شاركت أكثر من 40 دولة إضافة لمنظمات دولية من بينها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وصندوق النقد الدولي، في لقاء عقد الثلاثاء في تونس، لتقديم «الدعم الدولي» لحكومة الوفاق الوطني الجديدة في ليبيا الجارة والشقيقة، في حين يجتمع مجلس النواب يوم 18 أفريل للنظر في الحكومة والتصويت عليها ومنحها الثقة.
يهدف الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة وبريطانيا إلى إفساح المجال أمام ممثلين عن حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة لتحديد أولوياتهم في مجال إعادة بناء اقتصاد البلاد بعد خمسة أعوام من الاضطرابات العنيفة.
وقال «موسى الكوني» نائب رئيس الوزراء «نحن ندرك أن الدعم الشعبي لحكومة الوفاق الوطني لا يمكن أن يستمر إذا لم نتمكن من معالجة الاحتياجات العاجلة بسرعة». وقال إن «الخدمات الأساسية» مثل الصحة والكهرباء والأمن تعتبر من الأولويات
وكانت حكومة الوفاق الوطني قد دخلت العاصمة الليبية طرابلس في 30 مارس الفارط برئاسة فايز السراج الذي اختارته الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي لقيادة هذه الحكومة.
في حين ينتقد ويرفض العديد من الليبيين الهبات والصدقات الدولية معتبرين دولتهم غنية بثرواتها وأموالها المودعة بالخارج والتي لم يفرج عنها بعد، رافضين التدخلات السلبية التي تزيد في إشعال نار الفتنة بين الليبيين وتغليب طرف على آخر ومرحبين بالتدخلات الإيجابية التي تحافظ على وحدة ليبيا ومصالحها العليا ودعمها معنويا لإقامة مؤسساتها الدستورية.
جلسة على الهواء لمجلس النواب الإثنين القادم
أعلن نائبان ليبيان أن البرلمان المعترف به دوليا سيصوت يوم الاثنين المقبل على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة «فايز السراج» على أن تكون جلسة التصويت «آمنة ومنقولة على الهواء».
وقال النائب «علي تكبالي»، الثلاثاء 12 أفريل إن رئيس المجلس النيابي، «عقيلة صالح» ونائبه «امحمد شعيب» اتفقا على «عقد جلسة يوم 18 أفريل للتصويت على الحكومة، وعلى أن تكون الجلسة منقولة على الهواء وآمنة».
ويبدي عقيلة صالح معارضة للاتفاق السياسي الذي وقعه برلمانيون ليبيون، على رأسهم شعيب، في المغرب في ديسمبر الماضي وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صالح متهما إياه بعرقلة المسار السياسي في ليبيا ويحاول البرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة منذ أسابيع، إلا أنه يعجز عن ذلك، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وسط مقاطعة من قبل نواب يشتكون من تعرضهم «للترهيب» من قبل نواب آخرين من أجل رفض الحكومة.
وذكر تكبالي أن الاتفاق بين رئيس البرلمان ونائبه ينص على أن يحضر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج الجلسة، وعلى أن يكون التصويت «على كل وزير على حدة وليس على الحكومة مجتمعة».
وتابع أنه «إذا اعترض 40 نائبا على وزير يتم إسقاطه، وإذا سقط 6 وزراء تسقط الحكومة من جهتها، أوضحت النائب «صباح جمعة» أنه تقرر خلال الاجتماع بين صالح وشعيب «على أن تتم المشاورات مع الكتل الرافضة للحكومة داخل المجلس هذا الأسبوع، وأن يكون يوم الاثنين القادم جلسة رسمية» للتصويت على الحكومة.
وبحسب تكبالي وجمعة، فإن الجلسة ستشمل أيضا التصويت على دمج الاتفاق السياسي الموقع في المغرب، بالإعلان الدستوري الصادر في العام 2011 ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس، وإنهاء النزاع على الحكم لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم داعش في ليبيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا وتشترط الحكومة الموازية المستقرة في الشرق والمدعومة من البرلمان المعترف به بأن تحصل حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب قبل تسليمها الحكم.
