الصحـراء الغربيـــة مسألـة تصفيــة استعمـار
يحل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم، بالأراضي الصحراوية، في زيارة يلتقي خلالها القيادة العليا لجبهة البوليساريو، التي تؤكد أنه حان الوقت لتطبيق الشرعية الدولية وإجراء استفتاء تقرير المصير بآخر مستعمَرة إفريقية. «الشعب» ترصد أجواء الزيارة بعين المكان.
بعد إسبانيا وموريتانيا، يواصل بان كي مون، جولته الأوروبية والإفريقية، بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
في هذا الإطار، اتخذت ولاية السمارة بمخيمات اللاجئين بتندوف، كل الترتيبات اللازمة لاستقبال بان كيمون، الذي أكد على ضرورة تحريك المفاوضات نحو التسوية السياسية تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية.
بان كي مون، الذي اختار الأشهر الأخيرة لعهدته الثانية على رأس هيئة الأمم المتحدة لزيارة الشعب الصحراوي، صاحب المسار الطويل والشجاع في الكفاح ضد الاستعمار، أبدى جرأة دبلوماسية غير مسبوقة بالنسبة للاستعمار المغربي، حينما عبّر عن رغبته في زيارة الأراضي المحتلة.
لن يتمكن الأمين العام الأممي في النهاية من دخول الأقاليم المسيّجة بجدار العار، بعد الرفض المتوقع من المغرب. غير أن لزيارته الأراضي الصحراوية المحررة الخاضعة لسيادة جبهة البوليساريو، دلالة سياسة مهمّة ومكاسب لهذه القضية العادلة وفشل للأجندة المغربية.
لكن الشعب الصحراوي هذه المرة، لا يريد الاكتفاء بهذا النوع من المكاسب، بل تطبيق القرارات الدولية الصادرة لصالحه والمجمّدة بسبب احتيال المحتل وتواطؤ قوى دولية، على رأسها فرنسا.
فحديث سكان المخيمات من اللاجئين عن الزيارة، لا يخلو من خيبتهم من الأمم المتحدة وفي مدى قدرتها على تجسيد وتنظيم استفتاء تقرير المصير، وكلهم يجمع على أن الخيار الأنسب لاستعادة السيادة والأرض هو السلاح ولهم في تجارب الشعوب الإفريقية عبر كثيرة.
هذه القناعة وقفت عندها جريدة «الشعب»، راصدة أجواء الزيارة، كاشفة أن من أهم الرسائل التي يسمعها اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة بنفسه من أفواه الصحراويين، ولن يقرأها كما جرت العادة، مدونة بقلم مبعوثه الخاص إلى المنطقة، ويبلغ بلغة واضحة وصريحة من قبل قيادة جبهة البوليساريو بأن «مصداقية الهيئة الأممية صارت أكثر من أيّ وقت مضى على المحك، وباتت مطالبة ببلوغ السرعة القصوى لتنفيذ استفتاء تقرير المصير»، مثلما يقول عضو الأمانة الوطنية للجبهة ومنسقها لدى المينورصو محمد خداد.
في ندوة صحفية بولاية بوجدور، أكد خداد، يوم الخميس، أن قيادة البوليساريو ستطلب من بان كي مون «تحديد سقف زمني للوفاء بالالتزامات أمام الشعب الصحراوي». وأضاف، «بأننا نصر على أن يكون ذلك قبل مغادرته الأمانة العامة للأمم المتحدة»، أي قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح خداد، أن الوضعية باتت لا تطاق ولا يمكن أن تستمر على ما هي عليه الآن، وقال إن زيارة «بان كي مون للأراضي المحررة اعتراف بالواقع الميداني، وسيطلع بنفسه على أوضاع اللاجئين ولن يمنعه هذه المرة الفيتو الذي تستعمله فرنسا من معاينة الحقائق عن قرب».
وأكد المتحدث أن قيادة جبهة البوليساريو، تعي جيدا المنحى التصاعد الذي أخذته كفة العودة لخيار الكفاح المسلح على حساب كفة المقاومة السلمية، ولكنها تدرك في الوقت ذاته «أن الأمم المتحدة استطاعت أن تحلّ قضايا تيمور الشرقية، ناميبيا وجنوب السودان».
وتابع، «هناك القانون الدولي في صالحنا، وهناك مقاومة شعبية داخل الأراضي المحتلة». وأشار إلى التقدم البطيئ للانتصارات الدبلوماسية، قائلا: «من كان يتوقع أن تصدر المحكمة الأوروبية يوم 10 ديسمبر 2015، حكما يلغي اتفاقية المبادلات الفلاحية مع المغرب».
