أمرت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في ليبيا، أمس الأربعاء، كل المؤسسات الليبية باستخدام شعارها وبالحصول على موافقتها في كل النفقات، وذلك بعد ساعات على إعلان حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا في طرابلس تخليها عن السلطة.
رسّخت حكومة الوفاق الوطني سلطتها في ليبيا، بعد أن أعلنت الحكومة غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية مساء الثلاثاء مغادرة السلطة، لتفسح المجال بذلك أمام حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع على دخولها طرابلس، أمرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كل المؤسسات أمس الأربعاء باستخدام شعارها وبالحصول على موافقتها في كل النفقات.
ودخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة «فايز السراج» طرابلس قبل أسبوع، وسرعان ما حظيت بدعم سياسي واقتصادي كبيرين بعد أن أعلنت بلديات عشر مدن في غرب ليبيا عبر بيان مشترك تأييدها لحكومة الوفاق الوطني.
كما نالت حكومة الوفاق تأييد الحكومية المالية والاقتصادية وهي مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.
وبعد قرار الحكومة غير المعترف بها في طرابلس التي يترأسها خليفة الغويل التخلي عن السلطة لصالح حكومة الوفاق حيث أعلنت إيقاف عملها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء بحكومة الإنقاذ الوطني، كما أعلن المؤتمر الوطني العام تسليمه السلطة رسميا للمجلس الأعلى للدولة، وجاءت هذه الخطوة تأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي وفسح المجال لحكومة الوفاق التي بدأت أعمالها قبل أيام.
كما أنها جاءت لتعزز موقع الحكومة الجديدة بعد تأكيد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا «مارتن كوبلر» في طرابلس يوم الثلاثاء أن المنظمة الأممية مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لإنجاز عملية تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق .
وأمرت حكومة الوفاق الوطني الأربعاء المصرف المركزي بـ»تجميد» كل الحسابات العائدة إلى وزارات ومؤسسات عامة، بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد وأخرى لطرابلس. وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها.
وإلى جانب الدعم المحلي السياسي والاقتصادي والأمني، تلقت حكومة الوفاق مزيدا من الدعم الخارجي مع إعلان سفارات دول عدة البحث في إعادة فتح سفاراتها في العاصمة طرابلس نذكر منها تونس وتركيا وفرنسا وغيرها.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا.
وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق سلام وقع في المغرب في ديسمبر برعاية الأمم المتحدة من أعضاء في برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق). لكن التوقيع حصل بصفة شخصية وولدت الحكومة استنادا إلى بيان تأييد موقع من مائة نائب من 198، هو عدد أعضاء برلمان طبرق المعترف به، بعدما فشل هذا البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة.
