سمع دوي انفجارات تبعها إطلاق نار كثيف في العاصمة الليبية طرابلس في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وإن لم يعرف السبب بعد فإن التوتر يسود المدينة وسط تكهنات بأن الحكومة التوافقية على وشك الانتقال من تونس إلى طرابلس. من جهة أخرى غاب يومي الاثنين والثلاثاء العديد من النواب عن الجلسة ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني فلم تحظ حكومة الوفاق بالثقة والاتفاق.
التوتر يهيمن على المدينة وسط تكهنات بأن حكومة توافقية تدعمها الأمم المتحدة على وشك الانتقال من تونس إلى طرابلس.
وتناهض حكومة موازية في طرابلس وبعض الفصائل المسلحة بالمدينة حكومة الوفاق وحذرتها من الانتقال إلى العاصمة، وأغلق المجال الجوي لطرابلس يومي الأحد والاثنين لفترات استمرت بضع ساعات في خطوة قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إنها استهدفت منع سفر الحكومة إلى ليبيا.
وشكلت حكومة الوفاق لتجاوز الانقسامات وإنهاء الفوضى السياسية والأمنية في ليبيا حيث توجد حكومتان وبرلمانان متنافسان منذ عام 2014.
ونظرا للخلافات السياسية بين الليبيين والتي ساهمت في تدهور الوضع الأمني بشكل كبير، فقد أكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان الليبي أمس الأربعاء، رمضان شمس، أنه وفقا للائحة الداخلية للمجلس يجب أن يكون هناك تعديل دستوري لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ليتم فيما بعد الانتقال إلى بند منح الثقة للحكومة، موضحا أن هناك العديد من القضايا الهامة استطاع المجلس الوصول إلى اتفاق بشأنها، وقد عقد المجلس جلسة تشاورية بعد فشل الجلسة الرسمية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لغياب عدد كبير من النواب، غير أن بعض النواب من خارج مقر المجلس حاولوا منح الثقة لحكومة الوفاق ولكنهم لم يفلحوا في ذلك.
وندد المبعوث الأممي لدى ليبيا «مارتن كوبلر» من جهته بعمليات الإعدام والإصابات، التي تمت خلال الأيام الماضية في صفوف المدنيين من مدينتي (الطويبية والزاوية)، حيث قامت جماعات مسلحة بإعدام 6 أشخاص يوم 24 مارس بعد أن تم خطفهم من ديارهم في حين تم قتل 7 مدنيين من بينهم أطفال، وشدد المبعوث الأممي على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، مذكرا الجميع أن القانون الإنساني والدولي يحضران تلك الأفعال.
وقال خليفة الغويل رئيس الوزراء بالحكومة الموازية في طرابلس في بيان يوم الثلاثاء إن المجال الجوي أغلق «حفاظا على أرواح الناس بسبب ممارسات غير لائقة من أعضاء المجلس الرئاسي».