واستطرد خداد، «مادمنا لم نحقق هدفنا المشروع المتمثل في تقرير المصير، فخيار السلاح يبقى مطروحا ونحن انخرطنا في مسار التسوية السلمية ومتأكدون من أن المجتمع الدولي يولي أهمية بالغة للقضية».
رسالة غير مشفرة إلى مجلس الأمن
الرسائل الشديدة التي تبلغها القيادة الصحراوية وجها لوجه للأمين العام الأممي، لا تعنيه لوحده من دون شك، فالمقصود أيضا مجلس الأمن الدولي، الذي يصادق سنويا وبطريقة تقليدية جافة على تقرير يساوي بين الضحية والجلاد.
في السياق، قال محمد خداد، «نريد أن يكون مجلس الأمن جزءاً من الحل وليس من المشكلة»، واستهدف بكلامه فرنسا التي تسند ظهرها لتغطية المغرب وتمنحه الجرأة والتعنّت في مواصلة نهج الهروب للأمام وضرب قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.
ودعا خداد إلى ضرورة وقف العراقيل داخل المنظمة، «لأنّ الأمر ليس معقدا إلى هذه الدرجة، وما عليهم إلا إعطاء الشعب الصحراوي حق تقرير مصيره»، وأضاف: «نحن كافحنا 40 سنة ضد الاحتلال، ونؤمن بأن كل شيء يمر عبر الصندوق، وسنوافق على خيار الشعب إذا كان بنعم أو لا».
وأكد أن مخاوف المغرب كبيرة، لأن النضال اليومي لأزيد من 130 ألف لاجئ، ومئات الآلاف من المواطنين داخل الأراضي المحتلة، عجزت عن إبطاله آلة البطش التي يديرها جنوده وشرطته، ودليل قاطع على فصل الشعب الصحراوي لصالح بناء دولته المستقلة والديمقراطية.
وأوضح خداد، أن توقف المفاوضات بين طرفي النزاع سنة 2012، بين أن الأمم المتحدة متيقنة بأن خيار الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، لا يحقق أي تقدم، وأفاد بوجوب اقتناع مجلس الأمن بضرورة استئناف المفاوضات في أقرب الآجال لإجراء الاستفتاء، مشيرا إلى وجود طريقة ثانية تتمثل في اتفاق بين الطرفين لإعطاء الشعب سلطة تقرير مصيره، لكن كلتا الطرقتين تمران عبر الصندوق.
ضرورة توفير الحماية للشعب الصحراوي
في 26 فيفري المنقضي وعشية إحياء احتفالات الذكرى الأربعين لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، قتلت قوات الاحتلال المغربي مواطنا صحراويا أعزل داخل الأراضي الصحراوية المحررة، رميا بالرصاص الحي من فوق جدار العار.
الحادثة تمثل خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمغرب سنة 1991، وانتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، بل «وجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، لأن الجريمة تمت في منطقة تحت مراقبة قوات حفظ السلام الأممية»، بحسب ما أكده محمد خداد.
وإن تعددت القراءات التي أعطيت لهذه الجريمة بحق مواطن بسيط يمتهن الرعي، فالضرورة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، لتوسيع صلاحيات لجنة المينورصو لمراقبة حقوق الإنسان، وهي الرسالة الثانية التي سيطلع عليها بان كي مون، اليوم، بنفسه ودون وسيط أو مبعوث له.
وقال خداد، في ذات الندوة الصحفية، «سنطلب الحماية للشعب الصحراوي، خاصة وأن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتفاع متزايد، فالمغرب رفض زيارة المبعوث الأممي كريستوفر روس إلى الأراضي المحتلة ومنع بان كي مون من ذلك أيضا، ورفض دخول المراقبين الدوليين في الأشهر القليلة الماضية، ومستمر في خروقهم البشعة في حق الصحراويين».
وأشار إلى أن الأمين العام الأممي بان كي مون، مسؤول عن كل بعثات السلام في العالم، وجميعها تتولى مهام مراقبة حقوق الإنسان، باستثناء لجنة المينورصو. هذه اللجنة التي أنشئت عام 1991 لإنجاز مهمة تنظيم استفتاء تقرير المصير في ظرف لا يتعدى 08 أشهر، وجدت نفسها على الأرض لأكثر من 25 سنة، دون تمكينها من آلية رصد تجاوزات السلطات المغربية.
