تراقب الولايات المتحدة الأمريكية تطور الأحداث في ليبيا بكل دقة حسب ماصرح به وزير دفاعها “آشتون كارتر “إلاّ أنّها لم تتخذ بعد أي قرار بشأن تدخلها هناك، ينصب التركيز حاليا على إحداث تغيير سياسي في ليبيا لأن تنظيم “داعش” الإرهابي يسعى لكسب مكانة له هناك مستغلا الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة لترويع المواطنين بأعماله الإجرامية.
رغم المساعي السياسية الأممية الداعمة لليبيين لتوحيد صفوفهم وتشكيل حكومة تتولى إدارة البلاد والعمل على ضرورة إنجاح العمل السياسي.
غير أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما يواجه حاليا ضغوطات كبيرة من جانب بعض مساعديه لشؤون الأمن القومي من أجل فتح جبهة جديدة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا، إلاّ أنّ أوباما أوصاهم بمضاعفة الجهود من أجل دعم حكومة الوحدة الوطنية.
وكانت فرق العمليات الخاصة الأمريكية والبريطانية قد زادت من مهام الاستطلاع السرية في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة لتحديد القيادات الإرهابية وشبكاتهم للقيام بغارات محتملة.
تونس تبدي قلقها من احتمال التدخل في ليبيا
أبدى الرئيس التونسي الخميس قلقه من احتمال تدخل عسكري أجنبي في ليبيا وطالب بأن يتم “التشاور” مع بلاده بهذا الخصوص قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
وقال قائد السبسي أثناء موكب تقبل تهاني السلك الدبلوماسي بالسنة الجديدة إن أنباء تواترت عن استعداد الليبيين لتدخل أجنبي و«غارات لمكافحة داعش”، وشدد “أن على الدول التي تفكر في التدخل العسكري مراعاة مصالح الدول المجاورة وفي مقدمتها تونس، وعليها أن تتشاور معنا في هذا الخصوص لأن ما يفيدهم قد يسيء إلينا”.
غير أن التحالف الدولي أكد الثلاثاء في اجتماع بروما أن التدخل العسكري في ليبيا غير وارد
وتؤكد تونس باستمرار تضررها بشكل خاص من عدم الاستقرار في ليبيا التي استغل “تنظيم الدولة الإسلامية” الإرهابي حالة الفوضى فيها للتمدد. كما أغلقت تونس حدودها مع ليبيا لمدة 15 يوما في نهاية 2015 وذلك إثر اعتداء انتحاري في قلب العاصمة تبناه هذا التنظيم الدموي وقتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي.
من ناحية ثانية صادق البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم الخميس على لائحة تدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي بـ 478 صوتا مقابل 81 صوتا، ورأى المصوتون أن دعمهم للحكومة الليبية سيكون المفتاح لوضع حد للفراغ لحالة التقسيم التي تعانيها البلاد.
حكومة مصغرة من 12 وزيرا
قالت مصادر مقربة من المشاورات الجارية لتشكيل حكومة وحدة ليبية أن أعضاء المجلس الرئاسي اتفقوا على أن لا تتجاوز الحكومة المصغرة 12 وزيرا، وكشفت عن تقدم بخصوص الخلاف حول حقيبة الدفاع.
وجدد نواب من برقة مطالبة كتلة عريضة في مجلس النواب بأن تبقى وزارة الدفاع ضمن صلاحيات رئيس الحكومة وهو مايرفضه ممثلو عدة جهات ويطرحون مقترحا بتعيين شخصية تكون محض إجماع .
وينتظر أن تستكمل المشاورات لتشكيل حكومة مصغرة في غضون يومين في محاولة من المجلس الموازنة بين معايير الكفاءة والمحاصصة المناطقية.
