغربية غير قانوني، فإن كل الواردات الأوروبية من هذا الإقليم يجب حجزها وهي لدى المستورد، سيما وأن الصحراويين لم يرخصوا لهذه الواردات. فالأمر يتعلق بنهب ثرواتهم الطبيعية وبالتالي فبإمكانهم إخطار المحاكم الأوروبية للقيام بحجز هذه الواردات».
وتعتبر هذه المبادرة من بين الأعمال التي يمكن القيام بها وقد تزعج المغرب بشكل كبير.
من جهة أخرى، أشار المتدخل إلى أنه «يكفي أن نعرف ردة فعل المغرب عندما اعتبرت محكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر الماضي، أنه كان يجب إلغاء القرار الذي صادق الاتحاد الأوروبي بموجبه على الاتفاق الموقع عليه بين المغرب والمفوضية».
ولدى تذكيره بالرأي القانوني الذي قدمه المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة هانس كوريل، في سنة 2002، أين أكد أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يجب أن يتم لصالح سكانها وفقط، فقد ندد إيريك دافيد بموقف الاتحاد الأوروبي الذي «لم يقم بأي شيء للاعتراض» على نهب هذه الثروات.
