أمام تردّي الوضع الأمني في تونس بسبب تمدّد الاحتجاجات وتوسّعها إلى العديد من مناطق البلاد، قرّرت السلطات فرض حظر التجول الليلي في كامل أنحاء الجمهورية.
شهدت حركة الاحتجاجات التي تزامنت والذكرى الـ5 لـ«ثورة الياسمين” التي أطاحت بالنظام السابق، توسّعا غير مسبوق، حيت امتدّت من القصرين إلى مدن أخرى، وسجّلت العديد من الحوادث في أحياء بالعاصمة ومحيطها، تنديدا بالبطالة والتهميش الاجتماعي، وهي نفس الدوافع الأساسية التي اندلعت من أجلها “ثورة”2011 .
وأمام تدهور الوضع، اختصر رئيس الحكومة الحبيب الصيد جولته الأوروبية حيث شارك في منتدى دافوس وقام بزيارة قصيرة الى فرنسا التقى خلالها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وبحث معه تنمية التعاون الاقتصادي الذي يشكل تحدّيا كبيرا لتونس التي تواجه امتحانا صعبا بعد أن اهتزّالشارع في حركة تشبه تلك التي أطاحت بالنظام السابق قبل خمس سنوات.
وكان الصيد أعلن أنه سيرأس اليوم مجلس وزراء طارئ، وقال في دافوس،إن البطالة مشكلة أساسية وهي من أولويات الحكومة، لكن “لا نملك عصا سحرية” لإنهائها في وقت قصير، وأضاف أنه على تونس أن تجد نمط تنمية جديد يقوم على العدالة الاجتماعية”.
وأقر رئيس البلاد الباجي قائد السبسي بأن “الحكومة الحالية ورثت وضعا صعبا للغاية حيث يوجد 700 ألف عاطل عن العمل بينهم 250 ألف شاب يحملون شهادات”، معتبرا أنه “لا يمكن حل مشاكل من هذا النوع بتصريحات أو بشحطة قلم، لا بد من الوقت”.
وصباح الخميس، تجمع أمام مقر الولاية في القصرين أكثر من ألف شخص وسعوا للحصول على توضيحات بشأن الإجراءات العاجلة التي أعلنتها الحكومة مساء الأربعاء.
وفي حين كان هدف تلك الإجراءات المعلنة تهدئة الوضع، فقد بدا وكأنها أثارت تململا وغضبا في أماكن أخرى كما في سليانة (شمال غرب).
ورغم نجاح تونس في عملية الانتقال السياسي التي أعقبت الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011 (انتخابات حرة ودستور جديد)، ما زال الوضع الاقتصادي وانعكاساته على الحياة الاجتماعية يثير الكثير من التحديات .
ودعت الحكومة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني إلى “التحسيس بدقة الظرف ومتطلباته والمخاطر والتهديدات المحدقة بالوطن وبالمسار الديمقراطي والحفاظ على الوحدة الوطنية”، لافتة إلى أن “باب الحوار يبقى مفتوحاً مع الأطراف المعنية كافة ومكونات المجتمع المدني”.
