أقال البرلمان، غير المعترف به دوليا، في العاصمة الليبية طرابلس، عشرة من أعضائه، الثلاثاء، على خلفية توقيعهم، في ديسمبر الماضي، على اتفاق للسلام بإشراف الأمم المتحدة، وفق نائب رئيس المؤتمر.
قال نائب رئيس المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا في العاصمة الليبية، إن عشرة من أعضاء البرلمان أقيلوا على خلفية توقيعهم في ديسمبر، اتفاق سلام بإشراف الأمم المتحدة ترفضه السلطات الحاكمة في طرابلس.
وقال نائب رئيس المؤتمر عوض عبد الصادق “تم طرح(...) إقالة بعض الأعضاء الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق السياسي، هذا الاتفاق الباطل الذي لم يشارك فيه المؤتمر ولم يخول فيه أحدا بالتوقيع عنه”.
وتابع عبد الصادق، أن المؤتمر منح الموقعين من أعضائه “الوقت الكافي للعودة” عن توقيعهم، لكنه أقرّ في جلسته، الثلاثاء، “إقالة بعض الأعضاء”، دون أن يحدد عدد الذين وقعوا على هذا الاتفاق.
وأضاف، أن قرار الإقالة جاء “لأنهم (الأعضاء) خالفوا الإعلان الدستوري الصادر عام 2011 وخالفوا اليمين القانونية التي أدوها بأن يحترموا هذا الإعلان الدستوري ووقعوا دون تخويل ودون تكليف من المؤتمر على ما يسمّى باتفاق الصخيرات”.
وقال مسؤول في الإدارة الإعلامية للمؤتمر في تصريح، إن عدد الأعضاء الذين تقرر إقالتهم بلغ عشرة، وأن من بين هؤلاء صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر والرئيس السابق لوفد المؤتمر في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة الليبية منذ أكثر من عام.
وفي منتصف ديسمبر 2015، وقع أعضاء من البرلمان المعترف به دوليا في الشرق (برلمان طبرق)، والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحّد السلطات المتنازعة في البلاد الغنية بالنفط.
