الجزائر شريك مهم اقتصاديا وأمنيا ولها تأثير كبير على استقرار المنطقة
كشف مايرك سكوليل سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر في تصريح خص به «الشعب الاقتصادي»، أنه سوف يجري تقييما لاتفاق الشراكة الذي يجمع الاتحاد الأوروبي بالجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من خلال تقديم مقترحات ملموسة لتفعيل علاقات الطرفين وتقوية التبادل للاستفادة المشتركة من التعاون الذي ينص عليه عقد الاتفاق، معتبرا أن الجزائر شريك يكتسي أهمية كبيرة على الصعيدين التجاري والأمني على وجه الخصوص وكذا ثقله وقدرته على التأثير في استقرار المنطقة، وتحدث عن مشروع الشراكة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، والتي يتفاوض حولها خبراء من الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، وأشار إلى أنه سوف يتم تخصيص كمرحلة أولية غلاف مالي يقدر بـ10 ملايين اورو.
لم يخف سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر على هامش حضوره لقاء برنامج «سترينغ» والتوأمة بين مجلس المحاسبة ونظيره الاوروبي أن علاقاتهم مع الجزائر قوية والتعاون ظل مستمرا منذ العديد من السنوات والشراكة تأسست منذ عقد السبعينات. وذكر سكوليل أن التبادل المشترك بين الطرفين يندرج ويجري في إطار اتفاق الشراكة الذي تم التوقيع عليه في 2002 ودخل حيز السريان في 2005 ، علما أنه منذ حوالي سنة فقط انقضت عشر سنوات من التأهيل، واصفا أثر هذه الشراكة بالمهم والمفيد على علاقات الطرفين، وسمح كل ذلك حسب السفير سكوليل بتطوير حوار سياسي حقيقي ومتقارب في وجهات النظر، واعترف أنه يتسم بالكثير من الثقة المتبادلة. وعاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر للحديث عن اندماج التبادلات التجارية، والعمل جنبا إلى جنب في مجال الشراكة التقنية مع الجزائر في عدة قطاعات، ويعتقد أنه تم تحقيق عمل جيد وراق في مجالات السياسة القطاعية وكذا على صعيد التأهيل إلى غاية اليوم، معلنا في نفس المقام أن هناك العديد من الأمور تم تجسيدها بنجاح بل وأنجزت بشكل جيد.
أما بخصوص الشراكة الجزائرية مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، قام سكوليل بالتركيز في البداية على أهمية الجزائر على الصعيدين الاقتصادي والأمني، على اعتبار أن الاستقرار صار عاملا ضروريا لتحقيق أي تنمية اقتصادية أو لبناء أي شراكة في مختلف المجالات من بينها التبادلات التجارية، وتحدث السفير عن وجود حوار مثمر و يرى أنه جيد ويسري بشكل متقدم في المجال الطاقوي، معتبرا أن الجزائر شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي خاصة في الحوار بشأن الشراكة في المسائل الأمنية وكذا الحوار من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة بالنظر إلى ثقل وقدرة الجزائر على التأثير والمساهمة في استقرار المنطقة. ووقف على مشروع الشراكة في مجال الطاقات المتجددة التي قال أنها مبنية على قاعدة الحوار الاستراتيجي والتي تجري على مستوى عالي، حيث انطلق التفاوض بشأنها خلال العام الماضي خلال زيارة محافظ الاتحاد الأوروبي للطاقة للجزائر، علما أنه تم استئناف الحديث منذ حوالي شهرين حول هذا الملف، بينما في الوقت الحالي يعمل الخبراء الأروبيين مع نظرائهم الجزائريين لتحديد برنامج الشراكة في المجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ورفض سكوليل أن يتطرق إلى تفاصيل هذه الشراكة ومتى ستدخل حيز السريان وما مضمون مشروع التعاون قائلا «..لا أستطيع الحديث في مكان الخبراء..»..ولم يستبعد أن الغلاف المالي الذي سوف يرصد في البداية لهذا المشروع سوف يناهز 10 ملايين أورو.
وفيما يتعلق بتقييم أو إعادة النظر في اتفاق عقد الشراكة، صرح سفير الاتحاد الأوروبي مايرك سكوليل أنه في الملف التجاري أنه من حق الجزائر أن تتساءل إذا كان عقد الشراكة حقق لها ما كانت تطمح إليه، مبديا استعدادهم لتسلم مقترحات والموافقة على تقييم الاتفاق ومحاولة العمل سويا لبحث السبل الناجعة حتى يستفيد الطرفان من هذه الشراكة، وأوضح أن إعادة النظر يعد اتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تم خلال شهر فيفري الماضي وسوف يتواصل خلال السداسي الجاري حيث ينتظر تتقديم مقترحات ملموسة وبحث الطرق التي من شأنها أن تفعل العلاقات والتبادل المشترك.
