تصّر السلطات المغربية على الاستمرار في سياستها القمعية القائمة على تجاهل حقوق الصحراويين خاصة المعتقلين السياسيين، والتعامل معهم بأقصى درجات الظلم والقمع والتعسف في خرق واضح لإتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما يؤكد، مرة أخرى، على ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والتحقيق في كل الجرائم التي تم ارتكابها في حق الشعب الصحراوي منذ 1975 إلى يومنا.
نقلت تقارير حقوقية بانشغال كبير الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية مع استمرار التعذيب وسوء المعاملة وعدم تمكينهم من حقهم في العلاج، مما أدى إلى وفاة 214 معتقل من بينهم حقوقيون بارزون مثل حسن عليه.
ووصل الحد إلى وفاة سبعة معتقلين سياسيين صحراويين في سجن واحد (سجن آيت ملول) ووفاة العديد من الشباب الصحراويين الذين لم تبد عليهم أي أعراض للمرض قبل الإعتقال، كما لا تتوان سلطات الإحتلال بالزج بعائلات بأكملها في السجن، وهو ما يعد خرقا سافرا لمعاهدة جنيف الرابعة التي وقعت عليها المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو في الآونة الأخيرة.
كما يعاني 21 معتقلا سياسيا في أكديم إيزيك وأكثر من 50 شخصا آخرا معهم مختلف الإنتهاكات الحقوقية التي سجلتها العديد من المنظمات المختصة بعيدا عن مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي ظل متخلفا عن آمال الشعب الصحراوي في حماية حقوقه الإنسانية.
ويخضع المعتقلون الصحراويون، من ناشطين حقوقيين وسياسيين، لأحكام قاسية في محاكمات عسكرية أو مدنية صورية لا تستجيب لأدنى معايير الشفافية، وهو ما يدفعهم إلى خوض إضرابات عن الطعام تؤثر على وضعهم الصحي وتنتهي بهم إلى المستشفى.
تسعى السلطات المغربية من خلال هذه الممارسات اللاإنسانية إلى ترهيب وتصفية كل من لديهم معلومات عن الجرائم البشعة لقادة المغرب، منذ بداية الغزو (1975) إلى يومنا هذا، خاصة في موضوع المقابر الجماعية التي تم إكتشافها بعضها في 2012 و2014 حيث تم إيجاد أكثر من 60 شخصا دفنوا أحياء.
وتصعد الرباط من سياستها القمعية منذ قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بملاحقة 12 مسؤولا مغربيا بسبب جرائم الإبادة ضد الشعب الصحراوي.
معاناة في سجون الاحتلال المزرية
من بين الحالات العديدة التي تعاني الأمّرين في سجون الإحتلال، وضعية الناشط الحقوقي والإعلامي الصحراوي محمد بنباري المعتقل بـ “السجن لكحل” والذي أمضى 13 يوما من إضرابه المفتوح عن الطعام ليصاب بحالة إغماء وقيء شديد مما استوجب نقله، يوم الأحد الماضي إلى المستشفى.
كما أصدرت محكمة الاحتلال المغربي بأكادير مؤخرا حكما إبتدائيا قاسيا وظالما في حق المعتقل السياسي الصحراوي أمبارك الداودي بخمس (5 ) سنوات سجنا نافذا في محاكمة صورية شهد عليها ناشطون صحراويون ومراقبون دوليون.
واعتقلت سلطات الإحتلال المغربية السياسي الصحراوي امبارك الداودي يوم 29 سبتمبر2013 على خلفية نشاطه الميداني في تنظيم وتأطير المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والمشاركة فيها في كل المدن المحتلة وجنوب المغرب.
وفي ذات السياق، أقدمت عناصر من الشرطة المغربية، يوم الجمعة الماضية، على قمع مظاهرة سلمية قامت بها مجموعة من الأمهات الصحراويات أمام مقر محكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن المختفين منذ 25 ديسمبر 2005. وتجرأ عناصر وضباط شرطة الإحتلال على تعنيف للنساء الصحراويات والإعتداء عليهم جسديا ولفظيا كما نزعوا لافتات تحتوي على صور أبنائهن.
وبناء على هذه المعطيات، شدّد آخر تقرير لمركز “كينيدي” للعدالة وحقوق الإنسان على ضرورة التحقيق في كل حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية منذ 1991 (سنة وقف إطلاق النار) إلى الآن، مطالبا الرباط بتوفير المعلومات المتعلقة بالشكاوي حول الاختفاءات القسرية وتحديد أسماء المفقودين، وكذا الملاحقات القضائية ضد الجناة.
وبعد أن أوضح التقرير الحقوقي، الذي جاء في 25 صفحة، أن “المملكة المغربية تعرقل الجهود الأممية المبذولة من أجل حل النزاع حول الصحراء الغربية” و أن تواجهات في الأراضي الصحراوية هو أمر غير شرعي، طالب التقرير، بتقديم “معلومات دقيقة” عن التدابير الملموسة التي اتخذتها دولة الإحتلال “للحصول على موافقة الصحراويين على استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية”