وقال خداد: «إضافة إلى التعذيب والسجن والتشتيت، يقوم المغرب بنهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي دون وجه حق، مستفيدا من جشع وتواطؤ الشركات متعددة الجنسيات»، وأشار إلى الأهمية التي يوليها الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث وجّه في قممه الأخيرة نداءات عاجلة للأمم المتحدة من أجل تحديد تاريخ لإجراء استفتاء تقرير المصير وتوقيف نهب الموارد الباطنية الصحراوية.
وضعية كارثية لحقوق الإنسان
في نفس السياق، سيكون بان كي مون على موعد مع تقرير يفضح المغرب ويستدعي التدخل العاجل للأمم المتحدة، حيث أكد رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا الحيسن، في ندوة صحفية، أمس الأول، أن «تقارير مفصلة سنقدمها للأمين الأممي عن الحقوق الثقافية والاجتماعية المهدورة للشعب الصحراوي».
وأوضح أن المغرب ينتهج أسلوبا يشبه إلى حد بعيد السياسة الاستعمارية التي طبّقتها فرنسا في مستعمراتها القديمة، «فالمناهج التعليمية تهدف إلى سلخ الأطفال الصحراويين في الأراضي المحتلة عن هويتهم وتاريخهم وثقافتهم، وتمنع حتى ارتداء اللباس التقليدي الذي يميّز شعبنا وعاداته».
وذكر بالحصار الإعلامي الجهنمي المفروض على الأقاليم الخاضعة لسيطرة المحتل، بتواطؤ من بعض الدول، بدليل منع «قناة الصحراء» من البث عبر الأقمار الصناعية المعروفة وتبث عبر قمر «انتل سات» الذي يصعب التقاطه.
ولا تمثل هذه السياسة، إلا قدرا قليلا من القمع والبطش المغربي، «فحاليا نسجل 650 مدني مختفي لا نعرف أماكن تواجدهم، و52 معتقلا سياسيا بسبب جهرهم بمطلب الحرية»، يقول الحيسن.
وأوضح المتحدث، أن المغرب قام بتشتيت هؤلاء على عدة سجون، الأمر الذي يزيد من متاعب عائلاتهم في زيارتهم. وأشار إلى الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية بالمؤبد بحق معتقلي مخيم كديم إزيك، دون استيفائها أدنى شروط المحاكمة العادلة.
تقارير لجنة حقوق الإنسان، لن تغفل إدراج فضائح المقابر الجماعية المكتشفة حديثا والتي أثبتت أن مواطنين صحراويين دفنوا أحياء وألقي الكثير منهم من المروحيات، ناهيك عن استخدامه قنابل النابالم والفسفور الأبيض.
وبحسب أبا الحيسن، فإذا كان من يستحق أن يقارن به المغرب، فهي إسرائيل دون شك، حيث يرفضان الرضوخ للقرارات الدولية ويحاولان إبادة الشعبين الصحراوي والفلسطيني وإسكات صوتهما المطالب بالاستقلال إلى الأبد.
وأشار رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان إلى وجود 10 أعضاء مناضلين في صفوفها يعيشون داخل الأراضي المحتلة ويدوّنون بشكل يومي انتهاكات المغرب بالصوت والصورة، وعبّر في الوقت ذاته أن تحقق زيارة بان كي تطلعات الشعب الصحراوي.
سنة قاسية على اللاجئين
أمام الإرادة والتصميم على نيل الاستقلال والحرية، رغم الظروف العصيبة، تزداد متاعب اللاجئين الصحراويين اليوم تلو الآخر، حيث انعكست الأزمات الاقتصادية العالمية، والنزاعات الجديدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بشكل سلبي على وضعيتهم الإنسانية في المخيمات.
في هذا الصدد، يقول رئيس الهلال الأحمر الصحراوي يحي بوحبيني، إن «اهتمام المجموعة الدولية بالأزمة القديمة تضاءل وتحول أكثر إلى الأزمات الكبيرة والجديدة». وهذا ما يجعل من 2016، واحدة من أصعب السنوات التي تمر على اللاجئين الصحراويين في مخيماتهم.
واستدل يحي بوحبيني، في لقاء مع وسائل الإعلام، «بأن توفير المؤونة والغذاء لساكني المخيمات، يتم حاليا من مخزون الأمان»، وأضاف قائلا: «كل المعطيات المتوفرة لدينا حاليا تشير إلى أن ما هو موجود حاليا وما سيصل قريبا، سيكفي إلى غاية شهر جوان المقبل»، ما يعني أن النصف الثاني من العام، يصعب التكهن حتى بمدى صعوبته.
