تتسبب الشركات المتواطئة مع المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة في استمرار النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليساريو وتحرم الشعب الصحراوي من حقه في حياة كريمة، حسب دراسة نشرتها مؤخرا المملكة المتحدة.
وتشير دراسة أنجزتها رئيسة «واسترن صحارى ريسورس ووتش» جوانا ألان في العدد الاخير للمجلة البريطانية «ذي جرنال اوف نورث افريكان ستاديز»، إلى أنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الصحراوي، يتم نهب ثرواته من قبل شركات متواطئة مع المحتل المغربي.
واعتبرت الدراسة ان شركات الطاقة «تقدم بذلك تمويلا هاما للمحتل المغربي وتقوم في نفس الوقت بوضع عقبات في مسار السلم الأممي» مشيرة إلى لا شرعية استغلال ثروات الشعب الصحراوي.
وأشارت إلى أن المحتل المغربي يستغل الفوسفات والسمك والمنتجات الفلاحية والملح والرمال والطاقة الهوائية في الأراضي الصحراوية المحتلة دون ترك اي فرصة للصحراويين لاستغلالها. ووتستحوذ بواخر صيد يملكها مغربيون على كافة نشاطات الصيد التي تتم بعرض البحر.
وبالداخلة المعروفة بنشاط الصيد فإن 5% فقط من الصيادين صحراويون حسب نفس التقرير.
وتأسف المبادرون بالدراسة كون صناعة الفوسفات تشغل حاليا نحو 3.000 عاملا يعد 21 ٪ فقط منهم صحراويون يتم تشغيلهم عادة باقل أجر.
وتعد كافة المستثمرات الفلاحية للطماطم ملكا للعائلة الملكية المغربية أو تكتلات اقتصادية مغربية هامة أو مؤسسات متعددة الجنسيات فرنسية.
وأشارت الدراسة نقلا عن المفوضية السامية للاجئين إلى أن «اللاجئين الصحراويين يعيشون بفضل المساعدات الإنسانية المقدمة بمخيماتهم بالجزائر ولا يتحصلون على اي تعويض مقابل استغلال ثرواتهم الطبيعية».
وبات الاستغلال المحتمل لحقول النفط التي اكتشفها الاسبان ما بين 1940 و1950 الان وشيكا في الاراضي الصحراوية حيث تم وضع برامج استغلال «غير شرعية» تسمح للشركات الأوروبية في الشروع في الحفر.
وتم التأكيد أن هذا الاستغلال غير شرعي بما أن سيادة المغرب على الصحراء الغربية ليس معترف بها من طرف المجتمع الدولي، وأكثر من هذا الأمر يتعلق بمسالة تصفية الاستعمار من تراب محتل من طرف قوة أجنبية.
وفي هذا السياق، تمنع الشرعية الدولية أن تستغل قوة محتلة الموارد الطبيعية لبلد محتل دون موافقة سكانه الأصليين.
واعتبرت الدراسة استغلال الموارد الصحراوية كمساس بحقوق الإنسان للشعب الصحراوي وهي مسالة لم يتمكن مجلس الأمن للأمم المتحدة من إدخالها في عهدة المينورسو بسبب فيتو فرنسا حسبما أشارت السيدة ألان.
وأكدت من جهة أخرى أن السيادة على الموارد الطبيعية أصبحت «هدف استراتيجي» للمقاومة الصحراوية التي تركز منذ زمن طويل على حقوق الإنسان والاستقلال. ويصادف التوقيع على اتفاقات النفط والغاز مع اكبر الشركات مرحلة جديدة للمقاومة الصحراوية مثل مظاهرة اكديم ايزيك التي اعترضت لاستغلال الموارد الصحراوية سنة 2010، حسبما ذكرت ذات المسؤولة.
وينظم الصحراويون مظاهرات منتظمة للتنديد باستغلال ثرواتهم والعديد المناضلين الصحراويين يتعرضون للابتزاز ويوقفون ويعذبون من طرف المحتل المغربي.
وتطرقت الدراسة من جهة أخرى إلى حركة التضامن الدولية ضد استغلال الموارد الطبيعية للصحراويين من طرف المحتل المغربي الذي يضغط على الشركات الكبرى حتى تتخلى عن نشاطاتها في التراب الصحراوي.
وتمت الإشارة إلى أن «الحرب الدبلوماسية» لجبهة البوليزاريو ضد المستغلين انطلقت بالموازاة مع معركتها القانونية الدولية والتي ربحت فيها محاكمة ضد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2015.
