كسبت القضية الصحراوية العادلة المزيد من الدعم والسند دوليا وقاريا، رغم أن السلطات المغربية تتحمّل مسؤولية تنامي معدلات الكراهية والتطرف تجاه الصحراويين وتطابق ذلك مع أجنداتها وإعلامها المتورّط في حملات التشهير والتحريض، كما أبرز ذلك عضو منظمة العدالة البريطانية السيد “بول أديرسون”.
أكد مدير المركز الروسي – الصيني للدراسات السيد “دميتري ميدويف”، دعمه القوي لحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير، مطالبا بتحديد موعد زمني لإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، جاء ذلك خلال استقباله ممثل جبهة البوليساريو بروسيا السيد “أعلي سالم محمد
فاضل”.
كان اللقاء فرصة، أطلع خلاله الدبلوماسي الصحراوي مضيفه على آخر تطورات القضية الصحراوية وجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وكذا نتائج ومقررات المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليساريو والزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة.
كما تناول الطرفان سياسة التعنّت التي ينتهجها النظام المغربي، وعدم احترامه الحقوق الإنسانية في مدن الصحراء الغربية المحتلة، والاستغلال الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية.
وعبر السيد دميتري عن عدم ارتياحه لسياسة المملكة المغربية المتخاذلة تجاه الكفاح العادل للشعب الصحراوي، معلنا تضامنه اللامشروط من أجل تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في الاستقلال، كما تنص على ذلك قرارات ومواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
دعوات في النرويج لسحب الاستثمار من الإقليم المحتل
من جهتها دعت، يوم الثلاثاء، كونفدرالية النقابات النرويجية في ندوتها السنوية، حكومة بلادها إلى سحب استثماراتها من الشركات التي تنقّب عن النفط بالصحراء الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد به مصدر من تمثيلية جبهة البوليساريو هناك.
جاء في التوصية التي صادقت عليها الندوة، “إن إقدام الشركات: أميركا كوسموس للطاقة وكيرن انرجي والإيرلندية البريطانية سان ليون للطاقة، العام الماضي، على التنقيب عن النفط بإقليم الصحراء الغربية يعد انتهاكا صريحاً للقانون الدولي المتعلق بالأقاليم الذي لم تستكمل به تصفية الاستعمار بعد.
ودعت الندوة، الحكومة النرويجية إلى إبعاد الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط في الإقليم من صندوق المعاشات والتقاعد النرويجي، معتبرة ذلك إدانة للقانون الدولي وقانون البحار، لاسيما المتعلق بالاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية.
ووجهت الندوة نداء إلى كافة النقابات النرويجية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إلى بذل المزيد من الجهود للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وكان وفد من كونفدرالية النقابات النرويجية قد زار مخيمات اللاجئين الصحراويين، جانفي الماضي، واطلع على واقع ومعاناة اللاجئين وكذا سير المؤسسات الوطنية وجمعته لقاءات مع مسؤولين في جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية.
كما دعا مجلس الأمن والسلم الإفريقي في تقريره الأخير حول الأمن والسلم بأفريقيا، إلى إيجاد حل عادل ونزيه للنزاع في الصحراء الغربية يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي في سياق ترتيبات تتناسب مع مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة، وذلك مع الاحترام الكامل للشرعية الدولية.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الكاملة تجاه هذا النزاع الذي طال أمده لأكثر من أربعة عقود من الزمن، مجددا دعوته إلى ضرورة تحديد موعد لإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
ودعا مجلس الأمن والسلم الإفريقي الأمم المتحدة، إلى معالجة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكذا حماية الموارد الطبيعية الصحراوية التي تستغل بصفة غير شرعية من طرف النظام المغربي.
وناشد مجلس الأمن والسلم في تقريره الصادر عقب القمة 26 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، كافة الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني الإفريقية والجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى مقاطعة منتدى “كرانس مونتانا” المزمع عقده بمدينة الداخلة المحتلة للمرة الثانية على التوالي.