وفسّر رئيس الهلال الأحمر الصحراوي هذه الوضعية، «بالتراجع الرهيب لحجم مساهمات الدول المناحة». وكشف أن «مساهمات الاتحاد الأوروبي تراجعت من 15 مليونا إلى 09 ملايين أورو، وتقلصت مساهمة الولايات المتحدة، من 09 إلى 03 ملايين دولار، وتهاوت مساعدات إسبانيا من 10 إلى 4.7 ملايين أورو».
وأوضح، أن الأمم المتحدة استشعرت خطورة الوضعية، في تقرير لها صدر شهر أفريل 2015، «ناشدت فيه المجموعة الدولية إلى تقديم مساعدات عاجلة للصحراويين»، وقال إنها المرة الأولى في التاريخ التي تخصص فيها فقرة تلفت الدول المانحة للضرورة الملحة لتقديم المساعدات، في التقرير السنوي.
نفس النداءات وجهتها منظمات اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، مشددة على الطابع الاستعجالي. وأشار يحي بوحبيني، إلى أن إصدار هذه التقارير كلها كان قبل فيضانات أكتوبر من العام الماضي، ما يفيد بأن الأوضاع انتقلت إلى مستوى أعلى من الضرر.
وكشف بوحبيني، أن 50 من المائة من العائلات تضررت منازلها بشكل كامل، وسجل عجز بـ13000 خيمة. وذكر أن وكالة الأمم المتحدة للمساعدات العاجلة قدرت حجم المساهمات المطلوبة بـ20 مليون دولار، وبلغت الاستجابة 11.9 مليون دولار بعد الأشهر الأربع الأولى على الفيضانات.
وأفاد بأن المجتمع المدني الإسباني قدم مساعدات والولايات المتحدة كانت من أكبر الداعمين بمساعدات استعجالية وصلت 1.4 مليون دولار، وقدرت حصة الصندوق الأممي للاستعجالات بـ5.2 ملايين دولار، أضيف لها مساعدات إيطاليا، النرويج، إسلندا وبعض المنظمات الأخرى.
الأوضاع الصحية تثير القلق
بان كي مون، سيحظى بفرصة الاطلاع على الوضعية الحالية للصحراويين، بفصولها المتعددة، حتى وإن كانت زيارة ليوم واحد لا تكفي لأخذ صورة وافية.
ومن أهم المعطيات التي سيكون مجبرا على حملها معه إلى نيويورك وتدوينها في تقريره السنوي، الوضعية الصحية للاجئين، لأنها تسير نحو الأسوإ وتتطلب استجابة فورية.
في هذا السياق، أفاد بوحبيني، بأن 30 من المائة من الأطفال الصحراويين دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وكل امرأة من أصل اثنتين تعاني من فقر الدم، وقال إن داء السكري والضغط الشرياني في ارتفاع ملفت.
وتسجل مخيمات اللاجئين الصحراويين، بحسب ذات المصدر، أكبر نسبة في العالم من مرض عدم القابلية للغلوتين بنسبة 6 من المائة، وأضاف أن معايير الإغاثة تتطلب توفير 15 أو 20 لترا يوميا من الماء لكل لاجئ، «بينما لم نستطع الوفاء بهذا الالتزام ومتوسط ما نقدمه يقل عن 15 لترا». وأشار إلى وجود عجز في الخيم واكتظاظ في المدارس.
مساعدات الجزائر لا تحصى
قال يحي بوحبيني، إن ما تقدمه الجزائر من مساعدات لا يقارن أبداً بمساهمات الدول المناحة. واكتفى بذكر بعض الأرقام التي تتعلق بالتكفل بـ7000 طالب صحراوي سنويا، والكهرباء ستصل إلى أزيد من 33 ألف عائلة و37 بناية إدارية و4 مدارس وآبار المياه، ناهيك عن توفير خدمات الاتصالات والأنترنت. وتكفلت الجزائر في سنة 2014 بـ2223 مريض صحراوي يعاني العديد منهم من أمراض مستعصية وخطرة.
برنامج الزيارة
يصل الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين قادما من موريتانيا، ويخص باستقبال شعبي بمنطقة السمارة، يتوجه بعدها إلى مقر رئاسة الجمهورية الصحراوية أين يجري محادثات مع الرئيس محمد عبد العزيز، يستقلّ بعدها طائرة عمودية (هيلكوبتر)، باتجاه المناطق المحررة، أين سيحل ببلدة بئر الحلو وبعد انتهاء الزيارة يتوجه إلى الجزائر.
