أكدت المنظمة الدولية لدعم الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة «واسترن صحرا اكسين فوروم»، أن المغرب ليس له أيّ حق حول صلاحيات بعثات منظمة الأمم المتحدة في أقاليم لا سلطة له عليها وتمكينه من هذا الحق سيكون سابقة خطيرة.
أوضحت المنظمة الدولية في بيان، وجهته لممثلية جبهة البوليزاريو في لندن، أنه «لا يمكن السماح للمغرب بإملاء صلاحيات بعثات السلام الأممية في الأقاليم التي ليست ملكاً له وتمكينه من ذلك سيكون سابقة تهدد أولوية القانون الدولي في تقرير المصير ومبدأ السلامة الترابية».
كما أعربت المنظمة عن «قلقها» إزاء ردّ الفعل المغربي بعد زيارة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون لمخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة في بئر لحلو، معتبرة أن المحتل ليس له أيّ حق على البعثات الأممية.
كما اعتبرت المنظمة ردّ الفعل المغربي «إهانة كبيرة لشخص بان كي مون ولمجلس الأمن الأممي وحتى للقانون الدولي».
وقد أكدت منظمة الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، غلق مكتبها للاتصال العسكري بالداخلة في الأراضي الصحراوية المحتلة، إثر الإجراءات التي اتخذها المغرب والمتعلقة بتقليص التشكيلة العسكرية لبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو).
وبغلق هذا المكتب، يصبح الحوار بين المينورسو والجيش المغربي مستحيلا، بحسب ما أشار إليه الناطق الرسمي المساعد لبان كي مون، فرحان حق، الذي قال إنه ينتظر موقفا ثابتا وواضحا من مجلس الأمن للرد على تجاوزات المغرب.
وكان المغرب قد طرد 72 عضوا مدنيا في المينورسو. وقد حذر السيد حق، أن هذا القرار لن يكون له انعكاسات على البعثة فقط، بل على كل البعثات الأممية لحفظ السلم.
وأوضحت المنظمة، أن بعثة المينورسو فرضها وضع كان يجب تسويته بالنسبة لآخر مستعمرات إفريقيا، لكن المغرب، الذي يواصل استغلاله لثروات الصحراويين، «قد قام بانتهاك الحريات والقانون الدولي».
واعتبرت المنظمة الدولية، أنه حان الوقت لتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي ووضع حدّ للتجاوزات، لاسيما أنه «لا يوجد أيّ بلد في العالم يعترف بسلطة المغرب على الصحراء الغربية».
وأكدت أن سكان الصحراء الغربية، «قد عانوا من الاحتلال والقمع والاستغلال» مدة 40 سنة، مضيفة أنه حان الوقت لوضع حدّ لذلك وأن يحدد مجلس الأمن الأممي تاريخا لتنظيم الاستفتاء وهو الهدف الرئيس من إنشاء المينورسو.
وتعد المنظمة الدولية جدّ نشطة في بريطانيا، لاسيما في الشبكات الاجتماعية. وكانت قد شاركت في حملة مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية وفي المطالبة بتوسيع عهدة المينورسو إلى احترام حقوق الإنسان.
وما انفكت المنظمة التأكيد أن منظمة الأمم المتحدة لها مسؤوليات معنوية وقانونية تجاه الشعب الصحراوي. وتنشط ضمن المنظمة الدولية 38 منظمة لمساندة الصحراء الغربية من كل القارات.